meta name="surfe.pro" content="78f9b56f7d1c1555df174aef016c92c9 meta name="surfe.pro" content="78f9b56f7d1c1555df174aef016c92c9" محاضرة الدستور
أخر الاخبار

محاضرة الدستور

  المحـــاضرة الخامسة



          الدستور

            عناصر المحاضرة

مقدمة 

مفهوم الدستور 

مبادئ الدستور 

وظائف الدستور 

أهمية الدستور

مميزات الدستور 

عيوب الدستور

أنواع الدساتير

أساليب نشأة الدساتير وتعديلها  

التعديل الدستوري

المقدمة

    مع ظهور الدولة المدنية الحديثة ظهرت فكرة الدساتير لتحقيق التوازن بين السلطات الثلاث في الدولة (التشريعية ، التنفيذية،القضائية) وتنظيم العلاقة بين هذه السلطات بما يحول دون طغيان سلطة على اخرى. 
    ويمثل الدستور في الدولة قمة البناء القانوني فيها ، إذ يجب أن تأتي القواعد القانونية التالية له متفقة معه لاتخالف نصوصه ، ولا تعارض أحكامه ، وإلا أصبحت غير دستورية ، وهو بذلك يعد أطارا حاكما للحياة السياسية والقانونية في الدولة ، ويهدف الدستور إلى أقامة التوازن بين السلطة والحرية في المجتمع ، فبهذا التوازن تستقيم الأمور ويستقر النظام .

مفهوم الدستور

الدستوروثيقة أساسية تحدد قواعد ومبادئ عمل الدولة،وهوالقانون الأعلى في الدولة، و خارطة طريق تحدد كيفية إدارة الدولة ونظامها.ويمكن تعريف الدستور بأنه مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وترسم قواعد الحكم فيها، وتضع الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد ، وتنظم سلطاتها العامة مع بيان أختصاصات هذه السلطات.

مبادئ الدستور 

ينص الدستور على مبادئ أساسية مثل:

1. شكل الدولة : حيث يتم عبر الدستور تحديد شكل الدولة ويبين هل هي دولة بسيطة أم مركبة؟

2. نظام الحكم: يحدد الدستور نظام الحكم في الدولة هل هو نظام جمهوري أم ملكي؟

3. شكل الحكومة: كما يوضح شكل الحكومة في الدولة ويبين هل هي حكومة رئاسية أم برلمانية؟

4. اختصاصات السلطات العامة: يحدد الدستور اختصاصات السلطات العامة ، كما يحدد بوضوح وظائف وصلاحيات كل من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
5. الواجبات والحقوق الأساسية للأفراد: الدستوريحدد الحقوق التي يتمتع بها المواطنون.

6. ضمانات حماية الحقوق: مواد الدستور توضح كيفية حماية حقوق المواطنين من أي انتهاكات

وظائف الدستور

من أهم وظائف الدستور مايلي :

1. تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم

فالدستور يضع حدودًا للسلطة ويمنع استبداد الحاكم

2. حماية حقوق المواطنين

يضمن الدستور للمواطنين حقوقًا أساسية مثل حرية التعبير وحرية الدين وحرية التنقل.

3. تحديد قواعد عمل الدولة

ينظم الدستور كيفية عمل المؤسسات الحكومية المختلفة.

4. ضمان استقرار الدولة


يُسهم الدستور في استقرار الدولة من خلال وضع قواعد واضحة للعبة السياسية.

أهمية الدستور

1. تحديد هوية الدولة:

يُحدد الدستور هوية الدولة الوطنية، بما في ذلك رموزها وشعاراتها، ونوع نظام الحكم، كأن يكون جمهوريًا أو ملكيًا. كما يُحدد مبادئ الدولة، مثل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

2. ضمان حقوق المواطنين:

يُحدد الدستور حقوق المواطنين الأساسية، مثل حرية التعبير وحرية الدين وحرية التجمع، كما يُحدد واجبات المواطنين تجاه الدولة، مثل واجب الخدمة العسكرية وواجب دفع الضرائب، ويُحدد آليات ضمان حقوق المواطنين، مثل القضاء المستقل.

3. تنظيم عمل الحكومة:

يُحدد الدستور شكل و وظائف الحكومة كما يُحدد قواعد عمل البرلمان والسلطة القضائية. وآليات محاسبة الحكومة.

4. ضمان الاستقرار السياسي:

يُحدد الدستور قواعد انتقال السلطة بشكل سلمي. ويُحدد آليات حل النزاعات بين مختلف الأطراف السياسية.كما يُساعد على منع الاستبداد و الفساد.

5. تعزيز الشعور بالانتماء الوطني:

يُعد الدستور رمزًا لوحدة الدولة و انتماء جميع المواطنين إليها.يُساعد على تعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه الدولة.

مميزات الدستور 

1.الوضوح: يضع الدستور قواعد واضحة للعبة السياسية.


2. العدالة:
يضمن الدستور المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون.

3. الاستقرار: يُسهم الدستور في استقرار الدولة

4. الحماية: يحمي الدستور حقوق المواطنين من أي انتهاكات.

عيوب الدستور 

1.الصعوبة في التعديل: قد يكون من الصعب تعديل الدستور في بعض الأحيان، مما قد يؤدي إلى عدم مواكبته للتغيرات التي تحدث في المجتمع.

2. غموض بعض النصوص: قد تكون بعض نصوص الدستورغامضة أو قابلة للتفسير بطرق مختلفة.وهذا قد يُسبب في حدوث خلافات حول تفسير الدستور و تطبيقه.

3. قد لا يكون الدستور مناسبًا لجميع الظروف: و قد يتطلب ذلك سن قوانين استثنائية أو إصدار مراسيم رئاسية تُخالف بعض أحكام الدستور.

4. إمكانية استغلاله من قبل بعض الجهات:قد يُستخدم الدستور من قبل بعض الجهات لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب مصالح الدولة و المواطنين.وقد يُؤدي ذلك إلى استغلال السلطة و الفساد.

 أنواع الدساتير 

تتنوع الدساتير من حيث تدوينها أو عدم تدوينها ومن حيث طريقة تعديلها

أولاً: من حيث تدوينها
تنقسم الدساتير من حيث تدوينها إلى : دساتير غير مدونة ودساتير مدونة

الدساتير الغير مدونة وهي قواعد عرفية أستمر العمل بها لفترات طويلة ، حتى أصبحت بمثابة قوانين ملزمة وأبرز مثال على ذلك الدستور الأنجليزي.

الدساتير المدونة وهي القواعد الدستورية التي تم تسجيلها في وثيقة رسمية صدرت من السلطة المختصة وفقا للإجراءات التي تعتمدها ،ويعد الدستور الأمريكي أول الدساتير العصرية المدونة

ثانياً: من حيث طرق تعديلها
تنقسم من حيث طرق تعديلها الى دساتير المرنة وهي التي يتم تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية وأبرز مثال على ذلك الدستور الأنجليزي. ودساتير الجامدة وهي التي يستلزم تعديلها إجراءات أشد تعقيداً من تلك التي يتم بها تتعديل القوانين العادية وأبرز مثال على ذلك دستور استراليا الفيدرالي.

أساليب نشأة الدساتير وتعديلها 

  تتنوع الأساليب والطرق التي تنشأ بها الدساتير، وذلك بحسب تنوع أنظمة الحكم في العالم ، لإن كل دستور هو نتاج للأوضاع الثقافية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية المحيطة به ، وعلى وجه الخصوص مستوى التطور الذي بلغه النظام السياسي وتبعا لدرجة التطور الديمقراطي في كل دولة من هذه الدول ، وايضا بحسب تقاليدها وخبراتها السياسية ، وهي تتطور بتطور أنظمة الحكم في كل دولة من الدول . وهناك طرق ديمقراطية وطرق غير ديمقراطية لأساليب ونشأة الدستور

أولاً: الطرق الديمقراطية تنقسم الطرق الديمقراطية من حيث أساليب نشأتها وتعديلها إلى : أسلوب الجمعية النيابية التأسيسية ، وأسلوب الإستفتاء الدستوري دساتيرغير مدونة ودساتير مدونة

أسلوب الجمعية النيابية التأسيسية حيث يقوم الشعب بإنتخاب ممثلين لإعداد الدستور نيابة عنه (الجمعية التأسيسية) ويصبح الدستور نافذاً فور إقرار الصيغة النهائية له.

أسلوب الإستفتاء الدستوري وهودستور يتم عن طريق جمعية تأسيسية أو لجنة فنية تتكفل بإعداده ، ولايصبح هذا الدستور نافذاً إلا إذا تم عرضه على أستفتاء شعبي وتم الموافقة عليه

ثانياً: الطرق غير الديمقراطية وتنقسم الى إلى : أسلوب التعاقد ، وأسلوب المنحة

أسلوب التعاقد وهي دساتيرتتم بإتفاق بين الحاكم والمحكومين وهو اعتراف من الحاكم بمشاركة الشعب في السيادة.
 أما أسلوب المنحة فهي دساتير يضعها الحاكم دون مشاركة الشعب .

التعديل الدستوري 

نشأت فكرة التعديل مع ظهور الدساتير واستقرت بإستقرارها ويتم التعديل الدستوري بإجماع كافة أفراد الشعب ،أو بأكثريتهم إن أجاز الدستور ظلك ، وأن الأمة تستطيع تعديل دستورها متى ارادت ، لإنها غير مقيدة بشىء وتستطيع أن تتجاوز الاشكال التي نص عليها الدستور، وقد عملت الدولة الفرنسية بهذا الاتجاه تطبيقا لإراء المفكر الفرنسي جان جاك روسو منذ عام 1791م .

ويتم تعديل الدستور بإتباع الخطوات والمراحل الأربعة التالية :

1. مرحلة إقتراح التعديل

2. مرحلة الموافقة على التعديل

3. مرحلة إعداد التعديل

4. مرحلة الإقرار النهائي للتعديل
تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -