تقريراقتصادي مهم عن ليبيا
في شهر أبريل ا2023م، محموعة البنك الدولي للإنشاء والتعميرThe World Bank Group تقريراً مهما باللغة الانجليزية مع ترجمة باللغة العربية واللغة الفرنسية عنوانه " حين تتبدل المصائر الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ،كشف هذا التقريرالمهم أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. صحيفة المنظارالليبية تنقل (بتصرف ) أبرز ماورد في التقرير ويخص ليبيا.
.webp "تقريراقتصادي مهم عن ليبيا")
مؤشرات عامة
بحسب التقرير فأن عدد السكان في ليبيا عام 2022م بلغ 6.8 مليون نسمة ، وأن نصيب الفرد من الناتج المحلي، قد انخفض بنسبة (50%) وذلك في الفترة من عام 2011م إلى عام 2022م ، مبيناً أنه كان من الممكن أن يرتفع بنسبة (118%) في حالة لو لم تحدث صراعات مسلحة او سياسية. وبين التقرير أن نسبة البطالة في ليبيا وصلت الى (19.6%)، وأن (85%) من القوة العاملة في البلاد تنشط في القطاع العام غير الرسمي.
التقرير اأشار ايضا إلى ارتفاع معدل انتشار الاشخاص الذين يعانون من انعدام الامن الغذائي الشديد في ليبيا بمرور الزمن ، وأن ذلك سببه (بحسب التقرير) الحرب التي شبت في البلاد عام 2014م ، ورغم ذلك فالتقرير لم يصنف ليبيا على أنها بلد واقع في الصراع ، بل أشار في أحد هوامشه إلى أن ليبيا بلد فيها أقتصاد يعاني من هشاشة اجتماعية ومؤسسية، حيث أرتفع إجمالي الإنفاق العام بنسبة (49%) ، بما في ذلك زيادة بنسبة (53%) في أجور القطاع العام بحلول نهاية عام 2022م. وأن الأسعار بلغت ذروتها في شهر أبريل عام 2022م ، عند (38.7) سنويا ، ثم تحوم حول (20.7%) بحلول نهاية العام2023م.
في عام 2022م ، أبلغت حكومة الوحدة الوطنية عن فائض مالي قدره (2.5%) من اجمالي الناتج المحلي . وأن الرواتب العامة في اتجاه متزايد وترتفع باستمرار ، حيث تمثل مانسبته (25.4%) من اجمالي الناتج المحلي، كما لاتزال الاعانات والتحولات مرتفعة ، حيت تبلغ (10%) من اجمالي الانتاج المحلي.
النفط الليبي والديون
قال التقرير : أن الاقتصاد الليبيي لايزال يعتمد بشكل كبير على قطاع النفط ، وأن أضطراب إنتاج النفط سواء بانخفاض اسعاره او ارتفاعها ، يؤثر بشكل سريع ومباشر وهام على النموبشكل عام ، وعلى قدرة الدولة الليبية على سداد ديونها .
التقريربين أن الخصار الذي فرض على المنشأت النفطية الليبية ، أدى إلى انخفاض كبير في الإنتاج .حيث انخفض إنتاج النفط إلى 400 ألف برميل يومياً بحلول شهر أبريل عام 2022 م ، ثم في شهر يناير 2023 ، انتعش الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يومياً. في ظل هذه الخلفية ، انكمش الاقتصاد بنسبة (1.2 %) في عام 2022 م ، مع انكماش قطاع النفط والغاز بنسبة ( 12 %).
من جانب أخر أشار التقرير إلى أن " تواصل الإحتجاجات والأشتباكات المسلحة ، في مختلف انحاء البلاد ، مع الأداء الهش للمؤسسات ، وعدم كفاية الصيانة، وارتفاع الاسعار العالمية،والقيود المرتبطة بالصراع على النفط ، كل هذا تسبب بشكل مباشر في تعطيل وإنتاج وتصدير النفط الليبي الذي يعد المصدر الوحيد تقريبا للدخل في البلاد.حيت تقلص الاقتصاد الليبي بنسبة (1.2%).
و في عام 2022م. تحولت السياسة المالية إلى سياسة توسعية للغاية، بحيث زاد إجمالي الانفاق بنسبة (49%)،وأرتفعت فاتورة الأجور العامة بنسبة (53%).
