دعوات حاسمة لوقف عمل (الدليفرو) سائقي التوصيل لطالبي اللجوء

في قلب النقاشات المحتدمة حول الهجرة والعمل غير القانوني في المملكة المتحدة، برزت قضية جديدة تلقي بظلالها على المشهد السياسي والاجتماعي: ظاهرة سائقي التوصيل المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون من فنادق اللجوء. هذا التطور، الذي كشف عنه تحقيق صحفي دقيق، أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة ودعوات صريحة للحكومة للتحرك الفوري.

تحقيق "ديلي إكسبرس": كشف الستار عن واقع مقلق

لقد ألقت صحيفة "ديلي إكسبرس" الضوء مؤخرًا على ممارسة مقلقة تتمثل في عمل طالبي اللجوء المقيمين في الفنادق بشكل غير قانوني كسائقي توصيل. ووفقًا للتحقيق الذي أجراه جوناثان ووكر وزاك غارنر-بوركيس، فإن هؤلاء الأفراد، الذين لا يملكون تصاريح عمل قانونية، يقومون بتوصيل الطلبات لشركات كبرى ومعروفة مثل "دليفرو" و"جاست إيت" و"أوبر إيتس".

هذا الكشف ليس مجرد خبر عابر، بل هو مؤشر على خلل عميق في النظام. فبينما يُفترض أن تكون فنادق اللجوء ملاذًا مؤقتًا لطالبي الحماية، تحولت في بعض الحالات إلى قواعد لعمليات غير قانونية. إن العمل دون تصريح ليس فقط انتهاكًا للقانون، بل يثير تساؤلات جدية حول المنافسة العادلة في سوق العمل، وحقوق العمال، وحتى التهرب الضريبي. كما أنه يضع الشركات الكبرى في موقف حرج، حيث يُفترض بها التحقق من الوضع القانوني لعمالها.

ردود الفعل السياسية: دعوات للتحرك الحاسم

لم يمر هذا التحقيق دون رد فعل سياسي قوي. فقد أصر حزب المحافظين، من خلال وزير الداخلية في حكومة الظل، كريس فيلب، على ضرورة أن "يتحكم" حزب العمال في هذه الفوضى ويوقف عمل طالبي اللجوء غير القانوني كسائقي توصيل. تصريحات فيلب كانت حادة وواضحة، حيث قال: "لقد حان الوقت لوقف هذه الفوضى"، واصفًا الوضع بأنه "مهزلة".

ودعا السيد فيلب وزارة الداخلية إلى "التحكم واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل شركة تتغاضى عن هذا الأمر". هذا الموقف يعكس التزام حزب المحافظين بالسيطرة على الهجرة غير الشرعية وتطبيق القانون بصرامة. فمن وجهة نظرهم، فإن السماح بمثل هذه الممارسات يقوض سيادة القانون ويخلق سابقة خطيرة.

من جانبها، أشار تقرير "ديلي إكسبرس" إلى أن حزب العمال "أصر أمس" على أن حزب العمال يجب أن "يتحكم" ويوقف هذه الظاهرة، مما يشير إلى وجود توافق عام على ضرورة معالجة المشكلة، حتى وإن اختلفت الأحزاب في تحديد المسؤوليات أو الحلول التفصيلية. إن الضغط يتزايد على الحكومة لاتخاذ إجراءات حاسمة، خاصة بعد أن كشفت الصحيفة عن "عمال غير شرعيين في فنادق اللجوء".

تداعيات الظاهرة: أبعاد اقتصادية واجتماعية

إن ظاهرة سائقي التوصيل المهاجرين غير الشرعيين تحمل في طياتها تداعيات متعددة الأبعاد:

1. التأثير على سوق العمل: يخلق العمل غير القانوني منافسة غير عادلة للعمال الشرعيين الذين يدفعون الضرائب ويخضعون لقوانين العمل. كما أنه قد يؤدي إلى خفض الأجور وتدهور ظروف العمل بشكل عام.
2. المخاطر الأمنية والاجتماعية: يثير عدم وجود سجلات رسمية لهؤلاء العمال مخاوف أمنية، بالإضافة إلى صعوبة تتبعهم في حال وقوع حوادث أو مشكلات. كما أن استغلال طالبي اللجوء في العمل غير القانوني يعرضهم للاستغلال وقد يؤثر سلبًا على عملية دمجهم في المجتمع.
3. المسؤولية المؤسسية: تواجه شركات التوصيل الكبرى تدقيقًا متزايدًا بشأن آليات التحقق من هوية ووضع عمالها. فهل تقوم هذه الشركات بما يكفي لضمان الامتثال للقانون؟ وهل تتحمل مسؤولية عن العمليات غير القانونية التي تتم تحت مظلتها؟
4. تحديات نظام اللجوء: تسلط هذه القضية الضوء على الضغوط التي يواجهها نظام اللجوء في المملكة المتحدة، والحاجة إلى إدارة أكثر فعالية لمراكز الإيواء، وضمان عدم تحولها إلى بؤر للأنشطة غير القانونية.

نحو حلول مستدامة: مسؤولية مشتركة

لمواجهة هذه الظاهرة، يتطلب الأمر مقاربة شاملة ومتعددة الأوجه:

• تعزيز الرقابة والإنفاذ: يجب على وزارة الداخلية تكثيف جهودها لمراقبة فنادق اللجوء والتأكد من عدم وجود أنشطة غير قانونية. كما يجب تطبيق العقوبات الصارمة على الأفراد والشركات المتورطة في توظيف عمال غير شرعيين.
• مسؤولية الشركات: يتعين على شركات التوصيل الكبرى تعزيز آليات التحقق من هوية ووضع عمالها، وتطبيق سياسات صارمة لضمان الامتثال القانوني. يمكن أن يشمل ذلك استخدام تقنيات متقدمة للتحقق من الوثائق، وتدريب الموظفين على اكتشاف حالات الاحتيال.
• إصلاح نظام اللجوء: يجب مراجعة سياسات اللجوء لضمان معالجة الطلبات بكفاءة أكبر، وتوفير الدعم اللازم لطالبي اللجوء لمنعهم من اللجوء إلى العمل غير القانوني.
• التوعية العامة: من المهم توعية الجمهور بخطورة العمل غير القانوني وتداعياته على الاقتصاد والمجتمع.

إن قضية سائقي التوصيل المهاجرين غير الشرعيين ليست مجرد مشكلة فردية، بل هي عرض لتعقيدات أوسع نطاقًا تتعلق بالهجرة، وسوق العمل، وتطبيق القانون. إن دعوات التحرك الحاسم من قبل السياسيين، مدعومة بالتحقيقات الصحفية، تؤكد على الحاجة الملحة لمعالجة هذه "المهزلة" بجدية. إن مستقبل سوق العمل النزيه ونظام الهجرة الفعال في المملكة المتحدة يعتمد على قدرة الحكومة والشركات والمجتمع على العمل معًا لإيجاد حلول مستدامة تضمن العدالة والامتثال للقانون للجميع.

المصدر:
Daily Express، 25 يونيو 2025.