في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تعاني منها ليبيا، وتراجع قيمة الدينار الليبي، وارتفاع معدلات البطالة، وتدهور الخدمات الأساسية للمواطنين، تبرز قضية الإنفاق على البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج كواحدة من القضايا المثيرة للجدل. فبينما تمتلك ليبيا أكثر من 140 بعثة دبلوماسية حول العالم، ما بين سفارة وقنصلية ومندوبية، تتساءل أصوات متزايدة عن جدوى هذا العدد الكبير من البعثات، وعن حجم الخدمات التي تقدمها للمواطنين الليبيين في الخارج، وعن مدى الحاجة إليها في ظل التطور التكنولوجي الذي يتيح التواصل السريع والمباشر بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
تابع هذا التقرير الصحفي المطول الذي يسلط الضوء على بعض من واقع بعض السفارات والقنصليات الليبية في الخارج، من حيث عددها وتوزيعها الجغرافي، والخدمات التي تقدمها، والميزانيات المخصصة لها، والرواتب والمزايا التي يحصل عليها الدبلوماسيون الليبيون، وشبهات الفساد التي تحوم حول بعض هذه البعثات، وجدوى وجود سفارات وقنصليات ليبية في دول لا يوجد بها عدد كبير من الليبيين، ولا تربطها بليبيا مصالح سياسية أو اقتصادية كبيرة.
 | |
الصورة من Google Images |
📅 الإربعاء 30 ابريل 2025م
✍️ سالم أبوظهير
هذا التقريرأستند إلى معلومات وبيانات من مصادر متعددة، من بينها تقارير ديوان المحاسبة الليبي، وتصريحات مسؤولين ليبيين سابقين وحاليين، وتقارير إعلامية، ومواقع رسمية، وشهادات مواطنين ليبيين تعاملوا مع هذه البعثات. ويهدف التقرير إلى تقديم صورة متوازنة وموضوعية عن واقع البعثات الدبلوماسية الليبية، بعيداً عن التحيز أو المبالغة، مع التركيز على الجوانب الإيجابية والسلبية على حد سواء.
🗺️ خريطة البعثات الدبلوماسية الليبية وتوزيعها الجغرافي
تمتلك ليبيا شبكة واسعة من البعثات الدبلوماسية حول العالم، تتوزع على مختلف القارات والمناطق الجغرافية. وبحسب البيانات المتاحة، فإن عدد هذه البعثات يتجاوز 140بعثة، ما بين سفارة وقنصلية ومندوبية، وهو عدد كبير بالنسبة لدولة بحجم ليبيا وإمكاناتها الاقتصادية وعدد سكانها.
وتتوزع هذه البعثات على مختلف القارات، حيث تتركز في أفريقيا وأوروبا بشكل أساسي، مع وجود عدد من البعثات في آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأوقيانوسيا. وتشمل هذه البعثات سفارات في معظم الدول العربية والأفريقية، والأوروبية، وفي الولايات المتحدة وكندا والصين وروسيا واليابان وغيرها من الدول الكبرى.
ويلاحظ أن بعض هذه البعثات موجودة في دول لا تربطها بليبيا علاقات سياسية أو اقتصادية قوية، ولا يوجد بها جاليات ليبية كبيرة، مما يثير تساؤلات حول جدوى وجودها واستمرارها، خاصة في ظل التكاليف الباهظة التي تتكبدها الدولة الليبية للإنفاق على هذه البعثات.
وزير الدفاع الليبي الأسبق، محمد البرغثي، أشار إلى أن امتلاك ليبيا لهذا العدد الكبير من البعثات "ليس مدعاة للتفاخر، أو تعزيزاً للوجود بالمحافل الدولية كما يتصور ويروج البعض، بقدر ما هو عبء ثقيل جداً على موارد الدولة"، مبرزاً أن عدداً من هذه البعثات يوجد بدول "لا تربطها بليبيا أي مصالح سياسية أو اقتصادية، ولا يوجد بها أيضاً جالية تذكر".
وفي السياق ذاته، أعرب وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، عن قناعته بـ"عدم حاجة ليبيا لهذا العدد الكبير من البعثات الدبلوماسية، والذي يتوافر فقط لدول كبرى كالولايات المتحدة الأميركية". وأشار إلى وجود بعثات في دول أميركا الشمالية وأفريقيا "ليس بها جاليات ليبية تذكر، ولن يؤدي إغلاقها لأي تداعيات على علاقات ليبيا الخارجية".
🗺️الإنفاق المفرط على البعثات الدبلوماسية الليبية
تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع كبير في حجم الإنفاق على البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج خلال السنوات الأخيرة، مما أثار حالة من الجدل بين قطاعات واسعة من السياسيين والمراقبين في البلاد، وسط مطالبات متزايدة بتخفيض عدد السفارات وترشيد الإنفاق عليها. فقد كشفت بيانات ديوان المحاسبة الليبي عن ارتفاع صادم في الرواتب السنوية للدبلوماسيين العاملين في السفارات الليبية بالخارج، حيث ارتفعت من 256 مليون دولار خلال العام 2020م إلى 800 مليون دولار خلال العام 2021، بزيادة قدرها 544 مليون دولار في عام واحد فقط.
