القوانين الجديدة لليونيفرسال كريدت (Universal Credit) في بريطانيا
المقدمة
مع دخول عام 2025، شهد نظام اليونيفرسال كريدت (Universal Credit) في بريطانيا تغييرات جوهرية تهدف إلى تعزيز الدعم للأسر ذات الدخل المحدود، وتحسين ظروف العمل، وتقليل معدلات الفقر. وقد جاءت هذه التعديلات ضمن جهود وزارة العمل والمعاشات (DWP) لتحقيق نظام أكثر عدالة واستدامة، يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بفعالية أكبر.
في هذا المقال، سنستعرض التعديلات الجديدة على اليونيفرسال كريدت، وكيف يمكن أن تؤثر على المستفيدين، وما الذي يجب أن تعرفه لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه التحديثات.
في هذا المقال، سنستعرض التعديلات الجديدة على اليونيفرسال كريدت، وكيف يمكن أن تؤثر على المستفيدين، وما الذي يجب أن تعرفه لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه التحديثات.
ما هو Universal Credit؟
Universal Credit هو مخصص موحد مصمم لاستبدال 6 مساعدات حكومية قائمة، بما في ذلك إعانة الباحثين عن عمل، إعانة التوظيف والدعم، إعانة السكن، ضريبة العمل، ضريبة الطفل، وإعانة الدعم المالي. تم تقديمه لأول مرة في عام 2013 بهدف تبسيط نظام الرعاية الاجتماعية، تشجيع التوظيف، وتوفير الاستقرار المالي للأسر ذات الدخل المنخفض. ومع ذلك، ومع مرور الوقت، ظهرت مخاوف بشأن التأخيرات، الخصومات، وقضايا الوصول. ولمعالجة هذه التحديات، أطلقت الحكومة البريطانية قواعد جديدة لـ Universal Credit التي تهدف إلى تحسين العمليات وتحسين النتائج.
سمات رئيسية جديدة ل Universal Credit
1. زيادة معدلات المدفوعات والاستحقاقات
من أبرز التحديثات ضمن القوانين الجديدة زيادة المخصص الأساسي لـ Universal Credit. بالنسبة للمستفيدين الفرديين الذين تبلغ أعمارهم 25 سنة أو أكثر، ارتفع المبلغ الأسبوعي بمقدار 20 جنيهًا إسترلينيًا، مما جعله أقرب لتغطية تكاليف المعيشة الأساسية. وبالمثل، شهدت الأزواج والأسر زيادات متناسبة. يعكس هذا التعديل ارتفاع تكلفة المعيشة ويهدف إلى تخفيف بعض الضغوط المالية التي تواجهها الفئات الأكثر ضعفاً.أحد التغييرات الأبرز في 2025 هو زيادة قيمة المدفوعات الشهرية لمواكبة التضخم، حيث تم رفع الاستحقاقات بنسبة 1.7% استنادًا إلى معدل التضخم في سبتمبر 2024. تشمل هذه الزيادات جميع الفئات المستفيدة، بحيث أصبحت العلاوة القياسية للأفراد دون 25 عامًا سترتفع من 311.68 جنيه إسترليني إلى 316.98 جنيه إسترليني شهريًا.والعلاوة القياسية للأفراد فوق 25 عامًا ستزيد من 393.45 جنيه إسترليني إلى 400.14 جنيه إسترليني شهريًا.
هذه الزيادة تساعد في تخفيف تأثير التضخم، مما يمنح المستفيدين دعمًا ماليًا إضافيًا لمواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة.
2. فترات انتظار مخفضة وتخفيض نسبة الخصومات على الديون
سابقاً، كان المستفيدون غالباً يواجهون فترات انتظار طويلة قبل تلقي أول دفعة لهم - أحياناً تصل إلى خمسة أسابيع. تقدم اللوائح الجديدة تدابير لتقليل فترة الانتظار بشكل كبير. الآن يمكن للمستفيدين الحصول على مدفوعات مسبقة بشكل أسرع، مما يضمن قدرتهم على تلبية الاحتياجات الفورية مثل الإيجار، الطعام والمرافق دون الوقوع في الديون.
