بدء المرحلة الثانية من القفل للقنوات الخاصة

صحيفة المنظار الليبية : وكالة الأنباء الليبية 

     يوم أمس الأثنين 12-06-2023م، أدلى الأستاذ علي محمد السايح رئيس لجنة إعادة تنظيم عمل القنوات الخاصة المرئية والمسموعة بتصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية، أعلن فيه عن بدء المرحلة الثانية من قفل القنوات المحلية الخاصة المخالفة للقوانين.

علي محمد السايح رئيس لجنة إعادة تنظيم عمل القنوات الخاصة المرئية والمسموعة

    يذكر أن قراراً كان قد أصدره رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في شهر مارس العام الماضي ، قضى بتشكيل لجنة برئاسة علي محمد السائح وثمانية أعضاء أخرين تخضع إشرافيا لإدارة الإعلام والتواصل الحكومي بديوان مجلس الوزراء وكلفت بعدد من المهام التي من شأنها إعادة تنظيم عمل القنوات الخاصة المرئية والمسموعة.

    علي السائح قال لوكالة الأنباء الليبية : " أن هذا القرارتم إصداره لأن بعض القنوات ظلت لسنوات طويلة دون تجديد التراخيص اللازمة، لتصبح مؤسسات ذات طابع قانوني من ناحية ومستوفاة للشروط التي تضمنها القرار 811 الصادرعن رئيس الوزراء لسنة 2022 بشأن مسوغات الترخيص بما في ذلك الحصول على الطيف الترددي ودفع الرسوم، وايضا بسبب ما تقوم به بعض القنوات من خروقات للسلوك الاعلامي ، وأن هذا (بحسب السايح) ما أوقع البلاد في فوضى عارمة ، لذلك اقتضت الضرورة الآن السيطرة على الخطاب الاعلامي والتوجه العام لمثل هذه القنوات .

 وبخصوص انطلاق المرحلة الثانية من قفل القنوات الخاصة المخالفة ،أكد السايح على أن اللجنة لن تقف عند هذا الأمر وسوف تستمر في عملها وفق القانون،خاصة إنه قد تم دعوة أصحاب هذه القنوات إلى ضرورة استكمال مستنداتهم الرسمية والتراخيص اللازمة ومنحهم مهلة 3 أشهر إلا أنهم لم يلتزموا بقرار اللجنة وتجاهلوا الأمر عن عمد عدا 8 قنوات فقط. لذلك ستواصل اللجنة عملها بكل حزم ولن تتهاون مع المخالفين ، وستنتقل الى خارج طرابلس عبر البلديات وستكون الزيارة القادمة إلى مدينة الزاوية.

ونوه السائح على "ن اعتراض القنوات الخاصة على اشتراط الموافقات الأمنية  من جهاز المخابرات أو جهاز الامن الداخلي لم يكن في محله مشيرا إلى ما وصفها بـ "الاختراقات الأمنية التي وقعت فيها بعض القنوات" واكتفى بذكر مصادر التمويل على سبيل المثال مؤكدا أن اللجنة لا تقبل التكتم عن مصادر التمويل ومشيرا في السياق ذاته إلى أن أصحاب هذه القنوات يتظاهرون بالاختباء وراء مؤسسات المجتمع المدني التي تحتاج هي أيضا إلى اعادة النظر في سلوكها الوظيفي" .

   السايح أكد أيضا أن لدى اللجنة ما يكفي من الشواهد على اختراق هذه القنوات للسلوك الإعلامي وعدم توقيعها على مدونة الرسمية للسلوك الاعلامي وفق القرار (811) . مبينأ أن اللجنة ستنتقل الى خارج طرابلس عبر البلديات وستكون الزيارة القادمة إلى مدينة الزاوية. ومؤكداً أيضا على أن قرارات رئيس مجلس الوزراء بخصوص أعادة تنظيم عمللا القنوات، لا تعني الحد من حرية الاعلام وابتزاز اصحاب القنوات كما يدعي البعض الذين أعترضوا على تنفيذ القرا بشدة لأنهم مستفيدين العبث الاعلامي وعدم وجود ضوابط اخلاقية يلتزم بها هؤلاء. و "أن رئيس وأعضاء لجنة إعادة تنظيم عمل القنوات الخاصة المرئية والمسموعة سجلوا  تحفظاتهم على المحتوي الاعلامي لهذه القنوات الذي وصل بها الأمر إلى بث برامج تدعو إلى "المثلية والتشيع والتهويد و نكران الذات الالهية في مجتمع من المفترض أنه مجتمع محافظ وصوفي بكل ما تحمله الكلمة من معني.

السائح بين في تصريحه لوكالة الأنباء الليبية  على " أن القانون الليبي الصادر عام 1973 جرم استغلال اسم ليبيا من خلال القنوات المرئية والمسموعة عدا القنوات الحكومية مثل قناة ليبيا الوطنية وقناة ليبيا الرسمية حتى لا نقع تحت طائلة تشتيت الرأي العام.