وفي العام 2024م، أعلن المصرف المركزي الليبي أن نفقات وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة "الوحدة" المؤقتة، والجهات التابعة لها، ومن بينها البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخارج، قد بلغت 219 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام فقط. وإذا استمر الإنفاق بهذا المعدل، فإن إجمالي النفقات للعام 2024م قد يتجاوز 876 مليون دولار، وهو رقم قياسي جديد.
ويعزو بعض المراقبين هذا الارتفاع الكبير في النفقات إلى تغيير سعر الصرف مطلع العام 2021م، والذي تسبب في تضاعف قيمة مصروفات البعثات الدبلوماسية بالخارج مقارنة بالأعوام السابقة. لكن تقرير ديوان المحاسبة أشار إلى أن هذا التغيير لا يبرر كل هذه الزيادة، حيث كان يتعين ألا تتعدى قيمة المخصصات مبلغ 240 مليون دينار بعد تعديل سعر الصرف.
⚠️مخالفات وتجاوزات في الإنفاق
رصد تقرير ديوان المحاسبة للعام 2021م عدداً من المخالفات والتجاوزات في الإنفاق على البعثات الدبلوماسية، من بينها:
📌تخصيص 303 ملايين دينار للباب الثاني من ميزانية البعثات الدبلوماسية بالزيادة عن مخصصات العام السابق 2020م بنسبة 304%.
📌تجاوز بالصرف على المخصصات المعتمدة للباب الأول بعد تقويم أثر تغيير الصرف لبعض السفارات.
📌تأخير في تمويل وصرف أغلب الرواتب الشهرية للسفارات والقنصليات بالخارج إلى فترات طويلة تجاوزت احيانا 3 أشهر.
📌 وجود موفدين جرى تضمين رواتبهم بكشوفات الرواتب بموجب قرارات فردية لوزيرة الخارجية.
📌موفدين آخرين تجاوزوا السن القانونية.
📌استمرار بعض الموفدين بأعمالهم رغم انتهاء فترة إيفادهم.
⚠️أزمة بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة
من المفارقات اللافتة أنه في الوقت الذي ترتفع فيه نفقات البعثات الدبلوماسية الليبية بشكل غير مسبوق، تواجه بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة، وهي من أهم البعثات الدبلوماسية الليبية، أزمة مالية خانقة.
فقد وجّه مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، خطاباً لرئيس حكومة "الوحدة" الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، يخطره فيه بالاضطرار لإغلاق مبنى البعثة، وإيقاف العمل به بدءاً من اول مايو 2024م، بسبب تراكم الديون التي قدرها بأكثر من مليوني دولار. وهذا الوضع يثير تساؤلات مشروعة حول أولويات الإنفاق على البعثات الدبلوماسية، وكيف يمكن أن تعاني بعثة بهذه الأهمية من نقص التمويل، في حين تستمر بعثات أخرى أقل أهمية في الحصول على تمويل سخي.
💡دعوات لترشيد الإنفاق وتقليص عدد البعثات
في ظل هذا الارتفاع الغير المسبوق في نفقات البعثات الدبلوماسية، تتعالى الأصوات المطالبة بترشيد الإنفاق وتقليص عدد البعثات، خاصة تلك الموجودة في دول لا تربطها بليبيا مصالح سياسية أو اقتصادية كبيرة، ولا يوجد بها جاليات ليبية كبيرة.فقد دعا وزير الدفاع الليبي الأسبق، محمد البرغثي، إلى إعادة النظر في خريطة السفارات الليبية وتقليص بعضها، بهدف "توفير المال اللازم لاستمرار عمل مقار سفارات وبعثات مهمة، من بينها بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة".
كما وجه رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالبرلمان مراسلة إلى حكومة "الوحدة" الوطنية والمجلس الرئاسي، بشأن تخفيض عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية بنسبة 50% من أجل تخفيض الإنفاق. لكن الحكومة اكتفت في قرارها رقم (185) لسنة 2024م، بشأن إجراءات وضوابط الموظفين الموفدين للعمل بالخارج بوقف نفقات دراسة أسر وأبناء الموظفين الموفدين، ونفقات علاجهم خارج دولة الاعتماد، وهي إجراءات لا ترقى إلى مستوى المشكلة.
📝المرتبات والمزايا العالية للدبلوماسيين الليبيين
تعد المرتبات والمزايا التي يحصل عليها الدبلوماسيون الليبيون من القضايا المثيرة للجدل، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وتدني مستوى المعيشة للمواطن الليبي العادي. وتشير البيانات المتاحة إلى أن هذه المرتبات والمزايا تفوق بكثير ما يحصل عليه نظراؤهم في دول أخرى، وما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للبلاد.
وتختلف رواتب الدبلوماسيين الليبيين حسب الدرجة الدبلوماسية والقنصلية، وتتضمن راتباً أساسياً وعلاوات دورية ومزايا أخرى. وفيما يلي تفصيل لهذه الرواتب:
📚وزير مفوض: راتب أساسي 16500 دولار، مع حد أدنى للترقية مدة 5 سنوات.📚مستشار أو قنصل عام: راتب أساسي يتراوح بين 14000 و15000 دولار.
📚سكرتير أول أو قنصل: راتب أساسي 12500 دولار، علاوة دورية 13100 دولار.
📚سكرتير ثاني: راتب أساسي 10500 دولار، علاوة دورية 11100 دولار.
