مقدمة: أزمة الهوية في الممارسة الديمقراطية

لم تعد الانتخابات البلدية في ليبيا مجرد ممارسة ديمقراطية تقليدية، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لفهم الهوية الوطنية. السؤال المحوري الذي يطرح نفسه اليوم: هل نحن مجتمعات مدنية تتطلع للمستقبل وتؤمن بالمؤسسات الديمقراطية، أم مجرد تجمعات قبلية تدار بمنطق الغنيمة والمحاصصة؟

المفارقة الغربية: الفوضى التي تنتج النظام

في المناطق الغربية من ليبيا، وعلى الرغم من فوضى السلاح وعبث المليشيات التي لا يتوانى البعض ممن يلبسون عباءة النخبة عن ذمها نهاراً والاستفادة من ظلالها ليلاً، ستجرى الانتخابات البلدية في موعدها المحدد.

هذا الواقع يطرح تساؤلات عميقة حول طبيعة الديمقراطية والنظام. فكيف يمكن لمنطقة تعيش حالة من عدم الاستقرار الأمني أن تحافظ على العملية الديمقراطية، بينما مناطق أخرى تدعي الاستقرار تفشل في ذلك؟

تناقض الانضباط العسكري

أما في مناطق الانضباط العسكري حيث يفترض أن النظام عنوان المرحلة، فقد توقفت الانتخابات تماماً. بل وتم تجميد أبسط حقوق المواطن وهو بطاقة الناخب. ورغم ذلك، لا يتوقف البعض عن التغني بنعمة الفرد الواحد، معتبرين أن دكتاتورية مرتبة خير من تعددية مشوشة.

واقع المرشح والناخب

اليوم، وأنت تخوض غمار المنافسة في بلديتك وتدعو الناس للمشاركة في العملية الديمقراطية، تكتشف حقيقة مؤلمة. في بلديات أخرى مثل سرت وسبها وبنغازي، لا يُسمح حتى بالتفكير في صناديق الاقتراع.

السبب؟ لأن "القيادة الحكيمة" قررت أن الشعب لم ينضج بعد، ولا بأس أن تبقى البلديات رهينة الثكنات العسكرية. هذا المنطق يعكس نظرة استعلائية تجاه المواطن، وكأنه قاصر يحتاج إلى وصي يقرر عنه متى يحق له ممارسة حقوقه الدستورية.

صمت النخبة المتناقض

والمضحك المبكي في هذا المشهد أن من يدعون النخبوية - أولئك المتربعون على أرائك الفضائيات والندوات - قد بلعوا ألسنتهم. لماذا؟ لأن في النهاية، التناقض هو مصدر رزقهم.

هذا الموقف المتناقض للنخبة المثقفة يكشف عن أزمة أخلاقية عميقة، حيث تصبح المبادئ قابلة للمساومة مقابل المصالح الشخصية.

دروس من التجربة الليبية

التجربة الليبية في الانتخابات البلدية تقدم دروساً مهمة للعالم العربي:

• الديمقراطية لا تحتاج إلى شروط مثالية: المناطق الغربية تثبت أن العملية الديمقراطية يمكن أن تستمر حتى في ظل التحديات الأمنية.
• الاستقرار الأمني لا يعني بالضرورة الحرية: المناطق الشرقية تظهر كيف يمكن للاستقرار أن يأتي على حساب الحقوق المدنية.
• دور النخبة في التغيير: موقف المثقفين والإعلاميين يؤثر بشكل كبير على الرأي العام والممارسة السياسية.