في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد 6 ابريل 2025م ، عن اعتزام المصرف إعادة النظر في سعر صرف الدينار الليبي، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية الجديدة تهدف إلى خلق توازن فعّال في القطاعات الاقتصادية، في ظل استمرار الإنفاق العام المزدوج من قبل الحكومتين، وغياب أي مؤشرات واقعية على توحيد السياسات المالية بينهما.

بيان المصرف أشار إلى أن القرار يأتي "من منطلق المسؤولية الوطنية"، حيث اضطر المصرف إلى تبني إجراءات حازمة، على رأسها تعديل سعر الصرف وضبط سياسة النقد الأجنبي ، كخطوة تهدف إلى الحد من الآثار السلبية المترتبة على استمرار الإنقسام السياسي والمالي في البلاد.... اكتشف تفاصيل خطة مصرف ليبيا المركزي لإعادة النظر في سعر الصرف، وكيف يمكن لهذه الخطوة تحسين التوازن المالي ومواجهة تحديات الاقتصاد الليبي. تقرير شامل وموثوق يسلط الضوء على الأرقام والبيانات الهامة لعام 2024م.

صورة من الأرشيف لمصرف ليبيا المركزي

📰 صحيفة المنظار الليبية : مصرف ليبيا المركزي
📅 الأحد 6 مارس 2025م
✍️ إعداد : فريق التحرير

أرقام تكشف عمق الأزمة الاقتصادية الليبية

بحسب البيان الرسمي، بلغ إجمالي الإنفاق العام المزدوج خلال عام 2024 نحو 224 مليار دينار ليبي، توزعت بواقع 123 مليار دينار لحكومة الوحدة الوطنية، و59 مليار دينار لحكومة شرق ليبيا، إلى جانب 42 مليار دينار مخصصة لمبادلات النفط. في المقابل، لم تتجاوز الإيرادات العامة من النفط والضرائب 136 مليار دينار، ما أدى إلى نشوء طلب مفرط على النقد الأجنبي تجاوز 36 مليار دولار.

قرار بتخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية 

مصرف ليبيا المركزي اصدار  ايضا قرار رقم (18) لسنة 2025، والذي نص على تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%. وبموجب هذا التعديل، تم تقليص قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار. ووفقًا للسعر الجديد، يصبح الدولار الأمريكي الواحد يعادل 5.5677 دينار ليبي. ويدخل هذا القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من اليوم الأحد، الموافق 6 أبريل 2025م

نقص الإيرادات وارتفاع الطلب على العملة الأجنبية

كشف المصرف عن ضعف في إيرادات صادرات النفط خلال عام 2024، حيث لم تتجاوز 18.6 مليار دولار، في حين بلغت المصروفات من النقد الأجنبي نحو 27 مليار دولار، مما أدى إلى فجوة خطيرة بين العرض والطلب، وأعاق قدرة المصرف على تحديد سياسة واضحة لإدارة سعر الصرف.

وأشار إلى أن استمرار الإنفاق العام المزدوج والتوسع فيه دون رقابة مالية موحدة زاد من الضغوط على المصرف، وأدى إلى اضطراب في الميزان المالي وخلق تحديات أمام استقرار الدينار الليبي.

الربع الأول من 2025 يعمّق المخاوف

أظهرت البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 أن حجم المصروفات من النقد الأجنبي بلغ نحو 9.8 مليار دولار، توزعت بين اعتمادات، حوالات، مصاريف حكومية، وبطاقات تجارية وشخصية، في حين لم تتجاوز الإيرادات النفطية 5.2 مليار دولار حتى نهاية مارس، ما خلق عجزًا فوريًا قدره 4.6 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط.

اللجوء للاحتياطي الأجنبي لتفادي الانهيار

أوضح المصرف أنه اضطر إلى استخدام جزء من احتياطيات النقد الأجنبي، التي تقدر بأكثر من 94 مليار دولار، بهدف الحفاظ على استقرار سعر الصرف وضمان استقرار أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى الحد من التضخم وتدهور القوة الشرائية للمواطن.

لكن المصرف نبه في بيانه إلى أن الاعتماد على الاحتياطيات أمر غير مستدام، وهو ما دفعه إلى إعادة النظر في ضوابط النقد الأجنبي وسعر الصرف مجددًا، في محاولة لاحتواء تداعيات الإنفاق العام غير المنضبط، في ظل غياب سياسات اقتصادية كلية فعالة ومحددة الأهداف.

تهريب السلع والمحروقات... أزمة متفاقمة

أكد المصرف أن ظاهرة تهريب السلع والمحروقات فاقمت الأزمة الاقتصادية، نتيجة زيادة الاستيراد واستنزاف النقد الأجنبي، ما شكل ضغطًا إضافيًا على سوق العملات الأجنبية. كما نوه إلى تأثير الهجرة غير الشرعية والعمالة الوافدة غير النظامية التي تستنزف سنويًا ما يقارب 7 مليار دولار من العملة الصعبة، وهو ما ساهم في تغذية السوق الموازي ودعم الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مؤشرات خطيرة على مستوى الدين العام

أشار بيان المصرف إلى أن إجمالي الدين العام القائم وصل إلى قرابة 270 مليار دينار، منها 84 مليار دينار لدى مصرف ليبيا المركزي طرابلس و186 مليار دينار لدى مصرف بنغازي، مع توقعات بتجاوزه 330 مليار دينار بنهاية 2025، إذا استمر الإنفاق بنفس وتيرة عام 2024. واعتبر المصرف أن هذا الرقم "غير قابل للاستدامة"، ويؤدي إلى تشوه خطير في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

دعوة إلى إنهاء الانقسام وإقرار ميزانية موحدة

في ختام البيان، دعا مصرف ليبيا المركزي إلى تضافر الجهود بين جميع الأطراف والمؤسسات، لإقرار ميزانية موحدة تضبط الإنفاق العام عند مستويات واقعية تتماشى مع الإمكانيات الحقيقية للاقتصاد الليبي. كما شدد على ضرورة مكافحة التهريب والمضاربة بالعملات في السوق السوداء، وضرورة تفعيل دور الجهات القضائية والأمنية للحد من هذه الظواهر التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.