على موقعها الرسمي في الشبكة العنكبوتية نشرت قبل يومين صحيفة الجارديان البريطانية تقريراً تناولت فيه المخاوف من تدهور الأوضاع الإقتصادية، وتوقعات بتزايد معدلات البطالة وارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة.
وقالت الجارديان أن عودة التضخم أصبح شبحاً يواجه الحكومة البريطانية، وسط تحذيرات من ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات البطالة، في وقت يعاني فيه ملايين البريطانيين من تدهور أوضاعهم المالية خلال العام الجاري. ووفقًا لاستطلاع حديث أجرته مؤسسة "ستيب تشينج" الخيرية، فإن نحو 41% من البالغين في بريطانيا، أي ما يعادل 21.3 مليون شخص، سيشهدون تدهورًا في أوضاعهم المالية خلال الأشهر المقبلة، نظرًا لارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة، بالإضافة إلى زيادة أعباء الديون.
كما نقلت صحيفة الجارديان عن فيكي براونريدج، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "ستيب تشينج"، قولها إن الملايين في المملكة المتحدة يواجهون أوضاعًا مالية غير مستقرة وارتفاعًا في تكاليف المعيشة، بما في ذلك فواتير الطاقة، مما يؤدي إلى ضغوط كبيرة على الأفراد والعائلات. و(بحسب الجارديان) فقد أشارت براونريدج إلى أن النساء وأولياء الأمور يتأثرون بشكل أكبر بهذه الضغوط. وأوضحت براونريدج أن ما يزيد من القلق هو أن التحديات المالية ليست مؤقتة، بل تعبر عن ضغوط طويلة الأمد، وإذا استمرت هذه الظروف دون توفير الدعم اللازم، فسوف يجد الناس صعوبة كبيرة في إدارة شؤونهم المالية.
وأضافت براونريدج: "إن الاستطلاعات الأخيرة تُظهر أن الأغلبية يعانون من تأثيرات هذه التحديات الاقتصادية، مما يتطلب تدخلات عاجلة للتخفيف من الضغوط المتزايدة." وأكدت على أهمية وجود خطط طويلة الأمد لتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر تضررًا.
من جهة أخرى، أشار اتحاد الصناعات البريطانية (CBI) إلى أن النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة لا يزال يعاني من ركود منذ منتصف عام 2022، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي العام ويستدعي اتخاذ إجراءات فورية لدعم الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي.
صحيفة الجارديان أفادت في تقريرها بأن اتحاد الصناعات البريطانية (CBI) يتوقع حدوث انخفاض كبير في نشاط الشركات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، نتيجة للضغوط المستمرة الناتجة عن زيادة الضرائب وارتفاع الحد الأدنى للأجور.
ونقلت الجارديان عن ألبش باليجا، نائب كبير الاقتصاديين المؤقت في الاتحاد، قوله "لم يجلب العام الجديد أي بوادر انتعاش للشركات، حيث لا يزال من المتوقع حدوث انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي." وأكدت تصريحاته أن الشركات لم تشهد بعد أي تحسن في الظروف الاقتصادية مع بداية العام.
في هذا السياق، تواجه الحكومة البريطانية والبنك المركزي ضغوطًا متزايدة لاتخاذ تدابير عاجلة لدعم الاقتصاد. ومع ذلك، حذر خبراء الاقتصاد من أن بنك إنجلترا قد لا يمتلك القدرة الكافية على خفض أسعار الفائدة بالشكل المطلوب بسبب عودة الضغوط التضخمية.
كما تشير التوقعات في الأسواق المالية إلى أن البنك سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتصل إلى 4.5% في اجتماعه المقبل، مع احتمال إقرار تخفيض واحد إضافي فقط بنهاية العام. تأتي هذه التوقعات وسط مخاوف من أن التدابير المالية الحالية قد لا تكون كافية لتخفيف الضغط الاقتصادي على الشركات والأفراد.
وأختتمت صحيفة الجارديان تقريرها بالحديث عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجه الشركات البريطانية. وفقًا لشركة "EY-Parthenon" الاستشارية، أصدر واحد من كل خمس شركات مدرجة في المملكة المتحدة تحذيرات بشأن انخفاض أرباحها في عام 2024، وهو ثالث أعلى مستوى تم تسجيله خلال الـ 25 عامًا الماضية.
وقالت جو روبنسون، الشريكة في الشركة: "أن الطريق لا يزال مليئًا بالتحديات، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالتجارة والجيوسياسة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة والتكاليف وإلغاء الطلبيات." وأكدت روبنسون أن بريطانيا تواجه آفاقًا اقتصادية قاتمة، مع استمرارارتفاع التضخم فوق الهدف المحدد من بنك إنجلترا بنسبة 2%. ومع زيادة المخاوف بين الشركات والأسر، يزداد الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات حاسمة لدعم الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وتختم روبنسون بأن هذه التحديات تتطلب تدخلات عاجلة من الحكومة والمؤسسات المالية لتخفيف الضغوط المتزايدة على الأفراد والشركات، ولضمان استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
نرحب بتعليقاتكم