📁 آخر الأخبار

الدولار يصل ل ( 8 دينار) والفجوة تتزايد بين السوق الرسمي والموازي

في هذا التقرير محاولة لتحليل مبسط للفجوة في أسعار الدولار وباقي العملات  بين السوق الرسمي والموازي في ليبيا وتأثير هذه الفجوة على الاقتصاد والمواطنين. ويكشف هذا التقرير بعض الأسباب وراء ارتفاع سعر الدولار إلى 8 دنانير ويقدم بعض الحلول المقترحة لمعالجة هذه الأزمة الاقتصادية


📅تاريخ التحديث: الأثنين21 يوليو 2025م
🔗المصدر: السوق الموازي – ليبيا
✍️ إعداد: فريق التحرير

🚀 قفزة جديدة: الدولار يلامس 8 دنانير.. فجوة متزايدة بين السوق الرسمي والموازي في ليبيا

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي، اليوم الإثنين الموافق 21 يوليو 2025م، تفاوتًا ملحوظًا بين السوق الرسمي والسوق الموازي، حيث واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه في السوق السوداء، متجاوزًا حاجز 8 دنانير ليبية، في حين بقي السعر الرسمي دون تغيير يُذكر عند مستوى 5.44 دينار.

ويعكس هذا التباين استمرار الضغوط على الاقتصاد الليبي، وسط غياب سياسات نقدية فعالة للحد من الفجوة بين السعرين، ما يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيـد من تكلفة الاستيراد وتكاليف المعيشة.

جدول مقارنة: أسعار العملات – السوق الرسمي مقابل السوق الموازي


أسعار العملات الأخرى حسب نوع المنتج

يُشار إلى أن هذه الأسعار قابلة للتغير خلال اليوم حسب العرض والطلب، وقد تختلف من مدينة لأخرى ومن تاجر لآخر. ويُتوقع أن تستمر التقلبات في ظل غياب إصلاحات نقدية فعالة وتزايد الاعتماد على السوق الموازي.

ما الدلالات الاقتصادية لهذه القفزة؟

ارتفاع سعر الدولار إلى 8.06 دنانير في السوق الموازي بينما يظل السعر الرسمي عند 5.44 دينار يعكس حالة من الانفصال الكامل بين الواقع الاقتصادي والسياسات الرسمية. هذا الانقسام يخلق بيئة غير مستقرة تشجع على المضاربة، ويحرم الدولة من السيطرة على أدوات السياسة النقدية.

كما أن استمرار هذا الوضع يضعف ثقة المواطنين في الجهاز المصرفي الرسمي، ويدفعهم نحو التعامل في السوق غير الرسمية، مما يقلص الإيرادات العامة ويؤثر سلبًا على التخطيط الاقتصادي المستقبلي.

نحو توحيد سعر الصرف؟

من أجل استقرار اقتصادي حقيقي، لا بد من خطوات جادة نحو:

  • إعادة تقييم السعر الرسمي بناءً على المعطيات الحقيقية للعرض والطلب.
  • تعزيز شفافية عمليات بيع العملة الصعبة عبر المصارف الرسمية.
  • توحيد سعر الصرف تدريجيًا لتقليص الفجوة وتقليل الازدواجية.
  • تشديد الرقابة على التعاملات غير القانونية في السوق الموازي.

بدون هذه الإصلاحات، ستظل "القفزة الجديدة" مجرد حلقة في سلسلة من التدهور النقدي الذي يستنزف الاقتصاد الليبي ويهدد مستقبله.

الكلمات المفتاحية:

سعر الدولار ليبيا، السوق الموازي ليبيا، الدينار الليبي، صرف العملات ليبيا، الاقتصاد الليبي، التضخم ليبيا، السوق السوداء العملة، المصرف المركزي الليبي

صحيفة المنظار الليبية
صحيفة المنظار الليبية
تعليقات