📰 صحيفة المنظار الليبية:صحيفة التايمز The Times
📅الثلاثاء 6 مايو 2025م
✍️ إعده وترجمه : فريق التحرير
🔵 سياسة الهجرة البريطانية الجديدة: القيود على تأشيرات العمل والدراسة وتداعياتها الإنسانية والسياسية
في التقرير كتب مات داثان، محرر الشؤون الداخلية بصحيفة التايمز "The Times"يقول : "أنه وفي خطوة مثيرة للجدل، تعتزم الحكومة البريطانية، اعتماد إجراءات صارمة في ما يخص منح تأشيرات العمل والدراسة، لا سيما للمواطنين القادمين من دول مثل باكستان، ونيجيريا، وسريلانكا. وتُعتبر هذه الإجراءات جزءًا من خطة حزب العمال لمنع "الاستغلال" المحتمل لنظام الهجرة البريطاني، لكنها في الوقت ذاته أثارت موجة من الجدل، حيث وُصفت بأنها تمييزية وعنصرية وقد تكون محل طعن قانوني في المحاكم البريطانية والدولية.
🔹 خلفية القرار: ماذا يحدث بالفعل؟
وبحسب تقرير الصحيفة فأنه وكجزء من إصلاحات أوسع نطاقًا في سياسة الهجرة، تهدف الحكومة البريطانية إلى تقليل أعداد المهاجرين الذين يدخلون البلاد عبر مسارات قانونية كـ تأشيرات العمل والدراسة ثم يقومون بتقديم طلبات لجوء بعد فترة من إقامتهم، في ما يُعرف بـ"الباب الخلفي للجوء". ونقلت " صحيفة التايمز" في تقريرها تصريحات لعدد من المسؤولين، أكدوا أن هذه الممارسة تُعتبر ثغرة يستغلها بعض الأفراد للهروب من الأوضاع الاقتصادية أو السياسية المتدهورة في بلدانهم الأصلية، دون أن يكونوا مؤهلين فعليًا لحالة اللجوء بموجب القانون الدولي.
🔹 كيف ستُنفذ القيود الجديدة؟
بحسب تقرير " صحيفة التايمز" فسيتم رفض طلبات تأشيرة العمل والدراسة تلقائيًا للأفراد الذين يطابقون ملفًا معينًا من حيث السلوك المتوقع أو التاريخ الإحصائي للجنسيات الأكثر تقديمًا لطلبات لجوء بعد دخول المملكة المتحدة.، وأن المعايير تشمل الجنسية والسجل المالي والسلوك السابق. حيث يُتوقع أن تُستخدم بيانات مالية حساسة مثل معلومات الحسابات البنكية للتأكد مما إذا كان المتقدمون يعتمدون على الدعم الحكومي أو يعتزمون الإقامة في فنادق ممولة من دافعي الضرائب. ويضيف التقرير أن الأفراد الذين يُظهرون في طلباتهم مؤشرات على "الفقر" أو "الحاجة للدعم"، سيكونون ضمن الفئات المستهدفة بالرفض، حتى لو كانت أوراقهم الأخرى سليمة.
🔹 دوافع الحكومة: من مكافحة الاستغلال إلى خفض الأعداد
" صحيفة التايمز" أضافت الى أن هذه الخطوة تأتي في سياق مساعي الحكومة البريطانية لتقليل أعداد المهاجرين، التي بلغت 728,000 مهاجر في العام الماضي فقط. وهي أرقام غير مسبوقة أثارت استياءً واسعًا لدى شريحة من الناخبين البريطانيين، الذين يشعرون بأن النظام يفتقد للعدالة والرقابة.وأن الحكومة تقول : "إن هذه القيود ضرورية لمنع استخدام تأشيرات العمل والدراسة كوسائل للتحايل على النظام، والوصول إلى إقامة طويلة المدى أو حتى الجنسية لاحقًا، دون المرور بالطرق الرسمية والمعتمدة."
