قد يتم طرد وترحيل أي مهاجر حاصل على إقامة دائمة، او شخص حامل لتأشيرة عمل أودراسة طويلة الأجل، أولاجئ أو طالب للجوءالحماية. لو تمت إدانته بإرتكاب أي جريمة، وحتى الجنح البسيطة قد تؤدي إلى فقدان الإقامة والطرد الفوري.، وذلك وفقا لخطة مثيرة للجدل أعلنها حزب العمال البريطاني، وسط الضغوط السياسية المتزايدة حول ملف الهجرة والجريمة في المملكة المتحدة. تابع تقرير صحيفة دا ميل اون صنداي The Mail on Sunday مترجما ًمن هنا .👇
💥 ارتكب أي جريمة وستُطرد: خطة حزب العمال الصادمة لترحيل المهاجرين تشعل الجدل في بريطانيا
في خطوة مفاجئة وصفت بأنها الأكثر صرامة منذ سنوات، كشفت صحيفة دا ميل اون صنداي The Mail on Sunday عن خطط حكومية جديدة بقيادة حزب العمال، تستهدف المهاجرين المدانين بارتكاب أي نوع من الجرائم — حتى البسيطة منها. السياسة الجديدة تنص بوضوح: "ارتكب أي جريمة وستُطرد"، وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام نقاش محتدم حول التوازن بين الأمن، العدالة، وحقوق الإنسان.
🗳️ حزب العمال... من اللين إلى الحسم
قالت صحيفة دا ميل اون صنداي The Mail on Sunday أنه لطالما اتُهم حزب العمال البريطاني باتخاذ موقف متساهل تجاه قضايا الهجرة والحدود، لكن يبدو أن الرياح السياسية قد غيرت اتجاهها. فمع صعود حزب الإصلاح UK بقيادة نايجل فاراج، وتنامي المشاعر القومية والشعبوية، قررت حكومة حزب العمال قلب الطاولة واعتماد سياسة هجومية تجاه المهاجرين.زلخصت الصحيفة أهم بنود هذه الخطة في :
🚨ترحيل أي مهاجر يُدان بأي نوع من الجريمة، حتى لو لم يُحكم عليه بالسجن.
🚨إخطار وزارة الداخلية تلقائيًا بكل الأحكام القضائية ضد الأجانب.
🚨توسيع الصلاحيات لتشمل الجنح البسيطة مثل السرقة، الإضرار بالممتلكات، وحتى الاعتداءات اللفظية والعنف المنزلي.
⚖️
الواقع القانوني قبل وبعدفي النظام الحالي، لا يُرحَّل المهاجر من المملكة المتحدة، إلا إذا ارتكب جريمة خطيرة أُدين فيها بالسجن، وغالبًا ما تُؤخذ ظروفه العائلية والاجتماعية في الاعتبار. أما في الخطة الجديدة،
فالحكم بالسجن لن يكون شرطًا للترحيل، مما يعني أن آلاف المهاجرين المقيمين بشكل قانوني قد يصبحون عرضة لفقدان إقامتهم وترحيلهم الفوري.
🧨 هل هي استجابة للشارع أم مناورة انتخابية؟
وقالت دا ميل اون صنداي The Mail on Sunday أن مراقبين أشارو إلى أن حزب العمال لا يتحرك فقط بدافع أمني، بل أيضًا استجابة لضغط الشارع وتزايد دعم المواطنين لحزب الإصلاح المناهض للهجرة. بحسب استطلاعات رأي حديثة، هناك نسبة كبيرة من البريطانيين ترى أن النظام الحالي متساهل مع الجريمة، خاصة حين يرتكبها أجانب.
👥 من هم المتأثرون بالقرار؟
السياسة الجديدة تطال:
📚المهاجرين الحاصلين على إقامات دائمة.
📚حملة تأشيرات العمل أو الدراسة طويلة الأجل.
ا📚للاجئين أو طالبي الحماية.
⚠️ ولكنها لا تشمل الحاصلين على الجنسية البريطانية، حتى لو كانوا مهاجرين سابقين.
💬 ردود أفعال متباينة
القرار أثار ردود فعل متباينة:
✅ داعمون: التيار اليميني، بعض وسائل الإعلام المحافظة، شرائح من البريطانيين القلقين من معدلات الجريمة.
❌ معارضون: منظمات حقوق الإنسان، محامو الهجرة، نشطاء الجاليات المهاجرة.
🧩 آثار متوقعة ومخاوف قانونية
يتوقع مراقبون أن تشهد بريطانيا:
🟢ارتفاعًا في عدد قضايا الطعن على قرارات الترحيل.
🟢ضغطًا على المحاكم والنظام القضائي الإداري.
🟢توترًا في العلاقة بين الحكومة والجاليات الأجنبية.
🟢نزاعات قانونية محتملة مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
✅ الخلاصة: سياسة حاسمة أم مقامرة انتخابية؟
بين من يرى فيها خطوة ضرورية لحماية المجتمع، ومن يصفها بأنها مقامرة سياسية، تبقى الحقيقة أن هذه السياسة قد تعيد تشكيل ملف الهجرة والجريمة في بريطانيا لسنوات قادمة. كلمات مفتاحية
#ترحيل #بريطانيا #الهجرة #UKPolitics #بريطانيا #ترحيل_المهاجرين #سياسة_الهجرة #حزب_العمال #المهاجرون
نرحب بتعليقاتكم