قرار لوزارة التعليم التقني والفني بالحكومة الليبية بشأن دراسة الدكتوراة على الحساب الخاص

 من بنغازي أصدرت وزارة التعليم التقني والفني بالحكومة الليبية تصدر القرار رقم 26 لسنة 2025م . وهو خطوة إيجابية نحو تطوير الكوادر التعليمية في قطاع التعليم التقني والفني في ليبيا، حيث يتيح لأعضاء هيئة التدريس فرصة استكمال دراساتهم العليا بالخارج على حسابهم الخاص، مع الاحتفاظ بوظائفهم والحصول على بعض الامتيازات...هنا 👇التفاصيل الكاملة المتعلقة بشروط وضوابط التفرغ الإداري لأعضاء هيئة التدريس في ليبيا لاستكمال درجة الدكتوراه بالخارج على حسابهم الخاص "

    في خطوة تهدف إلى تطوير الكوادر التعليمية وتحسين مستوى التعليم التقني والفني في ليبيا، أصدر وزير التعليم التقني والفني بالحكومة الليبية قراراً جديداً يحمل رقم (26) لسنة 2025، والذي ينظم شروط وضوابط منح التفرغ الإداري لأعضاء هيئة التدريس الراغبين في استكمال دراساتهم العليا (درجة الدكتوراه) بالخارج على حسابهم الخاص.

يأتي هذا القرار في إطار سعي وزارة التعليم التقني والفني لتوفير فرص التطوير المهني والأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس، مما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات التعليمية التقنية والفنية في البلاد. وقد تضمن القرار مجموعة من الشروط والضوابط التي تنظم عملية التفرغ الإداري بشكل دقيق وواضح. كما يمثل هذا القرار خطوة إيجابية نحو تطوير الكوادر التعليمية في قطاع التعليم التقني والفني في ليبيا، حيث يتيح لأعضاء هيئة التدريس فرصة استكمال دراساتهم العليا بالخارج على حسابهم الخاص، مع الاحتفاظ بوظائفهم والحصول على بعض الامتيازات. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في رفع المستوى العلمي والأكاديمي للمؤسسات التعليمية التقنية والفنية في ليبيا، مما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم المقدم للطلاب.

ويعكس القرار حرص وزارة التعليم التقني والفني على توفير فرص التطوير المهني والأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس، مع وضع ضوابط وشروط تضمن الجدية والالتزام، وتحول دون إساءة استخدام هذه الفرصة.

📋 الشروط الأساسية للحصول على التفرغ الإداري 

    يشترط القرار الوزاري أن يكون المتقدم للحصول على التفرغ الإداري عضو هيئة تدريس قاراً في إحدى مؤسسات التعليم التقني، وأن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في أحد تخصصات العلوم التطبيقية أو الهندسية أو التقنية. وهذا الشرط يضمن أن تكون الفرصة متاحة للكوادر المؤهلة فعلياً والتي يمكنها الاستفادة من هذه الفرصة لتطوير قدراتها العلمية.

كما يتعين على العضو الراغب في الحصول على التفرغ الإداري أن يتقدم بطلب رسمي إلى إدارة المؤسسة التي يعمل بها، موضحاً فيه رغبته في الدراسة على حسابه الشخصي بالخارج. ويجب أن يرفق مع الطلب الموافقة المبدئية من الجامعة التي ينوي الدراسة فيها، وخطاب قبول مبدئي، وخطة دراسية واضحة، مع تحديد المدة اللازمة للحصول على المؤهل العلمي. بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم ما يثبت فتح ملف دراسي بالجهة المختصة.

🧾 آلية تقييم الطلبات والموافقة عليها

بعد تقديم الطلب، تتولى إدارة الدراسات العليا بالوزارة مسؤولية متابعة الطلبات والتأكد من استيفائها للشروط والمستندات المطلوبة. وتقوم الإدارة بمخاطبة المؤسسة التي يتبع لها عضو هيئة التدريس لتحديد الرأي الفني بشأن الطلب.

ويصدر قرار منح التفرغ الإداري من الوزير بناءً على عرض الإدارة المختصة، وذلك بعد إجراء التقييم الفني وتقديم خطة دراسية معتمدة من الجهة المانحة. ويجب أن تتضمن هذه الخطة اللغة المعتمدة في الدراسة ومدة التفرغ والترتيبات الأخرى التي يلتزم بها الطالب.

وتجدر الإشارة إلى أن مدة التفرغ تكون محددة بالتنسيق والمتابعة من المؤسسة التي يتبع لها عضو هيئة التدريس وإدارة الدراسات العليا بالوزارة، مع مراعاة المدد المقررة للحصول على المؤهل العلمي.

💰 الالتزامات المالي والمتابعة الدراسية

من الجوانب المهمة في هذا القرار أن الوزارة أو الدولة الليبية لا تتحمل أي التزامات مالية تجاه الطالب، حيث إن الدراسة تكون على الحساب الشخصي للعضو. وهذا يعني أن جميع نفقات الدراسة والمعيشة تقع على عاتق عضو هيئة التدريس نفسه.

