توصية بتخفيف القيود على تأشيرات لم شمل الأسر

أوصى تقرير حديث صادر عن لجنة مستقلة، بتكليف من الحكومة البريطانية، بضرورة تخفيف الشروط المالية المفروضة على طالبي تأشيرات لم شمل الأسر. فقد اقترحت اللجنة الاستشارية للهجرة (MAC)، وهي هيئة استشارية مستقلة، خفض الحد الأدنى للدخل المطلوب من المستوى الحالي البالغ 29,000 جنيه إسترليني سنوياً.

وحذرت اللجنة من أي مقترحات سابقة كانت تدعو إلى رفع هذا الحد ليطابق متطلبات تأشيرات العمالة الماهرة، والتي تبلغ 38,700 جنيه إسترليني سنوياً. وأشارت إلى أن مثل هذه الزيادة قد تتعارض مع مبادئ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، التي تضمن الحق في الحياة الأسرية.

في المقابل، أعرب حزب المحافظين عن موقفه بأن المملكة المتحدة يجب أن تكون حرة في تحديد سياسات التأشيرات الخاصة بها، حتى لو تطلب ذلك الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إذا كانت تعيق تطبيق هذه السياسات.

فهم الحد الأدنى للدخل وتأثيره

يمثل الحد الأدنى للدخل المبلغ الذي يجب على المواطن البريطاني أو المقيم الدائم كسبه سنوياً ليتمكن من استقدام شريك حياته للعيش معه في المملكة المتحدة. وفي حال كان الشريك مقيماً بالفعل في المملكة المتحدة بتأشيرة سارية، يمكن احتساب دخله ضمن هذا الحد. وتجدر الإشارة إلى أن غالبية الطلبات المقدمة تأتي من أفراد لا يقيمون في المملكة المتحدة مسبقاً.

قدمت اللجنة الاستشارية للهجرة عدة مستويات مقترحة جديدة للحد الأدنى للدخل. وأوضحت أن مستوى يتراوح بين 23,000 و 25,000 جنيه إسترليني سيمكن الأسر من تحقيق الاكتفاء الذاتي مالياً. بينما يهدف مستوى يتراوح بين 24,000 و28,000 جنيه إسترليني إلى التركيز بشكل أكبر على الرفاه الاقتصادي، سواء للأسر المعنية أو للمساهمين في تمويل الدولة.

وأعربت اللجنة عن استغرابها من المنطق وراء مطابقة الحد الأدنى للدخل لتأشيرات لم شمل الأسر مع متطلبات تأشيرات العمالة الماهرة، مؤكدة أن لكل نوع من التأشيرات أهدافاً مختلفة تماماً. وشددت على أن تحديد الحد عند 38,700 جنيه إسترليني سيكون "الأكثر احتمالاً للتضارب مع القانون الدولي والالتزامات الدولية".

تداعيات القرار على الأسر والهجرة

يبقى القرار النهائي بشأن تبني توصيات اللجنة الاستشارية للهجرة في يد الحكومة. وقد صرح البروفيسور بريان بيل، رئيس اللجنة، بأن الموازنة بين الحق في الحياة الأسرية والاعتبارات الاقتصادية تمثل "اختياراً حقيقياً".

وأوضح بيل أن هناك تكلفة اقتصادية على المملكة المتحدة ودافعي الضرائب نتيجة لوجود هذه الفئة من التأشيرات، مشيراً إلى ضرورة الاعتراف بوجود "تنازل مطلوب". ومع ذلك، انتقد بشدة أولئك الذين يدعون إلى رفع الحد الأدنى للدخل إلى مستويات عالية جداً، مؤكداً أنهم يتجاهلون "التأثير الكبير الذي يحدثه هذا الإجراء على الأسر، والتأثير السلبي على العلاقات الأسرية، والأذى الذي يسببه للأطفال".

كما نوهت اللجنة إلى أن زيادة الحد الأدنى للدخل ستؤثر سلباً على عدد أكبر من الأسر، مشيرة إلى أن العديد من الأسر ذات الدخل المنخفض قادرة على إعالة نفسها حتى لو لم تحقق تأثيراً مالياً إيجابياً مباشراً على الدولة.

سياق السياسات السابقة وتحديات البيانات

في عام 2023م، أعلنت الحكومة السابقة من حزب المحافظين عن خطط لرفع الحد الأدنى للدخل إلى 38,700 جنيه إسترليني، بهدف تقليص معدلات الهجرة. إلا أنها تراجعت عن هذا القرار بعد انتقادات واسعة بشأن تأثيره على لم شمل العائلات، واستقرت على تحديد الحد الأدنى عند 29,000 جنيه إسترليني مع نية لزيادته تدريجياً في المستقبل.

عندما تولت حكومة حزب العمال الحكم، لم تنفذ هذه الزيادات المتوقعة، بل طلبت من اللجنة الاستشارية للهجرة مراجعة الحد الأدنى للدخل. وأشارت اللجنة إلى أن مستوى 29,000 جنيه إسترليني يعتبر مرتفعاً بالفعل مقارنة بالعديد من الدول الغنية الأخرى التي تمت دراستها.

كما أوضحت اللجنة أنه من الصعب "التوقع بثقة" مدى تأثير كل مستوى من مستويات الدخل على معدل الهجرة الصافي (الفرق بين عدد الداخلين والخارجين من البلاد). ومع ذلك، اقترحت أن خفض الحد من 29,000 إلى حوالي 24,000 جنيه إسترليني قد يؤدي إلى زيادة في الهجرة الصافية تصل إلى 8,000 شخص.

ردود الفعل السياسية

صرح متحدث باسم وزارة الداخلية بأن الحكومة تدرس نتائج التقرير وسترد في الوقت المناسب. من جانبه، دعا كريس فيلب، زعيم حزب المحافظين في المعارضة لشؤون الداخلية، الحكومة إلى "إعادة العمل الفوري بالخطة التي وضعها المحافظون لزيادة الحد الأدنى للأجور المطلوبة"، مؤكداً أن أرقام الهجرة لا تزال مرتفعة للغاية.

وأضاف فيلب: "إذا كانت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تمنعنا من وضع قواعدنا الخاصة للتأشيرات، ومن ترحيل المجرمين الأجانب، أو من وضع مصالح بريطانيا أولاً، فعلينا حينها مغادرة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان."

تأسست الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1950م، وتحدد الحقوق والحريات الأساسية للأفراد في الدول الموقعة عليها، وتعتبر ركيزة أساسية لقانون حقوق الإنسان في المملكة المتحدة. وفي الشهر الماضي، أكدت الحكومة أنها ستقدم تشريعات جديدة لتوضيح كيفية تطبيق بعض مواد الاتفاقية في قضايا الهجرة.

🔑 الكلمات المفتاحية :