ملخص موجز لتقريرالامم المتحدة عن ليبيا 2024م
.webp "ملخص موجز لتقريرالامم المتحدة عن ليبيا 2024م")
عرض وتلخيص :سالم أبوظهير
المقدمة
يُعد تقرير لجنة الخبراء لعام 2024 وثيقة محورية تكشف عن تطورات المشهد الليبي، مع التركيز على العوامل السياسية، الأمنية، والاقتصادية التي تؤثر على استقرار البلاد. يتناول التقرير تأثير مصرف ليبيا المركزي، ودور المليشيات المسلحة، وعمليات تهريب النفط، وتأثير التدخل الخارجي على الوضع الداخلي.
التقرير سلط الضوء على الانقسام السياسي بين الفصائل المتنافسة والتحديات التي تواجهها الحكومة الوطنية في محاولتها كما سلطً الضوء على محاور رئيسية تتعلق بالتحركات العسكرية، والتمويلات المشبوهة، والانتهاكات المحتملة للقرارات الدولية. نشر الخبراء تقريرهم مستنداً إلى تحقيقات ميدانية ومصادر موثوقة، الأبعاد المختلفة للتدخلات الدولية والإقليمية وتأثيراتها على الاستقرار في المنطقة.
تقرير الخبراء أوصى في خاتمته على أن مستقبل ليبيا رهينًا بمدى قدرة الأطراف المتنازعة على التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يُنهي حالة الفوضى. وأنه من الضروري أن تتخذ القوى الدولية والإقليمية موقفًا موحدًا يدعم السلام بدلاً من تأجيج الصراع.وأنه مع استمرار التحديات، يبقى الحل الأمثل هو توحيد المؤسسات السيادية، مثل مصرف ليبيا المركزي، والحد من تهريب النفط، ونزع سلاح الميليشيات، وذلك للوصول إلى دولة مستقرة تضمن مستقبلًا آمنًا لشعبها.
وهذا الملخص المستند إلى التقرير يهدف إلى تقديم فهم متكامل للواقع الليبي الراهن، مع توضيح أبرز الفاعلين المحليين والدوليين، وتأثير الأزمة على مستقبل البلاد الليبية.
الانقسام السياسي وتأثيره على الأمن القومي
تناول التقرير بالتفصيل الانقسام السياسي بين الفصائل المتناحرة، وتأثيره السلبي على قدرة الدولة في فرض سيادتها. حيث أدى هذا الانقسام إلى: ضعف المؤسسات الحكومية بسبب الصراع على السلطة بين الحكومة الوطنية والجهات الموازية، وعرقلة جهود تشكيل حكومة موحدة، حيث تسعى كل جهة للحصول على اعتراف دولي، وأدى الى زيادة الاعتماد على المليشيات المسلحة كبديل للقوات النظامية، مما يفاقم من الفوضى الأمنية. عجز عن تشكيل حكومة موحدة
يُعتبر الانقسام السياسي المستمر بين الشرق والغرب من أكبر العقبات أمام استقرار ليبيا. فرغم المحاولات المتكررة لإنشاء حكومة وحدة وطنية، إلا أن التباينات الأيديولوجية والمصلحية تمنع تحقيق هذا الهدف.وتؤدي إلى تعطل الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة، مما جعل المواطن الليبي يدفع الثمن الأكبر لهذا النزاع المستمر.
أدوار القادة والميليشيات
الحكومة الوطنية في طرابلس
تعاني الحكومة الوطنية من تحديات هائلة تتمثل في الانقسام السياسي المستمر، وصعوبة فرض سيطرتها الكاملة على المناطق الخاضعة لها، إضافةً إلى تصاعد نفوذ الميليشيات المسلحة التي تعمل أحيانًا خارج سيطرة الدولة، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار. وحذر التقرير من أن التدخلات الخارجية، سواء من الدول الإقليمية أو القوى الدولية، تزيد من تعقيد الأزمة.
وقد سبب الانقسام السياسي والتجاذبات بين الحكومتين المتنافستين، تعاني مؤسسات الدولة الليبية من انعدام التنسيق والازدواجية في القرارات، مما أدى إلى تداخل الصلاحيات وعجز المؤسسات عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.فبعض الجهات المتنازعة استخدمت الوزارات والمؤسسات المالية كأدوات للنفوذ، حيث تم تحويل الأموال لدعم الميليشيات بدلاً من توجيهها إلى مشاريع التنمية، مما فاقم الأزمة الاقتصادية وأدى إلى تراجع ثقة المواطنين في الحكومة.