ولضمان جدية الدراسة ومتابعة تقدم الطالب، يلزم القرار العضو بتقديم إفادة ببدء الدراسة بالخارج موثقة من المؤسسة التعليمية، موضحاً فيها تاريخ بدء الدراسة. كما يجب عليه تقديم تقرير دراسي نصف سنوي لمتابعة مستوى تقدمه، ويتم إحالة هذا التقرير إلى إدارة الدراسات العليا للمتابعة.

وفي حال عدم تقديم الطالب للتقارير المطلوبة في المدة الزمنية المحددة، أو إذا ثبت عدم التحاقه بالدراسة فعلياً، فإن القرار ينص على إلغاء قرار التفرغ الإداري. وهذا الإجراء يضمن الجدية في الاستفادة من فرصة التفرغ وعدم إساءة استخدامها.

📚 الإجراءات بعد الحصول على المؤهل العلمي 

  عند نجاح الطالب في الحصول على المؤهل العلمي (درجة الدكتوراه)، يتعين عليه تقديم صورة من الشهادة ونسخة من رسالة الدكتوراه، بالإضافة إلى إفادة معادلة من مركز ضمان الجودة. وهذه الخطوة ضرورية للتأكد من جودة الشهادة واعتمادها رسمياً.

ومن الجدير بالذكر أن القرار يحظر على العضو المجاز للدراسة بالخارج أن يشغل وظيفة قيادية أو إشرافية أو أن يتقاضى أية مخصصات من المؤسسة التي يتبع لها طوال مدة التفرغ. وهذا يضمن تفرغه الكامل للدراسة وعدم انشغاله بمسؤوليات أخرى قد تؤثر على تحصيله العلمي.

في المقابل، يسمح القرار للطالب بالعمل الجزئي بالخارج بما لا يؤثر على تحصيله الدراسي، وهو ما يمكن أن يساعده في تغطية نفقات المعيشة والدراسة.

⚠️ التحذيرات والعقوبات

   يتضمن القرار تحذيراً صارماً بشأن الحصول على شهادات من جامعات وهمية أو غير معترف بها. فإذا ثبت أن العضو حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة وهمية أو غير معترف بها، فإنه يتم إلغاء كافة الامتيازات الممنوحة له، ويحرم من حق الترقية العلمية لمدة لا تقل عن 3 سنوات. كما ينص القرار على أنه لا يجوز الجمع بين الإيفاد الرسمي والتفرغ الإداري على حساب الطالب، وهذا يمنع ازدواجية الاستفادة من برامج الدعم المختلفة.

🌟 الامتيازات والإجازات الممنوحة

يمنح القرار الوزاري العضو المتفرغ للدراسة على حسابه الخاص مجموعة من الامتيازات والإجازات، منها: إجازة دراسية استثنائية بدون مرتب لمدة التفرغ، وذلك بموجب قرار إداري يصدر من المؤسسة التعليمية التي يعمل بها العضو. كما يمنح الطالب بدل كتب ومراجع بقيمة (8000 دينار ليبي) مرة واحدة فقط، وذلك بعد تقديمه إفادة من المؤسسة التعليمية تفيد باستكمال (50%) من الخطة الدراسية. وهذا الدعم، وإن كان محدوداً، يمثل مساهمة من الوزارة في تشجيع أعضاء هيئة التدريس على مواصلة تعليمهم العالي.

ويجوز للعضو المجاز بالدراسة طلب تمديد التفرغ الإداري بحد أقصى سنة واحدة، ويكون ذلك بموافقة الوزارة. وهذه المرونة تتيح للطالب فرصة إضافية لاستكمال دراسته في حال واجهته ظروف استثنائية.

🔄 العودة للعمل بعد انتهاء التفرغ

   بعد انتهاء فترة التفرغ، يتعين على العضو العودة للعمل بمؤسسته، ويلتزم بتقديم إفادة باستكمال الدراسة خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر. وفي حال عدم عودة العضو واستكمال الدراسة، يتم إلغاء قرارات التفرغ الإداري، وتخاطب الوزارة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

📅 تاريخ سريان القرار

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وهو 22 مايو 2025، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه. وقد صدر القرار في مدينة البيضاء، وتم توقيعه من قبل وزير التعليم التقني والفني الدكتور عياد خليفة سالم.

🔍 كلمات مفتاحية 

    التفرغ الإداري في ليبيا، الحكومة الليبية،دراسة الدكتوراه بالخارج، قرار وزارة التعليم التقني والفني، أعضاء هيئة التدريس في ليبيا، الدراسة على الحساب الخاص، شروط التفرغ الإداري، قرار رقم 26 لسنة 2025م، تطوير الكوادر التعليمية في ليبيا، الدراسات العليا لأعضاء هيئة التدريس، ضوابط الدراسة بالخارج