📚سكرتير ثالث أو نائب قنصل: راتب أساسي 8500 دولار، علاوة دورية 9100 دولار.
📚ملحق دبلوماسي: راتب أساسي 6500 دولار، علاوة دورية 7100 دولار.
بالإضافة إلى هذه الرواتب الأساسية، يحصل الدبلوماسيون الليبيون على مجموعة من المزايا والبدلات، منها:
📌بدل تعليم للأبناء في مدارس خاصة.
📌بدل علاج للدبلوماسي وأفراد أسرته.
📌بدل تمثيل يختلف حسب الدرجة الدبلوماسية والمنطقة.
📌بدل انتقال وسفر.
📌تأمين صحي شامل.
📌سيارة خاصة مع سائق في بعض الحالات.
وقد أشارت تقارير ديوان المحاسبة الليبي إلى أن هذه المزايا والبدلات تشكل عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة، خاصة مع ارتفاع عدد الدبلوماسيين وأفراد أسرهم المستفيدين منها. كما كشفت بيانات ديوان المحاسبة الليبي عن ارتفاع صادم في الرواتب السنوية للدبلوماسيين العاملين في السفارات الليبية بالخارج، حيث ارتفعت من 256 مليون دولار خلال العام 2020م إلى 800 مليون دولار خلال العام 2021م، بزيادة قدرها 544 مليون دولار في عام واحد فقط. ويعزو بعض المراقبين هذا الارتفاع الكبير في الرواتب إلى تغيير سعر الصرف مطلع العام 2021م، لكن تقرير ديوان المحاسبة أشار إلى أن هذا التغيير لا يبرر كل هذه الزيادة، وأن هناك عوامل أخرى ساهمت في ذلك، منها:
📚زيادة عدد الموفدين للعمل في البعثات الدبلوماسية بشكل غير مبرر.📚إيفاد أكثر من موظف لشغل ذات الوظيفة.
📚استمرار بعض الموفدين في أعمالهم رغم انتهاء مدة إيفادهم.
📚وجود موفدين جرى تضمين رواتبهم بكشوفات الرواتب بموجب قرارات فردية لوزيرة الخارجية.
📚وجود موفدين تجاوزوا السن القانونية.
📌إصدار القرار رقم (185) لسنة 2024م بشأن إجراءات وضوابط الموظفين
الموفدين للعمل بالخارج، والذي تضمن وقف نفقات دراسة أسر وأبناء الموظفين
الموفدين، ونفقات علاجهم خارج دولة الاعتماد.
📝مقارنة رواتب دبلوماسيين ليبيا مع رواتب دبلوماسيين في دول أخرى
تعد رواتب الدبلوماسيين الليبيين من بين الأعلى في العالم، خاصة إذا ما قورنت برواتب نظرائهم في دول أخرى، حتى تلك التي تتمتع باقتصادات أقوى بكثير من الاقتصاد الليبي. فعلى سبيل المثال، يتراوح راتب السفير الأمريكي بين 124,406 دولار و187,000 دولار سنوياً، أي ما يعادل حوالي 10,367 إلى 15,583 دولار شهرياً. وهذا أقل من راتب الوزير المفوض الليبي الذي يبلغ 16,500 دولار شهرياً. وفي المملكة المتحدة، يتراوح راتب السفير بين 120,000 و140,000 جنيه إسترليني سنوياً، أي ما يعادل حوالي 12,500 إلى 14,583 دولار شهرياً، وهو أيضاً أقل من راتب الوزير المفوض الليبي. وهذه المقارنات تثير تساؤلات مشروعة حول مدى تناسب رواتب الدبلوماسيين الليبيين مع الوضع الاقتصادي للبلاد، وما إذا كانت هذه الرواتب المرتفعة مبررة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها ليبيا.
📝محاولات إصلاح نظام الرواتب والمزايا
في محاولة لترشيد الإنفاق على البعثات الدبلوماسية، اتخذت الحكومة الليبية بعض الإجراءات المحدودة، منها:
📌مطالبة لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالبرلمان بتخفيض عدد
العاملين في البعثات الدبلوماسية بنسبة 50% في المائة من أجل تخفيض الإنفاق.
📚سفارات ليبيا في دول أفريقية نائية: تمتلك ليبيا سفارات في العديد من الدول الأفريقية النائية التي لا يوجد بها جاليات ليبية تذكر، ولا تربطها بليبيا علاقات اقتصادية قوية، مثل بوروندي، وتشاد، وإريتريا، وغينيا بيساو، وليسوتو، وملاوي، وناميبيا، ورواندا، وسيراليون، وسوازيلاند، وتوغو، وزامبيا، وزيمبابوي.
لكن هذه الإجراءات تبقى محدودة ولا ترقى إلى مستوى المشكلة، خاصة مع استمرار ارتفاع الرواتب الأساسية للدبلوماسيين، واستمرار العديد من المزايا والبدلات الأخرى.
وقد اقترح ديوان المحاسبة الليبي في عام 2015م، تعديل نظام رواتب الموفدين ضمن البعثات الدبلوماسية بالخارج، بحيث تتحدد بالمرتب الأساسي ومقابل الأداء وفق الجدول الإداري العام كباقي موظفي الدولة، لكن هذا المقترح لم يتم تنفيذه حتى الآن.