فبينما تدعم بعض الدول الحكومة في طرابلس، هناك أطراف أخرى تدعم حفتر، مما يجعل الحل السياسي أكثر صعوبة. ومع استمرار حالة الفوضى الأمنية، ازدادت قوة الميليشيات المسلحة، وتصاعد نفوذها بحيث أصبحت تمتلك ترسانات عسكرية متطورة، مما يجعل من الصعب على أي حكومة فرض سيطرتها الكاملة على البلاد. هذه المليشيات أصبحت عقبة رئيسية أمام أي تسوية سياسية، حيث ترفض بعضها تسليم أسلحتها، بينما تواصل أخرى فرض الإتاوات والسيطرة على المؤسسات العامة.
أُظهر التقرير أن المليشيات المسلحة لا تزال تفرض سيطرتها على أجزاء كبيرة من البلاد، خاصة في الغرب الليبي. وتشير المعلومات إلى أن هذه الجماعات المسلحة تتحكم في نقاط التفتيش والبنية التحتية الحيوية، مما يعوق جهود الحكومة الوطنية في فرض سيادة الدولة يلقي التقرير الضوء على وجود ارتباطات بين بعض المليشيات وجماعات إجرامية دولية، ما يعزز حالة الفوضى ويفاقم الأوضاع الأمنية.
كشف التقرير على أن المشهد العسكري الليبي لم يعد يقتصر على حكومة الشرق أو حكومة الوحدة الوطنية، بل برزت ميليشيات متعددة، تلعب أدوارًا تتراوح بين تأمين مناطق نفوذها والانخراط في أنشطة غير قانونية. بعضها يعمل تحت مظلة الجيش ، بينما يتموضع البعض الآخر في صراعات مع حفتر، مما يعكس المشهد المعقد للصراع على السلطة الذي عطل عمليات الإصلاح السياسي، وزاد من صعوبة تنظيم الانتخابات العامة التي يُفترض أن تكون حلًا لإنهاء الانقسامات القائمة.
خليفة حفتر وحكومته في الشرق
كشف تقرير لجنة الخبراء لعام 2024، فصول جديدة من الصراع الليبي، حيث تلعب الشخصيات البارزة والميليشيات دورًا محوريًا في تحديد مسارات الأحداث. وبينما تتشابك المصالح الدولية والمحلية، يظل خليفة حفتر وابنه صدام حفتر في قلب المشهد منافسين ومعادين لحكومة الوحدة الوطنية في الغرب ومدعومين بشبكات من التحالفات والمواجهات التي تعيد رسم خريطة القوة داخل ليبيا.
فخليفة حفتر عزز سلطته في المنطقة الشرقية من خلال دعم عسكري واسع النطاق، بالإضافة إلى تحالفات محلية ودولية. وكيف شهدت السنوات الأخيرة محاولات حفتر لبسط سيطرته على مصادر النفط والغاز، خاصة في الهلال النفطي، ما أدى إلى مواجهات متكررة مع الحكومة الوطنية في طرابلس. فيما لا يزال خليفة حفتر، بدعم من أبنائه وقبيلته والبرلمان، يشكل حجر الزاوية في توازن القوى، معتمدًا على دعم داخلي وخارجي لتعزيز سيطرته. التقرير يبرز كيف استخدم حفتر نفوذه لبناء جيشٍ موازٍ، مزود بأحدث الأسلحة رغم الحظر الدولي. علاقاته مع شركات عسكرية خاصة وتنسيقه مع دول إقليمية ساهمت في تعزيز موقفه، بينما تواصل قواته توسيع رقعتها الجغرافية.
لجنة الخبراء في تقريرها أشارت إلى تورط الميليشيات المسلحة التابعة لحفتر في عمليات تهريب النفط والأسلحة، حيث يتم تصدير كميات كبيرة من النفط بطرق غير شرعية لتمويل العمليات العسكرية، ويتم استخدام موانئ ومطارات خارج السيطرة الرسمية لتوريد الأسلحة والذخائر إلى أطراف النزاع. مما شكل تحديًا كبيرًا أمام أي جهود دولية لتوحيد الاقتصاد الليبي.
صدام حفتر: صعود القوة عبر التحالفات
تناول التقرير بالتفصيل دور صدام حفتر، موضحا انه لم يعد مجرد امتداد لوالده، بل أنه استطاع بناء شبكة نفوذ خاصة به، شملت تحالفات قبلية ودعمًا ماليًا من مصادر غير مشروعة، لا سيما من خلال تهريب النفط والاتجار غير القانوني.، وبذلك تحول تدريجيا إلى لاعب رئيسي في العمليات العسكرية، حيث تولى قيادة القوات البرية للجيش.
كشف التقرير أن المشهد العسكري الليبي لم يعد يقتصر على الجيش في الشرق أو حكومة الوحدة الوطنية في الغرب ، بل برزت ميليشيات متعددة، تلعب أدوارًا تتراوح بين تأمين مناطق نفوذها والانخراط في أنشطة غير قانونية. بعضها يعمل تحت مظلة الجيش ، بينما يتموضع البعض الآخر في صراعات مع حفتر، ما يعكس المشهد المعقد للصراع.
ومما زاد الامر تعقيداً (بحسب التقرير) هو استمرار تدفق العتاد إلى ليبيا رغم الحظر المفروض على الأسلحة عبر شبكات معقدة، يشترك فيها مسؤولون عسكريون وشركات خاصة. ويظهر أن هناك تورطًا مباشرًا من بعض الدول، التي توفر الدعم لحفتر، إما عبر عقود رسمية أو من خلال شركات عسكرية خاصة تعمل كواجهة.
الاقتصاد الليبي ودور مصرف ليبيا المركزي
أحد المحاور الرئيسية التي ناقشها التقرير هو الدور الذي يلعبه مصرف ليبيا المركزي باعتبار أنه في قلب النزاع ويتحكم في تدفقات الأموال، مما جعله هدفًا للتناحر السياسي. التقرير أشار إلى أن المصرف يعاني من انقسامات داخلية بين فرعيه في طرابلس وبنغازي، حيث تسعى كل جهة إلى فرض سيطرتها على الموارد المالية. وقد أدى هذا الوضع إلى تأخير دفع الرواتب وتعثر خطط التنمية.
وبحسب التقرير فإن مصرف ليبيا المركزي يلعب دورًا حاسمًا في المشهد السياسي الليبي، لإنه المتحكم الرئيسي في الإيرادات النفطية التي تُعد المصدر الأساسي للدخل القومي الليبي. أدى الانقسام بين حكومتي طرابلس وبنغازي إلى صراع على السيطرة المالية، حيث يسعى كل طرف لفرض نفوذه على الموارد المالية لتعزيز موقفه السياسي والعسكري
تجميد الأصول وتداعياته الاقتصادية
أشار التقرير إلى أن القيود المفروضة على التحويلات المالية الخارجية وتجميد الأصول زادت من تعقيد الأوضاع الاقتصادية، مما دفع بعض الأطراف إلى تهريب النفط كمصدر بديل للتمويل ، الامر الذي أدى ذلك إلى تعطيل مشاريع البنية التحتية وتأخير دفع رواتب الموظفين، مما زاد من الاحتقان الشعبي.
التقرير تناول أيضا بشكل مفصل أنماط التدفقات المالية التي استُخدمت لتمويل الفصائل المسلحة، حيث تم الكشف عن شبكات مالية تدير عمليات تحويل أموال معقدة عبر شركات وهمية وحسابات غير مُعلنة. كما تم تحديد تورط بعض المؤسسات المصرفية في تسهيل هذه التحويلات، ما يثير تساؤلات حول مدى امتثالها للقوانين الدولية.
وأورد التقرير جملة من التحديات التي تواجه مصرف ليبيا المركزي واهمها: تسييس قراراته المالية، مما يؤثر على حيادتيه في إدارة الاقتصاد الليبي على الوجه المطلوب، وتراجع قيمة الدينار الليبي نتيجة ارتفاع التضخم وزيادة الواردات غير المشروعة. وتعثر عملية التوحيد المالي بين الحكومتين المتنافستين، مما أدى إلى انقسامات أعمق.
تهريب النفط ودور المليشيات المسلحة
يُعد تهريب النفط أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تتناولها لجنة الخبراء في تقريرها، فقد ساهمت هذه العمليات في خفض الإيرادات الرسمية للدولة، مما أدى إلى تفاقم الأزمات المالية، مثل تراجع قيمة الدينار الليبي، وارتفاع معدلات البطالة، والتضخم.
كما أن استغلال العصابات الإجرامية والميليشيات لعمليات لتهريب الوقود والمعادن الثمينة إلى دول مجاورة عبر شبكات تهريب محلية ودولية، فقد كشفت التحقيقات عن وجود تواطؤ بين بعض الشركات والمجموعات المسلحة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتراجع الإيرادات الحكومية، وعرقل أي محاولات لبناء اقتصاد مستقر حيث تستغل المليشيات المسلحة الوضع الراهن لتحقيق مكاسب مالية هائلة من خلال تصدير النفط الليبي بكميات هائلة من النفط عبر شبكات تهريب دولية، إلى الأسواق غير المشروعة، ويتم ذلك بمشاركة شركات وهمية ووسطاء دوليين، مستغلين الفوضى وانقسام مؤسسات الدولة الليبية. كل هذا سبب في وقوع خسائر اقتصادية ضخمة بسبب عدم دخول العائدات إلى خزينة الدولة، وشجع على توسع شبكات الفساد التي تدعم استمرار التهريب، وكان ممولاً رئيسياً للصراعات المسلحة من خلال العائدات غير المشروعة.
وباختصار فقد خلص التقرير الى أن التهريب بكافة أشكاله وأنواعه أثر سلباً على الاقتصاد المحلي، وكان سبباً من أسباب خفض الإيرادات الرسمية للدولة، مما أدى إلى تفاقم الأزمات المالية، مثل تراجع قيمة الدينار الليبي، وارتفاع معدلات البطالة، والتضخم، واستغلال الميليشيات لهذه العوائد يعرقل أي محاولات لبناء اقتصاد مستقر في البلاد.
التدخل الخارجي وصراعات النفوذ
أشار التقرير إلى أن العديد من القوى الخارجية تلعب أدوارًا متباينة في ليبيا، حيث تقدم بعض الدول دعمًا عسكريًا وسياسيًا لأطراف النزاع، مما يؤدي إلى إطالة أمد الصراع.، وأنه رغم الجهود الدبلوماسية المتكررة، لا يزال من الصعب تحقيق تسوية سياسية مستقرة، خاصة مع استمرار المصالح المتضاربة للدول المتدخلة في الشأن الليبي
هذا التدخل أحد العوامل الرئيسية التي تعقّد حل الأزمة الليبية. حيث تتدخل بعض القوى الإقليمية والدولية لدعم أطراف معينة، مما يؤدي إلى استمرار حالة عدم الاستقرار، وبين التقرير أوجه التدخل الخارجي المتمثلة في الدعم العسكري واللوجستي لبعض الفصائل، مما يُعزز الانقسام الداخلي، وفي السيطرة على الموارد الطبيعية، وخاصة النفط والغاز. والتدخل السياسي من خلال التأثير على قرارات الأطراف المتنازعة.
كما أكد التقرير أن التدخل الخارجي في ليبيا لا يزال عاملًا رئيسيًا في استمرارالنزاع، حيث تدعم بعض الدول أطرافًا معينة في الصراع لتحقيق مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية. ويشمل التدخل تقديم الدعم العسكري والمالي والإعلامي للفصائل المتنافسة، مما يعقد جهود المصالحة الوطنية. وقد دعا التقرير المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية للحد من التدخلات الخارجية، والعمل على دعم مسارات الحل السلمي.
من جانب أخر بين التقرير أنه رغم استمرار التحديات، فأن بعض الجهود والمبادرات الدبلوماسية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار، حققت بعض من النجاحات ، إلا أن نجاح هذه الجهود لا يزال مرهونًا بإرادة الأطراف المتنازعة والتدخلات الخارجية مع تقييم أداء المنظمات الدولية في التعامل مع الأزمة، حيث لوحظ تباين في استجابة المجتمع الدولي، بين الدعوات إلى فرض عقوبات جديدة والمبادرات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد.
كما أكد التقرير على أن استمرار النزاع والتدخلات الأجنبية والانتهاكات المستمرة للقوانين الدولية يشكل تحديًا كبيرًا للاستقرار. ويشدد على أهمية تعزيز آليات الرقابة الدولية وتكثيف الجهود الدبلوماسية لتحقيق تسوية سلمية.
انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي
وثق التقرير انتهاكات جسيمة ضد اللاجئين والمهاجرين، بما في ذلك الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز. كما تم رصد استغلال المهاجرين في أعمال قسرية، في ظل غياب الرقابة الدولية الفعالة. وأشار أيضا الى تم تسجيل حالات متعددة لاعتداءات على الصحفيين والنشطاء الحقوقيين، مما يعكس تضييقًا متزايدًا على الحريات المدنية وتنامي القمع الممنهج ضد الأصوات المستقلة.
توصيات لجنة الخبراء
في ختام التقرير، قدم تقرير لجنة الخبراء عددًا من التوصيات الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا:
- ضرورة توحيد المؤسسات المالية، ومصرف ليبيا المركزي لضمان استقرار الاقتصاد والتوزيع العادل للموارد
- تعزيز آليات الرقابة على عمليات تهريب النفط عبر تشديد الرقابة على الموانئ والحدود البرية. وفرض عقوبات على المتورطين.
- دعم مبادرات المصالحة الوطنية بين الأطراف المتنازع وتقليل التدخلات الخارجية عبر تعزيز السيادة الليبية.
- تعزيز قدرات الدولة الليبية تفكيك المليشيات المسلحة ودمج أفرادها في مؤسسات الدولة الرسمية.
- تقليل التدخل الخارجي عبر تفعيل القرارات الدولية المتعلقة بحظر توريد الأسلحة لليبيا.
- تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة من قبل الحكومة الوطنية.
الكلمات المفتاحية: مصرف ليبيا المركزي، تجميد الأصول، الحكومة الوطنية، خليفة حفتر، تهريب النفط، الميليشيات المسلحة، الانقسام السياسي ،التدخل الخارجي، حقوق الإنسان
.webp){kind=link}
نرحب بتعليقاتكم