كشف موقع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن تفاصيل مثيرة للجدل حول برنامج "العودة الطوعية المدعومة" الذي تديره الحكومة البريطانية. فخلال السنوات الأربع الماضية، أنفقت الحكومة ما يقارب 53 مليون باوند لدفع المهاجرين لمغادرة البلاد، في خطوة تهدف إلى تقليل أعداد طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين.

💰 حوافز مالية وتذاكر سفر مجانية: ما الذي يقدمه البرنامج؟

    يُعد هذا البرنامج جزءًا من استراتيجية أوسع للحكومة البريطانية للتحكم في الهجرة. وبموجبه، يُمنح المهاجرون حوافز مالية تصل إلى 3,000 باوند، بالإضافة إلى تغطية كاملة لتكاليف تذاكر الطيران للعودة إلى أوطانهم الأصلية. هذا الدعم، الذي يُصنف ضمن "العودة الطوعية"، تشرف عليه وزارة الداخلية البريطانية بشكل مباشر.

📈 تزايد أعداد العائدين: هل يحقق البرنامج أهدافه؟

    تُظهر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية تزايدًا ملحوظًا في أعداد المستفيدين من البرنامج. ففي عام 2024م وحده، عاد 6,799 شخصًا عبر هذا البرنامج، وهو ارتفاع كبير مقارنة بـ 2,179 شخصًا فقط في عام 2022م. ويُقدر إجمالي عدد العائدين بين عامي 2021م و2024م بنحو 13,637 مهاجرًا. هذه الأرقام تشير إلى أن البرنامج قد بدأ يحقق بعض أهدافه في تقليل أعداد المهاجرين داخل المملكة المتحدة.

👥 من هم المؤهلون للاستفادة؟ فئات متنوعة تحت مظلة البرنامج

    لا يقتصر البرنامج على فئة واحدة من المهاجرين، بل يشمل عدة فئات مؤهلة للاستفادة من الدعم المقدم، ومن أبرزها:

🇧🇷 البرازيل في الصدارة: جنسيات المهاجرين المستفيدين

    في عام 2024م، كانت الجنسية البرازيلية هي الأكثر استفادة من برنامج العودة الطوعية، حيث بلغ عدد العائدين البرازيليين 3,573 شخصًا. تلتها الهند بـ 915 شخصًا، ثم هندوراس بـ 271 شخصًا. هذه الأرقام تُسلط الضوء على التنوع الكبير في جنسيات المهاجرين الذين يختارون العودة الطوعية.

🏛️ الحكومة تدافع: توفير مالي أم حل إنساني؟

    تُدافع وزارة الداخلية البريطانية بشدة عن برنامج العودة الطوعية، مؤكدة أنه "خيار أكثر كفاءة من حيث التكلفة" مقارنة بتحمل نفقات إيواء ودعم المهاجرين داخل بريطانيا. وأشار متحدث باسم الوزارة إلى أن المبلغ الإجمالي المدفوع للعودة الطوعية بين عامي 2021م و2025م(حوالي 54 مليون باوند) يعادل ما كانت الحكومة السابقة تنفقه كل ستة أيام فقط على الفنادق المخصصة لطالبي اللجوء خلال ذروة استخدامها في خريف 2023م. هذا الدفاع يُبرز الجانب الاقتصادي للبرنامج من وجهة نظر الحكومة.

⚖️ انتقادات ومطالبات: هل يكفي الدعم الحالي؟

    على الرغم من الجدوى المالية التي تُشيد بها بعض المؤسسات مثل "Asylum Matters"، إلا أن هناك مطالبات بتوفير دعم مستقل ومخصص للمهاجرين العائدين. وتُطالب هذه المؤسسات بأن يتم تقديم الاستشارات والمساعدة الشخصية للعائدين عبر مؤسسات غير حكومية، لضمان وجود موافقة واعية وحقيقية، بعيدًا عن أي ضغوط قد تدفع المهاجرين لاتخاذ قرارات غير مدروسة. وتُشير الانتقادات إلى إلغاء الحكومة عام 2015م تمويل الاستشارات المستقلة للمهاجرين الراغبين في العودة، مما أثار مخاوف بشأن مدى استقلالية القرار.

📖 قصص من الواقع: الجالية البرازيلية نموذجًا

    تُقدم "دولوريس مودرن" من منظمة "خدمة حقوق المرأة اللاتينية" لمحة عن تأثير البرنامج على الجاليات المتأثرة. ففي الجالية البرازيلية، تنتشر مجموعات على فيسبوك تتبادل المعلومات حول برنامج العودة. ومع ذلك، لا تُشجع منظمتها على المشاركة فيه، مُبررةً ذلك بصعوبة التأكد من وجود موافقة واعية حقيقية، خاصة في ظل الضغوط النفسية والظروف الاجتماعية القاسية. وتُسرد "مودرن" قصة امرأة برازيلية كانت تعمل في ظروف تُشبه العبودية المنزلية، وكيف تواصل معها القنصل البرازيلي بشأن العودة الطوعية بعد هروبها، مما يُظهر التعقيدات الإنسانية وراء هذه الأرقام.

🔑 الكلمات المفتاحية :