💰 شبهات الفساد في البعثات الدبلوماسية الليبية
تحوم حول العديد من البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج شبهات فساد متعددة، وثقتها تقارير رسمية وإعلامية، وأثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية الليبية. وتتنوع هذه الشبهات بين الفساد المالي والإداري، وتعيينات المحسوبية، وإساءة استخدام السلطة، وغيرها من الممارسات التي تسيء إلى سمعة الدبلوماسية الليبية وتهدر المال العام.من أبرز مظاهر هذا الفساد في البعثات الدبلوماسية الليبية مايلي :
🛑تعيينات المحسوبية والمحاباة
تعيين أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات اللازمة للعمل الدبلوماسي، بناءً على علاقات شخصية أو سياسية أو قبلية.وقد أشار وزير الدفاع الليبي الأسبق، محمد البرغثي، إلى أن قرارات الإيفاد للخارج التي صدرت خلال العقد الأخير، حظي بها في الأغلب "أقارب وموالون لبعض قيادات السلطة التنفيذية، وشخصيات سياسية وقادة تشكيلات مسلحة أيضاً".وفي السياق ذاته، رصد تقرير ديوان المحاسبة للعام 2021 عدداً من المخالفات في قرارات الإيفاد للتمثيل الخارجي، منها:إيفاد موظفين من خارج قطاع الخارجية للعمل بالخارج بالمخالفة للملاك الوظيفي.وإصدار قرارات الإيفاد بالمخالفة لقانون العمل السياسي.وتسكين موظفين من القطاعات الأخرى بناء على مراسلات صادرة عن وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء. وايضا التوسع في عملية الإيفاد والعمل بالخارج على وظائف خارج الملاك الوظيفي، ووجود موفدين تجاوزوا السن القانونية.واستمرار بعض الموفدين بأعمالهم رغم انتهاء فترة إيفادهم.
هذه الممارسات تؤدي إلى تضخم عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية بشكل غير مبرر، وتحميل ميزانية الدولة أعباءً إضافية، فضلاً عن تأثيرها السلبي على أداء هذه البعثات وقدرتها على تحقيق أهدافها.
🛑مخالفات في إصدار قرارات الإيفاد
كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2021 م، عن عدد من المخالفات في إصدار قرارات الإيفاد للتمثيل الخارجي، منها:
📚افتقار وزارة الخارجية إلى قاعدة بيانات إلكترونية أو منظومة مركزية تقيد فيها كل القرارات الصادرة بحيث يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
📚غياب شكل موحد للقرارات الصادرة عن الوزارة
📚عدم تطابق توقيع الوزيرة على جميع القرارات ما يسهل التزوير والعبث فيها.
📚التوسع في إصدار قرارات مهام الإيفاد للعمل بالخارج.
📚عدم توقيع وزيرة الخارجية السابقة على جميع صفحات القرار ما يتيح سهولة التغيير والإضافة لنصوص القرار.
📚تكرار حالات إصدار القرارات من وزيرة الخارجية ومن ثم سحبها ما يشير إلى نهج التعجل في إصدار القرارات دون دراسة.
هذه المخالفات تفتح الباب واسعاً أمام التلاعب والفساد، وتجعل من الصعب مراقبة ومتابعة قرارات الإيفاد والتأكد من سلامتها وتوافقها مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل الدبلوماسي.
🛑فساد مالي وإداري
تقارير ديوان المحاسبة اشارت لوجود مخالفات مالية وإدارية عديدة في البعثات الدبلوماسية الليبية، منها:
📌تجاوز بالصرف على المخصصات المعتمدة للباب الأول بعد تقويم أثر تغيير الصرف لبعض السفارات.
📌تخصيص مبلغ 303 ملايين دينار للباب الثاني من ميزانية البعثات الدبلوماسية بالزيادة عن مخصصات العام السابق 2020م بنسبة 304%، وكان يتعين ألا تتعدى قيمة المخصصات مبلغ 240 مليون دينار بعد تعديل سعر الصرف.
📌إيفاد أكثر من موظف لشغل ذات الوظيفة، فضلا عن استمرار البعض في أعمالهم رغم انتهاء مدة إيفادهم.
📌وجود موفدين جرى تضمين رواتبهم بكشوفات الرواتب بموجب قرارات فردية لوزيرة الخارجية.
هذه المخالفات تؤدي إلى هدر المال العام وتقويض ثقة المواطنين في المؤسسات الدبلوماسية الليبية.
📝تحقيقات في فساد سفراء ليبيا
في أكتوبر 2024م، كشفت مصادر برلمانية وعسكرية ليبية متطابقة أن ملف "فساد سفراء ليبيا" في الخارج يكتنفه الكثير من الغموض والضبابية في ظل التسارع الملحوظ في فتح هذا الملف.
وأشارت هذه المصادر إلى أن فتح هذا الملف قد يكون مرتبطاً بصراع بين أجهزة أمنية مختلفة، أو بتصفية حسابات سياسية، وليس بالضرورة برغبة حقيقية في مكافحة الفساد.
ومع ذلك، فإن هذه التحقيقات تسلط الضوء على حجم الفساد المستشري في البعثات الدبلوماسية الليبية، وتؤكد الحاجة إلى إصلاح جذري لهذا القطاع.
📝غياب الشفافية والمساءلة
من أبرز أسباب انتشار الفساد في البعثات الدبلوماسية الليبية غياب الشفافية والمساءلة، وضعف آليات الرقابة والمتابعة.
