تابع في هذا التقرير فضيحة قضائية تهدد حياة المسنين، تتعلق بإصدارمحكمة ليبية حكم بموجبه سيتم تجميد حسابات دار الوفاء لصالح شركة تموين ثبتت مخالفاتها الصحية رسمياً. وهذا التقرير نداء عاجل لوقف الظلم! فهي قضية حياة أو موت:، تهدد حياة عشرات المسنين في ليبيا بسبب هذا الحكم القضائي ل تابع هذا النداء الأخير لإنقاذ مايمكن انقاده من هنا 👇
📰 صحيفة المنظار الليبية :(خاص)
✍️متابعة : محمد امبيوه
📅الإحد 06 يونيو 2025م
📅الإحد 06 يونيو 2025م
🔴 مناشدة عاجلة: أنقذوا دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين من الانهيار
⚠️ حالة طوارئ إنسانية
نُخاطب بهذا البيان الرأي العام الليبي، والمؤسسات القضائية، والسلطات التشريعية والتنفيذية، وكل من يتحمّل المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه ما يحدث في ليبيا من انهيار في القيم الإنسانية، وعبث إداري يُهدد حياة أبائنا وأمهاتنا في دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين.
📋 الحقيقة المؤلمة
🏦 تجميد الحسابات: تم إيقاف الحسابات المصرفية الخاصة بالدار بالكامل.
⚖️ السبب القانوني: هذا الإجراء جاء نتيجة حكم قضائي لصالح شركة تموين كانت مسؤولة عن تغذية الدار.
🚫 المخالفات الصحية: عقد الشركة أُلغي بسبب مخالفات صحية جسيمة، مثبتة بتقارير صادرة عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، مما جعل استمرارها خطرًا مباشرًا على صحة نزلاء الدار.
💰 المطالبة المالية: رغم ذلك، تقدمت الشركة بدعوى تعويض أمام محكمة شمال طرابلس، طالبت فيها بثلاثة ملايين دينار ليبي.
🔒 النتيجة الكارثية: المحكمة أصدرت حكمًا لصالحها أدى فعليًا إلى تجميد حسابات دار الوفاء.
❓ نسأل بوضوح
🏆 العدالة المقلوبة: كيف يُكافأ من يقدّم تغذية مخالفة للاشتراطات الصحية، ويُعاقب من اتخذ قرارًا لحماية صحة المسنين؟
👴👵 حقوق المسنين: هل يُعقل أن يُحرم كبار السن من الأدوية والطعام والرعاية، لأن جهة خاصة تطالب بتعويض مالي مشكوك في أساسه؟
⚖️ التقدير القضائي: أين التقدير القضائي للضرر العام، والظروف الخاصة بالمؤسسات الإنسانية؟
🎯 من يتحمل المسؤولية الآن؟
✅ إدارة الدار: خرجت للرأي العام، وتحدثت بشفافية، وأعلنت استعدادها لتحمّل المسؤولية إن وُجد تقصير.
❌ الجهات المعنية: أما الجهات المعنية بتنفيذ هذا الحكم، فهي حتى اللحظة ترفض التوضيح أو التدخل العاجل.
📢 نطالب فورًا بـ
1️⃣ تجميد التنفيذ: تجميد تنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين إعادة النظر فيه بناءً على الأضرار التي لحقت بالنزلاء.
2️⃣ التحقيق العاجل: فتح تحقيق عاجل حول كيفية إصدار هذا الحكم، ومدى احترامه للمعايير القانونية والإنسانية.
3️⃣ التعويض العادل: إلزام الشركة بتعويض الدار عن الضرر الذي تسببت فيه بتقارير موثقة، بدلًا من تحميل الدار أعباءً غير مستحقة.
🚨 النداء الأخير
هذه ليست مجرد قضية قانونية، هذه قضية حياة أو موت. 💔
لا يمكن قبول هذا القرار، ولا يمكن أن يصمت الليبيون على معاقبة دار ترعى الضعفاء والمسنين، في الوقت الذي تُغلق فيه أبواب العدالة بوجههم، وتُمنح لمخالفين تقاريرهم موثقة رسميًا.
ما يحدث اليوم جريمة مقننة يجب وقفها فورًا. ⛔
نرحب بتعليقاتكم