أخر الاخبار

كتاب جديد عن الانتخابات

كتاب جديد عن الانتخابات
الأسس الجغرافية لتقسيم الدوائر الانتخابية وأثرها على العملية الإنتخابية في ليبيا


كتاب جديد عن الانتخابات

صحيفة المنظار/خاص

       عن دار الوليد بطرابلس، صدر موخراً كتاب " الأسس الجغرافية لتقسيم الدوائر الانتخابية وأثرها على العملية الإنتخابية في ليبيا "  لمؤلفه عادل الصابرابوعجيلة. موضوع وفكرة هذا الكتاب تدورحول إمكانية إقامة انتخابات برلمانية،على افتراض وجود علاقة ايجابية بين تقسيم الدوائر الانتخابية وتعزيز المشاركة السياسية والوصول إلى البرلمان. الكتاب تناول في من الحجم المتوسط كثير من القضايا والنقاط المهمة التي تهتم بسير العملية الانتخابية في ليبيا وكيفية تقسيم الدوائر الانتخابية بحسب المناطق الجغرافية لدولة ليبيا .

الدوائر الانتخابية

         الكتاب حدد بشكل مبسط وسهل ، مفهوم تقسيم الدوائر الانتخابية،  وقدم تأصيلا قانونيا،  للأسس الجغرافية لتقسيم الدوائر الانتخابية، كما أستعرض أهداف تقسيم الدوائر الانتخابية، وبين أنواع تقسيم الدوائر الانتخابية وأدرج هم المعايير المستخدمة لتقسيم الدوائر الانتخابية.  
         كما طرح الكتاب موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية، وتحديد عدد المقاعد للمرشحين في كل دائرة انتخاب، وذلك لأهميته البالغة على واقع بناء العملية الديمقراطية، باعتبار أن هذا يعد من اهم القرارات التي يترتب عليها تبعات مهمة تؤثرعلى تركيبة المؤتمرالوطني العام، وعلى وأداء المؤتمرالوطني العام لعمله مستقبلاً، وذلك بما يتضمنه من حق الترشح، والمجال الذي يتم في نطاقه تسجيل الناخبين، يرتبط بمبدأ التوازن النسبي في الصوت الانتخابي، بما ينعكس اثرة في النهاية على التوزان في التمثيل داخل المؤتمر الوطني العام بين جميع الدوائر.

 تحليل التنظيم المكاني

        كما قدم الكتاب تحليلاً للتنظيم المكاني، كإجراء سابق تمهيدي على النظام الانتخابي، بشأن ترسيم الدوائر الانتخابية، كقانون مكمل لمنظومة التشريعات، التي تهدف إلى اختيار الناخبين لممثليهم في المؤتمرالوطني العام، بما يؤدي في النهاية إلى إحداث انتقال في السلطة، وذلك بربط عدد الناخبين في كل دائرة بعملية حاسبيه وتقنية، فبين الكتاب مسألة تحديد الدوائر الانتخابية في تقديم التمثيل للمجتمعات جغرافيا، وبذلك يتحكم قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، في إفراز اغلبية نيابية تعبرعن الاختيار السياسي للناخبين بين المتنافسين، ضمن حدود الدائرة الانتخابية التي يجري فيها الانتخاب.
     ومن هنا فإن اختيار تقسيم الدوائر الانتخابية لانتخابات المؤتمر الوطني العام في عملية تنافسية ليرشح في كل دائرة عدد من الأشخاص المستقلين والممثلين للأحزاب وفقاً لأوزانهم النسبية، لذا هناك ترابط بين قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وبين المنظومة التشريعية القانونية المنظم للعملية الانتخابية، من حيث تعزيز عدد من الأسس والمتطلبات، أهمها مبدأ الشفافية، وعدم التمييز، والمساواة في قوة أصوات الناخبين، والتمثيل المتساوي للسكان. 
    لذلك (وبحسب الكتاب) فلا يمكن الجزم بوجود خلل وعدم نزاهة الانتخابات، دون ربط ذلك بإجراءات دعوة الناخبين وتسجيلهم وكيفية تحديد الدوائر الانتخابية، باعتبارها الوعاء الانتخابي الذي يتحكم في باقي أجزاء العملية الانتخابية. يرتبط بتقسيم الدوائر الانتخابية، التي تهدف إلى اختيار الناخبين لممثليهم، وهو أحد المقاييس المعمول عليها لصحة ومصداقية عملية التصويت، فمعيار الانتخابات الحرة والعادلة والنزيهة يرتكز بالدرجة الأولي على الاختيار انسب وافضل المعايير التي تتناسب مع ظروف الدولة السكانية، والإدارية، والاجتماعية، والاقتصادية.