كما تم تقليص النسبة المسموح بها لخصم الديون من مدفوعات اليونيفرسال كريدت من 25% إلى 15% من العلاوة القياسية، مما يتيح للأسر مزيدًا من الحرية المالية. هذا التعديل سيفيد 1.2 مليون أسرة، حيث سيحصل كل مستفيد على متوسط إضافي قدره 420 جنيه إسترليني سنويًا، مما يجعل إدارة الميزانية الشهرية أكثر سهولة.
3. خيارات دفع مرنة
يشمل التغيير الآخر تقديم مرونة أكبر في كيفية إجراء المدفوعات. يمكن الآن للمستفيدين اختيار الدفع الشهري أو كل أسبوعين بدلاً من أن يكونوا مقتصرين على دفعة شهرية واحدة فقط. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأولئك الذين يواجهون صعوبة في إدارة الميزانية طلب الدفع المباشر لأصحاب العقارات لمنع مخاطر الإخلاء. وقد تم إدخال تعديلات على متطلبات العمل، بحيث يتم منح الأفراد الذين يعانون من إعاقات أو ظروف صحية خيارات أكثر مرونة، مثل: تقليل عدد الساعات المطلوبة للبحث عن عمل.وتوفير فرص عمل عن بُعد للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.هذا الإصلاح يهدف إلى تمكين الأفراد من دخول سوق العمل بطريقة تتناسب مع ظروفهم الصحية، مع ضمان استمرار حصولهم على الدعم المالي.
4. تحسين الحوافز للعمل ورفع حدود الدخل المؤهلة للاستحقاق
يتضمن الإطار المُحدّث حوافز محسّنة للأفراد الذين ينتقلون من البطالة إلى العمل. تحت النظام القديم، كان الكثيرون يخشون فقدان المساعدات بسرعة كبيرة عند بدء الوظيفة، مما يخلق "مصيدة المساعدات". تقدم القواعد الجديدة معدلات تقليص تدريجية، مما يعني أن المستفيدين يحتفظون بالمزيد من دخلهم قبل سحب المساعدات بالكامل. هذا النهج يشجع على المشاركة في سوق العمل دون معاقبة العمال بشكل غير عادل.كما تم توسيع نطاق الأهلية، مما يسمح لمزيد من العاملين منخفضي الدخل بالتقديم على اليونيفرسال كريدت. على سبيل المثال: الأفراد الذين يكسبون أقل من 892 جنيه إسترليني شهريًا أصبحوا مؤهلين للحصول على الدعم.وبالنسبة للأزواج، أصبح الحد الجديد 1,437 جنيه إسترليني شهريًا.
5. دعم الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة والاطفال
مع الاعتراف بالتحديات الفريدة التي يواجهها المستفيدون المعاقون، توسع اللوائح الجديدة أحكام الدعم. يتم تخصيص أموال إضافية لمساعدات استقلالية شخصية (PIP)، وهناك إرشادات أوضح حول معايير الأهلية. علاوة على ذلك، يتلقى المستفيدون الذين يخضعون لتقييمات صحية تواصلًا وإرشادات محسنة طوال العمليةعلى النحو التالي:
(1) ارتفعت علاوة القدرة المحدودة على العمل والأنشطة المرتبطة بالعمل (LCWRA) من 416.19 جنيه إسترليني إلى 423.27 جنيه إسترليني شهريًا.
(2) تم تحسين عملية تقييم الإعاقة لضمان أن يحصل المستفيدون الذين يعانون من إعاقات خفية أو أمراض نفسية على الدعم الذي يحتاجونه دون تأخير.
(3) العلاوة الخاصة بالطفل الأول (المولود قبل 6 أبريل 2017) ارتفعت من 333.33 جنيه إسترليني إلى 339.00 جنيه إسترليني شهريًا.
(4) زيادة الحد الأقصى للمبالغ المستردة لتكاليف رعاية الأطفال، مما يسهل على الأسر العاملة الاستفادة من الدعم اللازم لتغطية تكاليف الحضانة.
هذه التعديلات تهدف إلى دعم الآباء والأمهات العاملين، مما يسهل عليهم تحقيق توازن بين العمل والحياة الأسرية.
6. تعديلات في نظام دعم الإسكان ومقدمي الرعاية
قررت القوانين الجديدة تخفيض نسبة الخصومات على الإيجار ورسوم الخدمات من 20% إلى 15%.، وزيادة دعم تكاليف السكن للأسر التي تواجه صعوبات في دفع الإيجار.وهذه التعديلات تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية على المستفيدين، وتقليل خطر التشرد بسبب تأخر دفع الإيجار.
وفي نفس السياق تم رفع علاوة مقدمي الرعاية من 198.31 جنيه إسترليني إلى 201.68 جنيه إسترليني شهريًا، لتقديم دعم إضافي للأشخاص الذين يعتنون بأفراد العائلة ذوي الاحتياجات الخاصة.
6. تحسينات في الوصول الرقمي ومكافحة الاحتيال
بما أن Universal Credit يعتمد بشكل كبير على الطلبات عبر الإنترنت، فإن الأمية الرقمية لا تزال عائقاً لكثيرين.
ولمكافحة هذه المشكلة، استثمرت الحكومة في منصات سهلة الاستخدام وبرامج تدريب مجانية لمساعدة المتقدمين على ملء النماذج بدقة. كما تقدم مراكز العمل المحلية المساعدة وجهاً لوجه لأولئك الذين لا يستطيعون التعامل رقمياً بثقة.لمكافحة الاحتيال المالي، تم إدخال تدابير جديدة تمثلت في (1) عمليات مراجعة إضافية للمستفيدين الذين يواجهون تغييرات مفاجئة في ظروفهم المالية.، و(2) منح وزارة العمل والمعاشات صلاحيات لسحب الأموال مباشرة من الحسابات المصرفية في حالات الاحتيال المؤكدة.
فوائد القوانين الجديدة ل Universal Credit
تقدم نسخة Universal Credit المجددة العديد من المزايا والفوائد واهمها :
- تبسيط العمليات: من خلال دمج المساعدات المتعددة في واحدة، يقلل النظام من الأعباء الإدارية لكل من المستفيدين والسلطات.
- الاستقرار المالي: تتيح الزيادات في المخصصات والمرونة في الدفع للمستفيدين إدارة أموالهم بفعالية.
- تشجيع التوظيف: تحسن الحوافز للعمل تعزز المشاركة الاقتصادية، وتقلل من الاعتماد على المساعدات الحكومية.
- دعم مخصص: توفر الأحكام المحسّنة للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة معاملة عادلة داخل نظام الرعاية الاجتماعية
الخاتمة
تأتي هذه الإصلاحات كجزء من جهود الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين نظام الرعاية الاجتماعية في بريطانيا. من خلال هذه التغييرات، سيتمكن المستفيدون من الحصول على دعم مالي أفضل، وفرص عمل أكثر مرونة، وتحسينات في نظام الإسكان والرعاية الصحية.
ولضمان الاستفادة الكاملة من هذه التعديلات، يُنصح المستفيدون بمتابعة التحديثات الرسمية عبر موقع وزارة العمل والمعاشات والتأكد من التقديم على المستحقات التي تنطبق عليهم.
الكلمات المفتاحية (SEO):
اليونيفرسال كريدت 2025م،زيادة استحقاقات اليونيفرسال كريدت،إصلاحات الرعاية الاجتماعية في بريطانيا،دعم رعاية الأطفال 2025م،معدلات السداد العادل،تحسينات دعم الإعاقة،متطلبات العمل المرنة،مكافحة الاحتيال في نظام الإعانات
نرحب بتعليقاتكم