قوانين الزواج والطلاق والميراث للمسلمين في بريطانيا

صحيفة المنظار الليبية

تعيش الأسر المسلمة في المملكة المتحدة وسط مجتمع متعدد الثقافات والقوانين. يواجهون فيه تحديًا فريدًا يتمثل في التوفيق بين أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية البريطانية، خاصة فيما يتعلق بالمسائل الحساسة مثل الزواج والطلاق والميراث. يهدف هذا التقرير إلى تقديم دليل شامل ومفصل حول هذه القوانين، مع تسليط الضوء على الفروقات الجوهرية بين الزواج الإسلامي والمدني، وحقوق المرأة والأطفال في ظل القانون البريطاني، وكيفية كتابة الوصية الشرعية بما يتوافق مع النظام القانوني في المملكة المتحدة.. تابع قراءة التقرير كاملاً من هنا 👇

🗞️ صحيفة المنظار الليبية: الموقع الرسمي للحكومة البريطانية
✍️ اعداد وترجمة: فريق التحرير
📅 التحديث: الأحد 06 يوليو 2025م

الزواج في بريطانيا: بين الشريعة والقانون المدني

فهم قوانين الزواج والطلاق والميراث للمسلمين في بريطانيا ضرورة اجتماعية ودينية تضمن استقرار الأسرة المسلمة وتحافظ على هويتها في مجتمع غير إسلامي. ويُعد الزواج حجر الزاوية في بناء الأسرة، وفي بريطانيا، يتخذ هذا الركن أبعادًا متعددة للمسلمين. فبينما يلتزم المسلمون بعقد النكاح الشرعي كفريضة دينية، فإن القانون البريطاني لا يعترف بهذا العقد وحده كزواج قانوني إلا إذا تم تسجيله مدنيًا. هذا التباين يخلق تحديات كبيرة ويستدعي فهمًا عميقًا للآثار المترتبة على كل نوع من الزواج.

الزواج الإسلامي (عقد القران): المفهوم والتحديات

الزواج الإسلامي، أو عقد القران ، هو عقد شرعي يتم بين رجل وامرأة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويتطلب وجود إيجاب وقبول، وولي أمر للمرأة، وشاهدين، ومهر. يُعتبر هذا العقد صحيحًا وملزمًا دينيًا للمسلمين. ومع ذلك، فإن القانون البريطاني لا يمنح النكاح وحده أي وضع قانوني كزواج معترف به.

وقد أكدت محكمة الاستئناف البريطانية في حكمها الصادر عام 2020م أن الزواج الإسلامي لا يسري بموجب القانون البريطاني، مما يعني أن الأزواج الذين يعتمدون على النكاح فقط قد لا يتمتعون بأي حقوق لتقسيم الأصول المشتركة مثل المنازل والمعاشات التقاعدية في حال حدوث الطلاق.

الزواج الإسلامي

عقد شرعي يتطلب إيجاب وقبول، ولي أمر، شاهدين، ومهر. معترف به دينيًا لكن غير معترف به قانونيًا في بريطانيا.

الزواج المدني

الشكل الوحيد للزواج المعترف به قانونيًا في بريطانيا. يوفر حماية قانونية شاملة للزوجين والأطفال.

الزواج المدني: الحماية القانونية والالتزامات

الزواج المدني هو الشكل الوحيد للزواج المعترف به قانونيًا في بريطانيا. يتم هذا الزواج في مكاتب التسجيل أو في أماكن مرخصة أخرى، ويتطلب إجراءات محددة مثل إعطاء إشعار بالزواج وتقديم الوثائق المطلوبة. يوفر الزواج المدني حماية قانونية شاملة للزوجين، بما في ذلك حقوق الملكية، والنفقة، وحقوق الأطفال، والمعاشات التقاعدية.

الفرق الجوهري والجمع بين العقدين

يكمن الفرق الجوهري بين الزواج الإسلامي والمدني في الاعتراف القانوني والحماية التي يوفرها كل منهما. بينما يمثل النكاح التزامًا دينيًا، فإن الزواج المدني يمثل التزامًا قانونيًا يضمن حقوق وواجبات الطرفين في نظر القانون البريطاني. لذلك، يُنصح بشدة المسلمين في بريطانيا بالجمع بين العقدين: إتمام النكاح الشرعي أولاً، ثم تسجيل الزواج مدنيًا.

الطلاق في بريطانيا: أحكام الشريعة والقانون المدني

مثل الزواج، يمثل الطلاق للمسلمين في بريطانيا تقاطعًا بين الأحكام الشرعية والقوانين المدنية. إن فهم كيفية التعامل مع الطلاق في كلا السياقين أمر بالغ الأهمية لضمان حقوق جميع الأطراف، خاصة المرأة والأطفال.

الطلاق المدني: الإجراءات والحقوق

تخضع إجراءات الطلاق في بريطانيا للقانون المدني، وقد شهدت هذه القوانين تحديثات مهمة مؤخرًا. ففي إنجلترا وويلز، أصبح من الممكن الآن الحصول على الطلاق دون الحاجة لإثبات خطأ أحد الطرفين، مما يسهل عملية الانفصال ويجعلها أقل عدائية.

يوفر الطلاق المدني حقوقًا واضحة فيما يتعلق بتقسيم الممتلكات المشتركة، والتي تشمل المنازل، المدخرات، المعاشات التقاعدية، وغيرها من الأصول. تهدف المحاكم البريطانية إلى تحقيق تقسيم عادل ومنصف للممتلكات، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات كل طرف، خاصة إذا كان هناك أطفال.

الطلاق الإسلامي: الخلع والتطليق

بالإضافة إلى الطلاق المدني، يلجأ العديد من المسلمين في بريطانيا إلى الطلاق الإسلامي، والذي يتم عادة من خلال مجالس الشريعة الإسلامية أو الأئمة. يشمل الطلاق الإسلامي أشكالًا مثل الطلاق (من جانب الزوج) والخلع (من جانب الزوجة). ومع ذلك، فإن قرارات هذه المجالس أو الأئمة بشأن الطلاق الإسلامي قد لا تكون ملزمة قانونيًا في المحاكم البريطانية ما لم يتم تسجيل الزواج مدنيًا.

حقوق المرأة والأطفال في القانون البريطاني

يولي القانون البريطاني أهمية قصوى لحقوق المرأة والأطفال، ويسعى لضمان حمايتهم ورفاهيتهم في جميع الظروف، بما في ذلك حالات الزواج والطلاق.

حقوق المرأة

يكفل القانون البريطاني المساواة الكاملة في الحقوق بين الرجل والمرأة في جميع المسائل المتعلقة بالأسرة. في سياق الطلاق، تتمتع المرأة بحقوق مالية وقانونية مهمة:

تقسيم الممتلكات: يحق للمرأة الحصول على نصيب عادل من الممتلكات المشتركة التي تم اكتسابها خلال فترة الزواج. يشمل ذلك المنازل، المدخرات، الاستثمارات، والمعاشات التقاعدية.

النفقة الزوجية: إذا كانت المرأة غير قادرة على إعالة نفسها ماليًا بعد الطلاق، يحق لها طلب نفقة زوجية من الزوج السابق.
الحماية من العنف الأسري: يوفر القانون البريطاني حماية قوية للمرأة من العنف الأسري، ويمكن للمحاكم إصدار أوامر حماية لضمان سلامة المرأة وأطفالها.

حقوق الأطفال

تعتبر مصلحة الطفل الفضلى هي المبدأ الأساسي الذي يحكم جميع القرارات المتعلقة بالأطفال في القانون البريطاني. في حالات الانفصال أو الطلاق، تركز المحاكم على ضمان استقرار الأطفال ورفاهيتهم:أوامر ترتيبات الأطفال: تصدر المحاكم أوامر ترتيبات الأطفال التي تحدد مع من سيعيش الطفل ومتى سيقضي وقتًا مع كل من الوالدين.

النفقة: كلا الوالدين مسؤولان ماليًا عن أطفالهما. يتم تحديد مبلغ نفقة الطفل بناءً على دخل الوالد غير الحاضن وعدد الأطفال.
النسب: يضمن القانون البريطاني حقوق النسب للأطفال، مما يمنحهم الحق في الميراث من كلا الوالدين.

الميراث والوصية الشرعية في بريطانيا

تعتبر مسائل الميراث والوصية من أكثر القضايا تعقيدًا بالنسبة للمسلمين في بريطانيا، حيث تختلف قوانين الميراث البريطانية بشكل كبير عن أحكام الشريعة الإسلامية.

قوانين الميراث البريطانية

في حال وفاة شخص دون ترك وصية، يتم توزيع ممتلكاته وفقًا لقواعد الميراث البريطانية. هذه القواعد تعطي الأولوية للزوج والأبناء، وقد لا تتوافق مع أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية التي تحدد أنصبة محددة للورثة.

الوصية الشرعية (الوصية الإسلامية)

لتجنب تطبيق قواعد الميراث البريطانية وضمان توزيع التركة وفقًا للشريعة الإسلامية، من الضروري على المسلمين في بريطانيا كتابة وصية شرعية. الوصية هي وثيقة قانونية تحدد كيفية توزيع ممتلكات الشخص بعد وفاته.

كيفية كتابة وصية شرعية متوافقة مع القانون البريطاني

يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في كتابة الوصايا الإسلامية، وتحديد الورثة والأنصبة وفقًا لأحكام الميراث في الإسلام، وتعيين منفذي الوصية، والتوقيع والشهادة بحضور شاهدين.

تسمح جمعية القانونيين في بريطانيا للمحامين بكتابة وصايا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، مما يوفر إطارًا قانونيًا للمسلمين لتوزيع ممتلكاتهم وفقًا لمعتقداتهم الدينية.

خاتمة

إن العيش كمسلم في بريطانيا يتطلب وعيًا وفهمًا عميقًا لكيفية التوفيق بين الالتزامات الدينية والمتطلبات القانونية. في مسائل الزواج والطلاق والميراث، من الضروري اتخاذ خطوات استباقية لضمان حماية الحقوق والمصالح. إن الجمع بين الزواج الإسلامي والمدني، وفهم إجراءات الطلاق على المستويين الشرعي والقانوني، وكتابة وصية شرعية متوافقة مع القانون البريطاني، هي خطوات حاسمة لضمان استقرار الأسرة المسلمة والحفاظ على هويتها وقيمها في مجتمع متعدد الثقافات.

نأمل أن يكون هذا التقرير قد قدم رؤى وإرشادات مفيدة للمسلمين في بريطانيا، وساعد في تبسيط هذه القضايا المعقدة. من المهم دائمًا استشارة المختصين القانونيين والشرعيين عند التعامل مع هذه المسائل لضمان اتخاذ القرارات الصحيحة التي تحمي الحقوق وتتوافق مع المعتقدات. ومرحبا باستفساراتكم

🔹 كلمات مفتاحية

القوانين البريطانية للأسرة المسلمة.الزواج الإسلامي في بريطانيا.الزواج المدني في بريطانيا.الفرق بين الزواج الإسلامي والمدني.الطلاق الشرعي في بريطانيا.الميراث الإسلامي في بريطانيا.كتابة الوصية الشرعية في بريطانيا.حقوق المرأة المسلمة في القانون البريطاني.حقوق الأطفال المسلمين في بريطانيا.الأحوال الشخصية للمسلمين في المملكة المتحدة.القوانين البريطانية والزواج الإسلامي.الطلاق الإسلامي وفق القانون البريطاني.الوصية الشرعية في المملكة المتحدة

مصادر التقرير

صحف بريطانية