هل سينقذ بن سلمان حكومة السيسي؟
صحيفة المنظار الليبية:وول ستريت جورنال (Wall Street Journal)
قبل يومين صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية (Wall Street Journal)، والتي تعتبر من أهم وأشهر الصحف في عالم الأعمال والاقتصاد، نشرت تقريراً مهماً حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية .
|
بن سلمان يستقبل السيسي في مطار جدة |
بحسب يومية وول ستريت جورنال (Wall Street Journal) فإن زيارة السيسي الأسبوع المنصرم للمملكة السعودية لم تحقق له ما كان يأمل في تحققه ، بحصوله وعلى (اقل تقدير) على وعود تمويل سعودية فورية تنقذ حكومته التي تعاني من صعوبات حقيقة تهدد قطاع الإقتصاد المصري ومختلف القطاعات الاخرى بأستمرار الازمات الخانقة التي تمر بها بلاده .
وول ستريت جورنال (Wall Street Journal) قالت في تقريرها: أن محمد بن سلمان بشكل شخصي ونيابة عن جيرانه من دول الخليج ،طلب من حكومة مصر خفض قيمة عملتها، حتى يضمنوا حين تنخفض قيمة الجنية المصري أن تكون إستثماراتهم الخليجية في مصر أكثر ربحية، كما طلبوا تقليص دور القوات المسلحة المصرية في الاقتصاد ، وطلبوا من السيسي أن يمنح أدوار فاعلة أكبر للقطاع الخاص في بلاده ، السعودية طلبت أيضا من ضيفها أن يقوم بتعيين مسؤولين جدد لإدارة شؤون مصر المالية .. في إشارة مؤكدة غلى ان هذه الطلبات هي اشتراطات جدية من جانب السعودية ودول الخليج العربي لابد لمصر ان تنفذها مقابل استصدار اي خطةمالية لإنقاذها.
تقرير وول ستريت جورنال (Wall Street Journal) أشار الى أنه بسبب سياسة السيسي، و جائحة الكورونا والحرب الاوكرانية الروسية ، أرتفع معدل التضخم في مصر إلى أكثر من 40٪، وأصبحت العملة المصرية من أسوأ العملات أداءً على مستوى العالم في عام 2023م.وأكد ذات التقرير على أن السعودية وجيرانها من دول الخليج العربي، يعتبرون مصر حليفا أمنياً مهما في المنظقة، فدعموا السيسي وحكومته منذ وصولهما للسلطة في عام 2013م ، وذلك بضخهم لعشرات المليارات من الدولارات في الخزينة المصرية بطرق مختلفة أكثرها كان على شكل مساعدات وودائع مباشرة .
و(بحسب صحيفة وول ستريت جورنال Wall Street Journal) فلا يزال إقتصاد مصر صامداً بفضل معونات صندوق النقد الدولي. الذي قام العام الماضي أقرض مصر العام الماذي 3 مليار دولار على مدى أربع سنوات مقبلة. فيما يعتقد خبراء الاقتصاد إن خطة الإنقاذ ليست كافية لسد فجوة التمويل التي تواجهها مصر في السنوات القادمة، حيث تسعى لسداد ديونها المتراكمة والمقدرة بعشرات المليارات من الدولارات.
من جانبها كلفت الحكومة المصرية صندوق الثروة السيادية بضرورة أن يجمع 2.5 مليار دولار بحلول يونيو القادم .ومن المنتظر ان تدخل بعض من هذه الأموال للخزانة المصرية العامة عن طريق حملة الخصخصة التي أطلقت مؤخرًا وتتضمن بيع حصص في 32 شركة مملوكة للقطاع العام المصري ،ومن المتوقع أن تستمر حكومة السيسي بهذا البرنامج حتى بداية العام القادم.
(التقرير منقول بتصرف من موقع Wall Street Journal )
نرحب بتعليقاتكم