🔹 التداعيات المحتملة: قانونية وإنسانية
ومن ناحية التداعيات القانونية والإنسانية المحتملة ، كتبعات لهذه الإجراءات نوهت " صحيفة التايمز" الى أنه رغم تبريرات الحكومة، فإن الإجراءات الجديدة أثارت قلقًا كبيرًا بين نشطاء حقوق الإنسان، والمراكز القانونية، وحتى بعض الأحزاب السياسية. وقد وصفها البعض بأنها تمثل "تمييزًا مبنيًا على الجنسية"، وهي ممارسة قد تخالف القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومبادئ عدم التمييز في المعاملة. فيمن صرحت المصادر القانونية أن هذه السياسة قابلة للطعن أمام المحاكم، سواء البريطانية أو الأوروبية، لما تحمله من مؤشرات واضحة على التحيّز ضد جنسيات معينة دون تقييم فردي عادل. ومن المتوقع أن تشهد الدول المستهدفة احتجاجات دبلوماسية، وربما تعيد النظر في علاقاتها الثنائية مع بريطانيا، خصوصًا إذا تم النظر إلى هذه السياسة كإهانة لكرامة شعوبها.
🔹 البعد السياسي: حزب العمال والانتخابات
المثير للاهتمام (بحسب صحيفة التايمز ) فأن هذه السياسة تأتي من حزب العمال البريطاني، وهو حزب لطالما عُرف تاريخيًا بموقفه المتساهل نسبيًا تجاه الهجرة ودعمه لحقوق اللاجئين. إلا أن تغير المعادلة السياسية بعد خسارة الانتخابات المحلية الأخيرة دفع الحزب إلى تعديل مواقفه الأساسية، في محاولة لكسب دعم الناخبين المحافظين أو المترددين.كما أشارت الصحيفة الى أن هذه الوثائق تشير إلى أن هذه الخطط سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي في وثيقة الهجرة الحكومية المقبلة، والتي ستعكس توجّه حزب العمال الجديد بقيادة السير كير ستارمر نحو سياسة أكثر تشددًا في ما يتعلق بالهجرة.
🔹 هل السياسة فعالة أم تمييزية؟ تحليل نقدي
ويقول تقرير الصحيفة أنه ومن منظور إداري بحت، قد تبدو هذه السياسات منطقية إذا كانت تهدف لضبط نظام الهجرة والتأكد من عدم استغلاله. لكن في الوقت ذاته، من الصعب تجاهل الأثر الإنساني والاجتماعي لمثل هذه الإجراءات، خاصة إذا كانت مبنية على معايير عامة مثل "الجنسية" أو "الوضع المالي"، دون فحص دقيق لحالة كل فرد على حدة.
✅ الإيجابيات المحتملة:
✍️تقليل الضغط على البنية التحتية وخدمات الدولة.❌ السلبيات المتوقعة:
✍️احتمال كبير للتمييز العنصري.🔹 الموازنة بين الأمان الإقليمي والعدالة الإنسانية
في النهاية، يقول تقرير الصحيفة تبقى معادلة "الهجرة والأمن" من أعقد التحديات التي تواجهها الحكومات في عالم اليوم. لكن من الأهمية بمكان أن يتم التعامل مع هذا التحدي من منظور عادل وإنساني، وليس فقط سياسي أو انتخابي.
يتوجب على الحكومة البريطانية، وحزب العمال تحديدًا، أن يعيد النظر في الصيغة النهائية لهذه السياسات بحيث:
📅 لا تُعامل الجنسيات كمؤشر تلقائي على النية للتحايل.🔸 خاتمة
وتختتم كاتب التقرير تقريره بالتأكيد على إن ما يحدث الآن على الساحة البريطانية بشأن الهجرة ليس مجرد تعديل في قوانين التأشيرات، بل هو انعكاس لتوتر عالمي أوسع بين الرغبة في ضبط الحدود من جهة، والحفاظ على العدالة الإنسانية من جهة أخرى. وبين هذا وذاك، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن لبريطانيا أن تُحقق التوازن المطلوب دون التضحية بمبادئها الأساسية؟ وأن الجواب سيبقى معلقًا على كيفية تطبيق هذه السياسات، وعلى يقظة المجتمع المدني، والرقابة القضائية، والأهم من ذلك، صوت الشعوب المتضررة.
نرحب بتعليقاتكم