 الإطار النظري للكتاب

         بين الكتاب في الإطار النظري، الإسهامات المختلفة التي تناولت موضوعات تقسيم الدوائر الانتخابية من ناحية التعريف، وأبعاد تقسيم؛ أو ترسيم الدوائر الانتخابية واستعراض المواضيع الرئيسية المتعلقة بالدوائر الانتخابية : نظام الدوائر، توزيع الدوائر،  معايير تخطيط الدوائر بحسب النموذج الذي طرحة برنامج الأمم المتحدة الإنمائيْ.
     وقد ركز مؤلف الكتاب على النموذج الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائيْ، باعتبار أنه يتضمن الأسس الرئيسية في تقسيم الدوائر الانتخابية، وبناء على هذا النموذج فقد تم التعرف على أساس تقسيم الدوائر الانتخابية، والتباين المكاني والمساحي وتوزيع الناخبين على دوائرهم، بما يساهم في فهم العلاقة بين العملية السياسية والحيز الجغرافي، والتي تم متابعة تطورها من خلال النمو السكاني وتوزيعهم وكثافتهم وامتدادهم والعوامل المؤثر فيهم.

الأوضاع السكانية والإدارية في ليبيا

        وبالنظر إلى ما تم تشخصيه مبدئياً في هذه الدراسة عن حال الأوضاع السكانية والإدارية في ليبيا، والتي تبين فيها من خلال عرض بعض المعطيات التي توفرت للدراسة، حجم ما تعانيه من صعوبات ومشاكل هيكلية عديدة، بسبب طبيعة العلاقة بالتعثر في وضع الخطط، والبرامج العملية والتنموية.
        وبناء علية هناك علاقة متلازمة ما بين العملية الانتخابية، وتقسيم الدوائر الانتخابية، والمتمثلة في: شروط ممارسة حق الانتخاب والترشح، تحديد إجراءات عملية الاقتراع، والفرز والعد في محطات، ومركز الاقتراع، تحديد جرائم الانتخابات، والعقوبات المرتبطة بها.

المؤتمر الوطني العام

    واستعرض الكتاب تحليل لكافة البيانات، والمؤشرات التي تم الحصول عليها من خلال مراجع هذه الدراسة، التي تعبر عن موضوعات قانون تقسيم انتخابات المؤتمر الوطني العام، ومن ثم فإن هذه الفصل يطرح تساؤلاً: ما هو دور القوي السياسية وطبيعة توزيعها علي الدوائر الانتخابية في العملية الانتخابية ؟ بما يحقق في النهاية تمثيلاً حقيقاً للقوي السياسية الفاعلة، وبما يعكس وزنها النسبي لدي الناخبين وبذلك يكون معبراً عنهم.
ولغرض التوصل إلى تقديم نتائج عن مواطن النجاح والفشل في هذه الانتخابات على أرض الواقع، والعمل على تقديم توصيات بهذه الدراسة، قد تسهم في طرح أفكار جديدة تتم مناقشتها مستقبلاً، من خلال دراسات أخري تتناول الوسائل، والأساليب، والآليات التي ستسهم في تبني، حل المشكلة التي تعرقل تقسيم الدوائر الانتخابية في ليبيا.
        وبما أن ليبيا عضو في الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهي من الدول الموقعة على عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية لذا يجب أن يكون الإطارأيضا وفقاً لجميع التزامات ليبيا الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، والتي تم طرحها في الإطار النظري للدراسة.

الدوائر الانتخابية ومقاعد البرلمان

كتاب " الأسس الجغرافية لتقسيم الدوائر الانتخابية وأثرها على العملية الإنتخابية في ليبيا "،  تبنى مقترحاً لتقسيم للدوائر الانتخابية يقوم على تحديد مقاعد البرلمان، تبعا لعملية تعتمد استراتيجية التخطيط لسجلات الناخبين وحق الترشح، بضوابط لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية والعملية التنظيمية، باعتبارهم عنصرين جوهريين للقوى الاجتماعية، لتوحيد الكيان السياسي للدولة الليبية، على قاعدة تعداد السكان كأساس لإعادة ترسيم الدوائرالانتخابية لتحقيق المساواة نسبياً ما بين الدوائر الانتخابية باعتبارها مبدا أساسي من مبادئ الديمقراطية، أذا ما اردنا أن يتحلى الناخبون بأصوات ذات وزن متساوي  في عملية انتخابات الممثلين كحق في اختيار من يحكمهم.
يتزامن صدور الكتاب مع الجدل الدائر حول التوافق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات... 


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -