فضيحة في بريطانيا دمرت حياة الاف الأبرياء سببها التكنولوجيا

نظام هورايزون والعيوب التقنية

نظام هورايزون، الذي طورته شركة فوجيتسو، كان عبارة عن نظام معقد لنقاط البيع مصمم لإدارة المعاملات المالية في مكاتب البريد الفرعية^[2]. ومع ذلك، كان النظام يعاني من عيوب تقنية خطيرة شملت أخطاء في التقريب، وفساد البيانات، ومشاكل في المزامنة بين الخوادم المختلفة.

كانت المشكلة الأساسية تكمن في أن النظام كان يُظهر نقصاً في الأموال لم يكن موجوداً في الواقع. عندما كان أصحاب مكاتب البريد الفرعية يبلغون عن هذه التناقضات، كان مكتب البريد يرفض الاعتراف بوجود مشاكل في النظام، ويصر على أن النظام "قوي" و"موثوق"^[3].

تأثير الفضيحة على أصحاب مكاتب البريد الفرعية

كان التأثير الإنساني لهذه الفضيحة مدمراً. أصحاب مكاتب البريد الفرعية، الذين كانوا في معظمهم أشخاصاً محترمين في مجتمعاتهم المحلية، وجدوا أنفسهم فجأة متهمين بالسرقة والاحتيال^[4]. العديد منهم فقدوا منازلهم ومدخراتهم في محاولة لسداد الأموال "المفقودة" التي لم تكن مفقودة أصلاً.

تشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن 13 شخصاً قد انتحروا نتيجة للضغط النفسي والمالي الناجم عن هذه الاتهامات الباطلة^[5]. كما أن المئات من الأشخاص عانوا من مشاكل صحية ونفسية خطيرة، وتفككت عائلات كثيرة تحت وطأة الضغط.

قصص شخصية مؤثرة

من بين القصص المؤثرة قصة آلان بيتس، الذي أصبح رمزاً لمقاومة هذه الفضيحة. بيتس، الذي كان يدير مكتب بريد فرعي في ويلز، رفض الاعتراف بالذنب رغم الضغوط الهائلة، وقاد حملة طويلة للكشف عن الحقيقة^[6]. قصته ألهمت مسلسلاً تلفزيونياً بعنوان "السيد بيتس ضد مكتب البريد" الذي ساعد في جلب الانتباه العام إلى هذه الفضيحة.

دور شركة فوجيتسو في الفضيحة

شركة فوجيتسو، عملاق التكنولوجيا اليابانية، لعبت دوراً محورياً في هذه الفضيحة. الشركة لم تكن فقط مطور النظام المعيب، بل كانت أيضاً تقدم الدعم التقني والشهادات في المحاكمات ضد أصحاب مكاتب البريد الفرعية^[7].

الأدلة تشير إلى أن فوجيتسو كانت تعلم بوجود مشاكل في النظام منذ البداية، لكنها فشلت في الكشف عن هذه المعلومات للمحاكم. في بعض الحالات، قدمت الشركة شهادات مضللة حول موثوقية النظام، مما ساهم في إدانة أشخاص أبرياء.

التحقيقات والإجراءات القانونية

استغرق الأمر سنوات عديدة قبل أن تبدأ الحقيقة في الظهور. في عام 2019م، حكمت المحكمة العليا البريطانية بأن نظام هورايزون كان معيباً وغير موثوق "على الإطلاق" بين عامي 2000م و2010م^[8]. هذا الحكم فتح الباب أمام مراجعة واسعة النطاق للإدانات السابقة.

في عام 2021م، بدأت لجنة تحقيق رسمية برئاسة السير وين ويليامز للتحقيق في جميع جوانب الفضيحة. هذه اللجنة، المعروفة باسم "تحقيق مكتب البريد هورايزون لتكنولوجيا المعلومات"، تهدف إلى الكشف عن الحقيقة الكاملة حول ما حدث وضمان عدم تكرار مثل هذه الفضيحة مرة أخرى^[9].

الإجراءات التشريعية الطارئة

في عام 2024م، أقرت الحكومة البريطانية تشريعاً طارئاً غير مسبوق لتبرئة مئات الأشخاص الذين أُدينوا خطأً. قانون "مكتب البريد (نظام هورايزون) للجرائم" يهدف إلى تسريع عملية إلغاء الإدانات الخاطئة وتقديم التعويضات للضحايا^[10].

جهود التعويض والعدالة

تُعتبر عملية التعويض واحدة من أكبر التحديات في هذه القضية. حتى يونيو 2025م، تم دفع أكثر من مليار جنيه إسترليني كتعويضات لأكثر من 7,300 شخص متضرر من الفضيحة^[11]. ومع ذلك، يُقدر أن التكلفة النهائية للتعويضات قد تتجاوز هذا المبلغ بكثير.

هناك عدة برامج تعويض مختلفة تم إنشاؤها لمعالجة الأضرار المختلفة التي لحقت بالضحايا. يشمل ذلك مخطط نقص هورايزون، ومخطط التعويض التاريخي، ومخطط إلغاء الإدانات الجماعي^[12].

الدروس المستفادة والتأثير على المستقبل

فضيحة نظام هورايزون تُقدم دروساً مهمة حول مخاطر الاعتماد الأعمى على التكنولوجيا دون وجود آليات مناسبة للمراقبة والمساءلة. كما تُسلط الضوء على أهمية الشفافية في الأنظمة القضائية وضرورة وجود آليات فعالة لمراجعة الإدانات عندما تظهر أدلة جديدة^[13].

هذه الفضيحة أدت أيضاً إلى مناقشات واسعة حول أخلاقيات البيانات ومسؤولية شركات التكنولوجيا عن الأنظمة التي تطورها. كما أثارت تساؤلات حول كيفية ضمان أن تكون الأنظمة التكنولوجية المستخدمة في القطاعات الحساسة موثوقة وقابلة للمساءلة.

الخاتمة

فضيحة نظام هورايزون تُمثل فشلاً مؤسسياً على نطاق واسع، حيث تضافرت عوامل متعددة لخلق واحدة من أكبر فضائح إجهاض العدالة في التاريخ البريطاني الحديث. من النظام التكنولوجي المعيب إلى الفشل في الكشف عن المشاكل المعروفة، ومن رفض الاعتراف بالأخطاء إلى التأخير في تقديم العدالة للضحايا.

رغم أن العدالة بدأت تأخذ مجراها مع إلغاء الإدانات الخاطئة وتقديم التعويضات، إلا أن الأضرار التي لحقت بالآلاف من الأشخاص وعائلاتهم لا يمكن محوها بالكامل. هذه الفضيحة تُذكرنا بأهمية اليقظة والمساءلة في عصر التكنولوجيا الرقمية، وضرورة وضع الإنسان في المقدمة عند تصميم وتنفيذ الأنظمة التكنولوجية.

إن الكفاح الطويل للضحايا من أجل العدالة، بقيادة أشخاص مثل آلان بيتس، يُظهر قوة المثابرة والعزيمة في مواجهة الظلم المؤسسي. قصتهم تُلهم الآخرين للوقوف في وجه الظلم والمطالبة بالحقيقة، مهما كانت التحديات.