فقد أشار تقرير ديوان المحاسبة إلى افتقار وزارة الخارجية إلى قاعدة بيانات إلكترونية أو منظومة مركزية تقيد فيها كل القرارات الصادرة، مما يجعل من الصعب متابعة ومراقبة هذه القرارات والتأكد من سلامتها.
كما أن غياب الشفافية في تعيين الدبلوماسيين وتحديد رواتبهم ومزاياهم، وعدم نشر تقارير دورية عن أداء البعثات الدبلوماسية ونفقاتها، يساهم في استمرار الفساد وصعوبة مكافحته.
📝تأثير الفساد على أداء البعثات الدبلوماسية
يؤثر الفساد سلباً على أداء البعثات الدبلوماسية الليبية وقدرتها على تحقيق أهدافها، سواء في تمثيل ليبيا في المحافل الدولية، أو في تقديم الخدمات للمواطنين الليبيين في الخارج، أو في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الأخرى.
فتعيين أشخاص غير مؤهلين في مناصب دبلوماسية يؤدي إلى ضعف الأداء وتدني مستوى التمثيل الدبلوماسي الليبي. كما أن الفساد المالي والإداري يؤدي إلى هدر الموارد وتوجيهها إلى غير وجهتها الصحيحة، مما يؤثر سلباً على قدرة البعثات على تقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق أهدافها.
وفي النهاية، يؤدي الفساد إلى تشويه صورة ليبيا في الخارج وإضعاف موقفها التفاوضي في المحافل الدولية، مما يؤثر سلباً على مصالحها السياسية والاقتصادية.
📝السفارات الليبية في دول لا يوجد بها عدد كبير من الليبيين
من القضايا المثيرة للجدل في الدبلوماسية الليبية وجود عدد كبير من السفارات والقنصليات في دول لا يوجد بها عدد كبير من المواطنين الليبيين، ولا تربطها بليبيا علاقات سياسية أو اقتصادية قوية. وهذا يثير تساؤلات مشروعة حول جدوى هذه البعثات، والتكاليف الباهظة التي تتكبدها الدولة الليبية للإبقاء عليها.
🛑توزيع البعثات الدبلوماسية الليبية حول العالم
تمتلك ليبيا شبكة واسعة من البعثات الدبلوماسية حول العالم، يتجاوز عددها 140 بعثة، ما بين سفارة وقنصلية ومندوبية. وتتوزع هذه البعثات على مختلف القارات، مع تركز أكبر في أفريقيا وأوروبا.
ويلاحظ أن العديد من هذه البعثات موجودة في دول لا تربطها بليبيا علاقات سياسية أو اقتصادية قوية، ولا يوجد بها جاليات ليبية كبيرة. وقد أشار وزير الدفاع الليبي الأسبق، محمد البرغثي، إلى أن عدداً من هذه البعثات يوجد بدول "لا تربطها بليبيا أي مصالح سياسية أو اقتصادية، ولا يوجد بها أيضاً جالية تذكر".
وفي السياق ذاته، أكد وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، وجود بعثات في دول أميركا الشمالية وأفريقيا "ليس بها جاليات ليبية تذكر، ولن يؤدي إغلاقها لأي تداعيات على علاقات ليبيا الخارجية".
🛑أمثلة على سفارات في دول لا يوجد بها ليبيون
من الأمثلة البارزة على السفارات الليبية في دول لا يوجد بها عدد كبير من الليبيين:
📚سفارات ليبيا في دول أمريكا اللاتينية: تمتلك ليبيا سفارات في العديد من دول أمريكا اللاتينية التي لا يوجد بها جاليات ليبية كبيرة، مثل الأرجنتين، والبرازيل، وتشيلي، وكولومبيا، وكوبا، والإكوادور، والمكسيك، ونيكاراغوا، وبنما، وبيرو، وأوروغواي، وفنزويلا.
📚سفارات ليبيا في دول آسيوية نائية: تمتلك ليبيا سفارات في دول آسيوية نائية لا يوجد بها جاليات ليبية كبيرة، مثل بنغلاديش، وكمبوديا، وإندونيسيا، ولاوس، ومنغوليا، وميانمار، ونيبال، وسريلانكا، وتايلاند، وفيتنام.
هذه السفارات تكلف الدولة الليبية مبالغ طائلة سنوياً، بين رواتب الدبلوماسيين والموظفين، وإيجارات المباني، ونفقات التشغيل، والمزايا والبدلات المختلفة، دون أن تقدم خدمات تذكر للمواطنين الليبيين، أو تساهم بشكل ملموس في تعزيز المصالح السياسية أو الاقتصادية الليبية.
🛑تكاليف الإبقاء على هذه السفارات
تتكبد الدولة الليبية تكاليف باهظة للإبقاء على هذه السفارات، تشمل:
📌رواتب الدبلوماسيين والموظفين: يتقاضى الدبلوماسيون الليبيون رواتب مرتفعة، تتراوح بين 6,500 دولار شهرياً للملحق الدبلوماسي، و16,500 دولار شهرياً للوزير المفوض، بالإضافة إلى العلاوات والبدلات المختلفة.
📌إيجارات المباني: تدفع الدولة الليبية إيجارات مرتفعة لمباني السفارات والقنصليات، ومساكن الدبلوماسيين، في مختلف دول العالم.
📌نفقات التشغيل: تشمل نفقات الكهرباء والماء والهاتف والإنترنت، ونفقات الصيانة، ونفقات السيارات والوقود، وغيرها من نفقات التشغيل اليومية.
📌المزايا والبدلات: تشمل بدل السكن، وبدل التعليم للأبناء، وبدل العلاج، وبدل التمثيل، وبدل الانتقال والسفر، وغيرها من المزايا والبدلات.
📌إيجارات المباني: تدفع الدولة الليبية إيجارات مرتفعة لمباني السفارات والقنصليات، ومساكن الدبلوماسيين، في مختلف دول العالم.
📌نفقات التشغيل: تشمل نفقات الكهرباء والماء والهاتف والإنترنت، ونفقات الصيانة، ونفقات السيارات والوقود، وغيرها من نفقات التشغيل اليومية.
📌المزايا والبدلات: تشمل بدل السكن، وبدل التعليم للأبناء، وبدل العلاج، وبدل التمثيل، وبدل الانتقال والسفر، وغيرها من المزايا والبدلات.
وتشير التقديرات إلى أن متوسط تكلفة السفارة الليبية الواحدة يتراوح بين 1.5 و2 مليون دولار سنوياً، مما يعني أن إجمالي تكلفة السفارات الليبية في دول لا يوجد بها عدد كبير من الليبيين قد يتجاوز 100 مليون دولار سنوياً.
📝دعوات لإعادة النظر في خريطة البعثات الدبلوماسية
في ظل هذه التكاليف الباهظة، وغياب الجدوى الحقيقية للعديد من البعثات الدبلوماسية الليبية، تتعالى الأصوات المطالبة بإعادة النظر في خريطة هذه البعثات، وتقليص عددها، وتوجيه الموارد المالية والبشرية نحو البعثات ذات الأهمية الاستراتيجية.
وقد دعا وزير الدفاع الليبي الأسبق، محمد البرغثي، إلى إعادة النظر في خريطة السفارات الليبية وتقليص بعضها، بهدف "توفير المال اللازم لاستمرار عمل مقار سفارات وبعثات مهمة، من بينها بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة".
كما وجه رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالبرلمان مراسلة إلى حكومة "الوحدة" الوطنية والمجلس الرئاسي، بشأن تخفيض عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية بنسبة 50 في المائة من أجل تخفيض الإنفاق.
ويرى مراقبون أن إعادة النظر في خريطة البعثات الدبلوماسية الليبية، وتقليص عددها، وتوجيه الموارد نحو البعثات ذات الأهمية الاستراتيجية، من شأنه أن يساهم في ترشيد الإنفاق، وتحسين أداء الدبلوماسية الليبية، وتعزيز قدرتها على خدمة المصالح الوطنية.
وتُثار تساؤلات مشروعة حول جدوى السفارات والقنصليات الليبية في الخارج، ومدى فعاليتها في تقديم الخدمات للمواطنين الليبيين، وتعزيز المصالح السياسية والاقتصادية للدولة الليبية. وفي ظل الإنفاق الضخم على هذه البعثات، والرواتب المرتفعة للدبلوماسيين، وشبهات الفساد المحيطة بها، تزداد أهمية تقييم أداء هذه البعثات وجدواها الحقيقية.
📝الخدمات المفترض تقديمها من قبل البعثات الدبلوماسية
من المفترض أن تقدم السفارات والقنصليات الليبية مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين الليبيين في الخارج، ولتعزيز المصالح الوطنية، ومن أبرز هذه الخدمات:
📚خدمات قنصلية للمواطنين: مثل إصدار وتجديد جوازات السفر، وإصدار شهادات الميلاد والوفاة والزواج، وتوثيق المستندات، وتقديم المساعدة القانونية للمواطنين في حالات الطوارئ.📚خدمات دبلوماسية: مثل تمثيل ليبيا في المحافل الدولية، وتعزيز العلاقات السياسية مع الدول المضيفة، والدفاع عن المصالح الليبية في الخارج.
📚خدمات اقتصادية وتجارية: مثل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ليبيا والدول المضيفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل التبادل التجاري.
📚خدمات ثقافية وتعليمية: مثل تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي بين ليبيا والدول المضيفة، وتقديم المنح الدراسية، وتنظيم الفعاليات الثقافية.
📚خدمات إعلامية: مثل تحسين صورة ليبيا في الخارج، والتعريف بالثقافة والتراث الليبي، والرد على الحملات الإعلامية المعادية.
📝واقع الخدمات المقدمة وتقييم أدائها
على الرغم من الخدمات المفترض تقديمها، فإن واقع أداء العديد من البعثات الدبلوماسية الليبية لا يرقى إلى المستوى المطلوب، وهناك انتقادات واسعة لضعف الخدمات المقدمة وعدم فعاليتها.
ويشكو العديد من المواطنين الليبيين في الخارج من صعوبات في الحصول على الخدمات القنصلية، مثل تجديد جوازات السفر أو توثيق المستندات، بسبب البيروقراطية المعقدة، وطول فترات الانتظار، وضعف الكفاءة الإدارية في بعض البعثات.
كما أن هناك انتقادات لضعف الدور الدبلوماسي لبعض البعثات، وعدم قدرتها على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول المضيفة، أو الدفاع بفعالية عن المصالح الليبية في المحافل الدولية.
وفي المجال الاقتصادي والتجاري، يلاحظ ضعف دور العديد من البعثات في جذب الاستثمارات الأجنبية، أو تعزيز التبادل التجاري بين ليبيا والدول المضيفة، مما يقلل من جدواها الاقتصادية.
📝تفاوت في أداء البعثات الدبلوماسية
تتفاوت البعثات الدبلوماسية الليبية في أدائها وفعاليتها، فبينما تقدم بعض البعثات خدمات جيدة وتساهم بفعالية في تعزيز المصالح الليبية، تعاني بعثات أخرى من ضعف الأداء وقلة الفعالية.
ويرتبط هذا التفاوت بعدة عوامل، منها:
📌كفاءة القيادة الدبلوماسية: حيث تؤثر كفاءة وخبرة السفير أو القنصل العام بشكل كبير على أداء البعثة.📌توفر الكوادر المؤهلة: حيث تعاني بعض البعثات من نقص في الكوادر المؤهلة والمدربة، بسبب تعيينات المحسوبية والمحاباة.
📌الموارد المالية والمادية: حيث تعاني بعض البعثات من نقص في الموارد المالية والمادية اللازمة لأداء مهامها بفعالية، رغم الإنفاق الضخم على البعثات بشكل عام.
📌البيئة السياسية والأمنية: حيث تؤثر الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا على أداء البعثات الدبلوماسية في الخارج.
📝مقارنة مع أداء بعثات دبلوماسية لدول أخرى
بالمقارنة مع أداء البعثات الدبلوماسية لدول أخرى، خاصة الدول العربية المجاورة، يلاحظ أن أداء العديد من البعثات الدبلوماسية الليبية لا يرقى إلى المستوى المطلوب، رغم الإنفاق الضخم عليها والرواتب المرتفعة للدبلوماسيين.
فعلى سبيل المثال، تقدم السفارات والقنصليات المصرية والتونسية والمغربية خدمات أفضل لمواطنيها في الخارج، وتساهم بفعالية أكبر في تعزيز المصالح السياسية والاقتصادية لبلدانها، رغم أن الإنفاق عليها ورواتب دبلوماسييها أقل بكثير من نظيراتها الليبية.
📝مقترحات لتحسين أداء البعثات الدبلوماسية
في ظل الانتقادات الموجهة لأداء البعثات الدبلوماسية الليبية، وتساؤلات الجدوى المثارة حولها، هناك عدة مقترحات لتحسين أدائها وزيادة فعاليتها، منها:
📚إعادة هيكلة البعثات الدبلوماسية: من خلال تقليص عددها، وتوجيه الموارد نحو البعثات ذات الأهمية الاستراتيجية، وإغلاق البعثات غير الضرورية.📚تطوير آليات اختيار وتعيين الدبلوماسيين: من خلال اعتماد معايير الكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية، بعيداً عن المحسوبية والمحاباة.
📚تطوير برامج التدريب والتأهيل: لرفع كفاءة الدبلوماسيين والموظفين في البعثات، وتحسين قدراتهم على تقديم الخدمات بفعالية.
📚تعزيز الرقابة والمساءلة: من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وتطوير آليات تقييم أداء البعثات، ومحاسبة المقصرين.
📚الاستفادة من التكنولوجيا: من خلال رقمنة الخدمات القنصلية، وتطوير منصات إلكترونية لتقديم الخدمات عن بعد، مما يقلل من الحاجة إلى وجود عدد كبير من الموظفين في البعثات.
📚تعزيز الشفافية: من خلال نشر تقارير دورية عن أداء البعثات ونفقاتها، وإتاحة المعلومات للرأي العام.
هذه المقترحات من شأنها أن تساهم في تحسين أداء البعثات الدبلوماسية الليبية، وزيادة فعاليتها، وتعزيز جدواها، وترشيد الإنفاق عليها، بما يخدم المصالح الوطنية الليبية ويلبي احتياجات المواطنين الليبيين في الخارج.
📝خاتمة وتوصيات
في ختام هذا التقرير الذي تناول واقع السفارات والقنصليات الليبية في الخارج، من حيث عددها وتوزيعها الجغرافي، والإنفاق عليها، والرواتب والمزايا التي يحصل عليها الدبلوماسيون، وشبهات الفساد المحيطة بها، وجدوى وجودها وفعاليتها في تقديم الخدمات، يمكن استخلاص عدة نتائج وتوصيات.
📝النتائج الرئيسية
عدد مبالغ فيه من البعثات الدبلوماسية: تمتلك ليبيا أكثر من 140 بعثة دبلوماسية حول العالم، وهو عدد كبير بالنسبة لدولة بحجم ليبيا وإمكاناتها الاقتصادية وعدد سكانها، ويفوق ما تمتلكه دول أكبر وأكثر تأثيراً.
📚إنفاق مفرط وغير مبرر: ارتفعت نفقات البعثات الدبلوماسية الليبية بشكل صادم، من 256 مليون دولار في 2020 إلى 800 مليون دولار في 2021، وقد بلغت 219 مليون دولار في الربع الأول من 2024 فقط.📚رواتب ومزايا مبالغ فيها: يحصل الدبلوماسيون الليبيون على رواتب ومزايا تفوق بكثير ما يحصل عليه نظراؤهم في دول أخرى، حتى تلك التي تتمتع باقتصادات أقوى بكثير من الاقتصاد الليبي.
