✅الذمة المالية المستقلة.

✅التبعية لوزارة الصناعة والمعادن.

▶️ مهام الجهاز الأساسية

حدد القرار مهام الجهاز كما يلي:

1. إعداد السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنمية وتطوير الصناعات التقليدية.
2. جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالحرف التقليدية.
3. إنشاء وإدارة مراكز وورش التدريب المختلفة.
4. تشجيع إنشاء المشاريع المتخصصة في الصناعات التقليدية.
5. توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج داخليًا وخارجيًا.
6. تسويق المنتجات التقليدية محليًا وعالميًا.
7. اقتراح القوانين واللوائح لتنظيم الصناعات التقليدية.
8. منح تراخيص مزاولة الصناعات التقليدية.
9. الإشراف والرقابة على الصناعات التقليدية.
10. تقديم المساعدات الفنية والتقنية للحفاظ على الطابع التقليدي.
11. المشاركة في المعارض المحلية والدولية.
12. تقديم الحوافز والدعم المالي للحرفيين لضمان الاستمرارية.

▶️ تنظيم إدارة الجهاز

يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الصناعة والمعادن بالتنسيق مع وزيري السياحة والتخطيط.

ويتكون المجلس من:

✅رئيس.

✅أربعة أعضاء.

صلاحيات مجلس الإدارة تشمل:

✅وضع السياسات والبرامج الخاصة بالجهاز.

✅إعداد اللوائح الفنية والإدارية والمالية.

✅إعداد الدراسات الخاصة بإنشاء صناعات تقليدية وشركات تجارية داعمة.

✅الموافقة على المشاريع والبرامج التدريبية.

✅تشكيل لجان متخصصة لدعم الصناعات التقليدية.

✅متابعة أداء الجهاز والتقارير الفنية المرفوعة للوزير المختص.

▶️ التعاون الدولي والتطوير العلمي

أكد القرار على أهمية التعاون مع:

✅المنظمات العلمية والدولية ذات العلاقة.

✅الاستفادة من خبرات الدول الأخرى في تطوير الصناعات التقليدية.

✅إقامة الندوات والمؤتمرات لتحقيق أهداف الجهاز.

▶️ الجوانب المالية والإدارية

ينص القرار على أن:

✅الجهاز يعمل وفق أسس إدارة الشركات التجارية.

✅يتمتع بأوسع الصلاحيات الإدارية والمالية لتحقيق أهدافه.

✅يخضع للوائح تنظم الاجتماعات وإجراءات العمل الداخلية.