شروط وتحديات
يرى التقرير أن وقف اطلاق النار بشكل كامل في عموم البلاد ، مع تشكيل حكومة واحدة يمكن ان ينعكس ذلك ايجابا في تحقيق الوحدة الوطنية ، والاتجاه نحو تحقيق السلام ، لكن تحقيق ذلك يعتبر صعبا في غياب الانتخابات الوطنية ووجود حكومة منافسة ، ويزيد الصورة تعقيداً.
التقريرأشارايضا الى حدوث تطورات ايجابية من شأنها أن تعود ببعض الفوائد على التنمية الاقتصادية، وتمثلت هذه التقارير من وجهة نظر (معدي التقرير) في احراز تقدم محدود نحو التوصل الى اتفاق حول خارطة الطريق للانتخابات ، والتحسن بشكل عام في الوضع الامني في كل البلاد. كما ساهمت الحرب الروسية الاوكرانية وارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية في زيادة الضغوط على الاسر الليبية الفقيرة ومتوسطة الدخل.
يرى التقرير أن مخاطر الجانب السلبي على التوقعات لاتزال ملرتفعة ، وأنه من المرجح أن تستمر التوترات السياسية والمنافسة بين الحكومات المتنافسة في التأثير على الاداء الجيد لمؤسسات الدولة الليبية ، وأن ذلك يعيق القدرة على تقديم الخدمات العامة .
التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي طال مداه (بحسب التقرير) من شأنه أن يقلل من الطلب العالمي على النفط ، وبالتالي يترجم الى إنخفاض في الصادرات والعائدات الحكومية لليبيا، مع حدوث أثار غير مباشرة على النمو الاقتصادي وأرصدة الحساب المالي والحساب الجاري فضلا عن الاحتياطات الأجنبية.
المالية العامة والدين العام
قال التقرير : أن المالية العامة في ليبيا تفتقر الى الوحدة والشفافية مبينا ان للحكومتين المتنافستين ميزانيات مميزة،وخيارات تمويل محدودة للغاية، وهذه الازدواجية الى جانب احتفاظ المؤسسة الوطنية للنفط بإيصالات النفط في حساب ضمان لعدة أشهر.كما أشار التقريرالى أن الإيرادات المالية العامة في عام 2022 م أرتفعت الى مانسبته (16%) بسبب تحسن اسعار النفط العالمية
وعلى الرغم من المستويات المرتفعة يعتبر الدين العام مستداما بافتراض استمرار انتاج الهيدروكربونات في المستويات الحالية ،لكن الديون تجاوزت (بحسب التقرير) 32 مليار دولار امريكي..!!!! ،وبلغ أجمالي الدين العام الليبي (70.4%) من الناتج المحلي الاجمالي. تم يستدرك التقرير مبينا أن الاصول الاجنبية الكبيرة المحتفظ بها في صندوق الدولة الليبية السيادي يزود ليبيا بمخزون عازل كبير.
كما سجل الدين العام المحلي مانسبته (77%) من إجمالي الناتج المحلي ،أو( 126%) من الايرادات الحكومية.
أفاق المستقبل
قال التقرير: أن ضمان استمرارالاستقرار في ليبيا ستكون له مكاسب وتداعيات ايجابية على البلاد ، ومنطقة الشرق الاوسط وعلى كامل قارتي اوروبا وافريقيا . ويتوقع معدوا التقرير أن عام 2023م سيشهد توازنا سياسيا منخفضاً ، رغم عدم وجود تقدم كبير في الامن بشكل نسبي ، حيت أشار التقرير الى أعلان حكومة الوحدة الوطنية عن خططها لزيادة أنتاج المؤسسة الوطنية للنفط من الهيدروكربونات مما جعل التقرير يتوقع أن يصل الانتاج الليبي للنفط الى (1.4 مليون برميل) يوميا ، والى (2 مليون برميل) خلال السنوات الثلاث او الخمس القادمة. كما توقع التقرير أن يؤدي فائض الحساب الجاري الناتج الى التخفيف جزئيا من نقص السيولة والضغط التضخمي.
نرحب بتعليقاتكم