إعادة إعمار ليبيا بين شعارات سياسية وأحلام لا تتحقق

    تُعدّ ليبيا، بفضل مواردها النفطية الهائلة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، دولة ذات إمكانات اقتصادية كبيرة. إلا أن سنوات الصراع والاضطرابات السياسية التي أعقبت سقوط نظام القذافي في عام 2011م، قد خلّفت دمارًا واسعًا في البنية التحتية، وأدت إلى تدهور كبير في مختلف القطاعات الحيوية. 

    ومع كل بارقة أمل تلوح في الأفق نحو الاستقرار، يتجدد الحديث عن ملف "إعادة إعمار ليبيا"، الذي أصبح شعارًا سياسيًا تتنافس عليه الأطراف المحلية والدولية، بينما تظل أحلام الليبيين في استعادة بلادهم مزدهرة بعيدة المنال. يهدف هذا المقال إلى تحليل التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار في ليبيا، مع التركيز على الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية، واستعراض أبرز المشاريع المعلنة والواقع الفعلي لتنفيذها، مدعومًا بالمصادر والوثائق المتاحة.

    لقد ألحقت سنوات الصراع أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية الليبية، من طرق وجسور ومستشفيات ومدارس ومحطات طاقة. وتتفاوت التقديرات حول التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار بشكل كبير، مما يعكس حجم الدمار وتعقيد الوضع. ففي عام 2021م، أشارت تقارير إلى أن ليبيا تحتاج إلى حوالي 110 مليارات دولار أمريكي لإعادة إعمار المدن المدمرة والشروع في تنمية المناطق التي عانت لعقود [1]. وفي تقدير آخر، ذكر تقرير للبنك الدولي قبل سبع سنوات أن فاتورة إعادة الإعمار في سائر أنحاء ليبيا قد تصل إلى نحو 200 مليار دولار [2]. هذه الأرقام الضخمة تبرز حجم التحدي الاقتصادي الذي تواجهه ليبيا، وتجعل من عملية إعادة الإعمار مشروعًا ضخمًا يتطلب تضافر جهود محلية ودولية غير مسبوقة.شعارات سياسية وأحلام لا تتحقق: فجوة بين الوعود والواقع.

    لطالما كانت "إعادة إعمار ليبيا" شعارًا سياسيًا رنانًا، تستخدمه الأطراف المتصارعة لجذب الدعم الشعبي والدولي، وإضفاء الشرعية على وجودها. فكل حكومة أو فصيل مسلح يرفع راية الإعمار، ويعد بتحقيق الرخاء والازدهار، بينما يظل الواقع على الأرض بعيدًا كل البعد عن هذه الوعود. هذه الفجوة بين الشعارات السياسية والأحلام التي لا تتحقق تزيد من إحباط الليبيين، وتعمق من حالة عدم الثقة في الطبقة السياسية.

    فمنذ عام 2011م، توالت الحكومات والمبادرات، وتعهدت ببدء عملية إعادة الإعمار الشاملة، ولكن القليل جدًا من هذه الوعود قد تحول إلى حقيقة ملموسة. فبدلاً من التركيز على مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تخدم جميع الليبيين، غالبًا ما تركز الجهود على مشاريع صغيرة ومحدودة النطاق، أو مشاريع تخدم مصالح فصائل معينة أو مناطق محددة، مما يزيد من الانقسام ويغذي الصراع.

كما أن غياب رؤية وطنية موحدة لإعادة الإعمار، وتعدد الجهات الفاعلة، وتضارب الصلاحيات، كلها عوامل تساهم في تعثر هذه العملية. فكل طرف يسعى إلى تنفيذ أجندته الخاصة، دون تنسيق حقيقي مع الأطراف الأخرى، مما يؤدي إلى هدر الموارد وتكرار الجهود.

    وفي كثير من الأحيان، يتم استخدام ملف إعادة الإعمار كورقة مساومة في الصراعات السياسية، حيث يتم ربط تنفيذ المشاريع بتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية. هذا التسييس لعملية الإعمار يحولها من مشروع تنموي يهدف إلى خدمة المواطنين، إلى أداة للصراع وتوسيع النفوذ، مما يعيق أي تقدم حقيقي.