📚شبهات فساد متعددة: تحوم حول العديد من البعثات الدبلوماسية الليبية شبهات فساد متعددة، من تعيينات المحسوبية والمحاباة، إلى المخالفات في إصدار قرارات الإيفاد، إلى الفساد المالي والإداري.
📚بعثات في دول لا يوجد بها ليبيون: العديد من البعثات الدبلوماسية الليبية موجودة في دول لا يوجد بها عدد كبير من الليبيين، ولا تربطها بليبيا مصالح سياسية أو اقتصادية قوية.
📚ضعف الخدمات المقدمة: على الرغم من الإنفاق الضخم، فإن العديد من البعثات الدبلوماسية الليبية لا تقدم خدمات فعالة للمواطنين الليبيين في الخارج، ولا تساهم بشكل ملموس في تعزيز المصالح الوطنية.
📚تفاوت في الأداء: هناك تفاوت كبير في أداء البعثات الدبلوماسية الليبية، حيث تقدم بعضها خدمات جيدة، بينما تعاني أخرى من ضعف الأداء وقلة الفعالية.
📝التوصيات
في ضوء هذه النتائج، يمكن تقديم عدة توصيات لإصلاح وتطوير قطاع البعثات الدبلوماسية الليبية:
📚إعادة هيكلة شاملة للبعثات الدبلوماسية: من خلال تقليص عددها بشكل كبير، وتوجيه الموارد نحو البعثات ذات الأهمية الاستراتيجية، وإغلاق البعثات غير الضرورية، خاصة تلك الموجودة في دول لا يوجد بها عدد كبير من الليبيين، ولا تربطها بليبيا مصالح سياسية أو اقتصادية قوية.📚مراجعة نظام الرواتب والمزايا: من خلال تخفيض الرواتب والمزايا التي يحصل عليها الدبلوماسيون الليبيون، بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للبلاد، ومع ما يحصل عليه نظراؤهم في دول أخرى.
📚تطوير آليات اختيار وتعيين الدبلوماسيين: من خلال اعتماد معايير الكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية، بعيداً عن المحسوبية والمحاباة، وإجراء مسابقات شفافة لاختيار أفضل الكفاءات.
📚تعزيز الرقابة والمساءلة: من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وتطوير آليات تقييم أداء البعثات، ومحاسبة المقصرين، ومكافحة الفساد بكل أشكاله.
📚الاستفادة من التكنولوجيا: من خلال رقمنة الخدمات القنصلية، وتطوير منصات إلكترونية لتقديم الخدمات عن بعد، مما يقلل من الحاجة إلى وجود عدد كبير من الموظفين في البعثات.
📚تعزيز الشفافية: من خلال نشر تقارير دورية عن أداء البعثات ونفقاتها، وإتاحة المعلومات للرأي العام، وتمكين المواطنين من تقييم الخدمات المقدمة.
📚تطوير برامج التدريب والتأهيل: لرفع كفاءة الدبلوماسيين والموظفين في البعثات، وتحسين قدراتهم على تقديم الخدمات بفعالية، وتمثيل ليبيا بشكل مشرف في المحافل الدولية.
📚تعزيز التنسيق بين البعثات الدبلوماسية: من خلال إنشاء آليات للتنسيق والتعاون بين مختلف البعثات، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتوحيد الجهود لخدمة المصالح الوطنية.
📚تطوير استراتيجية دبلوماسية واضحة: تحدد أهداف وأولويات الدبلوماسية الليبية، وتوجه عمل البعثات نحو تحقيق هذه الأهداف، وتضمن تناسق وتكامل الجهود الدبلوماسية.
📚الاستفادة من تجارب الدول الأخرى: من خلال دراسة وتحليل تجارب الدول الناجحة في إدارة بعثاتها الدبلوماسية، والاستفادة من الدروس المستفادة والممارسات الجيدة.
إن تنفيذ هذه التوصيات من شأنه أن يساهم في إصلاح وتطوير قطاع البعثات الدبلوماسية الليبية، وتحسين أدائها، وزيادة فعاليتها، وترشيد الإنفاق عليها، بما يخدم المصالح الوطنية الليبية ويلبي احتياجات المواطنين الليبيين في الخارج.
وفي النهاية، يجب التأكيد على أن الدبلوماسية هي واجهة الدولة أمام العالم، وأن تطويرها وتحسين أدائها ليس ترفاً، بل ضرورة ملحة لتعزيز مكانة ليبيا على الساحة الدولية، وحماية مصالحها، وخدمة مواطنيها في الخارج. ولكن هذا لا يعني الإنفاق المفرط غير المبرر، أو التوسع غير المدروس في عدد البعثات، أو التساهل مع الفساد والمحسوبية، بل يعني الاستثمار الذكي والفعال في دبلوماسية قوية وكفؤة تخدم المصالح الوطنية وتعكس صورة إيجابية عن ليبيا في العالم.
🔎 كلمات مفتاحية
السفارات الليبية، تعيين الدبلوماسيين ،بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة، البعثات الدبلوماسية، قرارات الإيفاد، التحديات الأكاديمية، تقارير ديوان المحاسبة الليبي، الدبلوماسيون الليبيون، شبهات فساد متعددة، تعديل سعر الصرف
نرحب بتعليقاتكم