وزارة الداخلية البريطانية تدفع مكافآت لتسريع قضايا اللجوء

📌 تفاصيل نظام المكافآت 

 في خطوة تهدف إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء المتراكمة، كشفت صحيفة i Paper عن تقارير صحفية فيها أن وزارة الداخلية البريطانية قد بدأت في دفع مكافآت مالية لموظفيها.  واشارت الى ان هذه السياسة، التي أطلقها حزب العمال في يونيو الماضي، تأتي في سياق ضغط سياسي كبير لخفض عدد قضايا اللجوء المعلقة، والتي وصلت إلى مستويات قياسية. ففي العام المنتهي في يونيو، تم تقديم 111,000 طلب لجوء، ووصل 43,000 شخص عبر القناة الإنجليزية على متن قوارب صغيرة. ورغم أن حزب العمال قد حقق بعض النجاح في تقليل المتأخرات من 134,000 وتم خفضها إلى 91,000 قضية خلال عامه الأول في الحكم، إلا أن الضغط لا يزال قائمًا.حسب التقرير،فيحصل الموظف على £50 مقابل أول قرار إضافي يتخذه فوق هدفه الشهري، ثم £75 عن كل قرار إضافي بعد ذلك، بحد أقصى £350 شهريًا. هذا النظام بدأ تطبيقه في يونيو 2025، ومن المقرر مراجعته في سبتمبر.

وبحسب i Paper فأن فكرة نظام المكافات فكرة بسيطة: كلما زاد عدد قرارات اللجوء التي يتخذها الموظف فوق هدفه الشهري، كلما حصل على مكافأة إضافية. يمكن للموظف أن يكسب ما يصل إلى 350 جنيهًا إسترلينيًا إضافيًا شهريًا، بمعدل 75 جنيهًا إسترلينيًا لكل قرار إضافي بعد القرار الأول الذي يكافأ عليه بـ 50 جنيهًا إسترلينيًا.

⚠️ تسرع في القرارات

قالت الصحيفة :" أن نظام المكافآت هذا لم يمر دون انتقادات حادة. فنقلت وصف كريس فيلب، وزير الداخلية في الظل، هذه الخطوة بأنها “ذعر خالص يخاطر بتغذية المزيد من القرارات السيئة، والمزيد من الاستئنافات، وحتى المزيد من الفوضى”. وأضاف أن هذه السياسة هي نتيجة “ضعف حزب العمال” و”الفوضى على الحدود”. رغم أن وزارة الداخلية تؤكد أن جميع القرارات تخضع لمراجعات جودة صارمة، إلا أن منظمات حقوقية وخبراء في شؤون الهجرة أعربوا عن قلقهم من أن تؤدي هذه الحوافز إلى قرارات متسرعة وغير دقيقة.

فيما حذررئيس مجلس اللاجئين، إنفر سولومون،  من أن التركيز على السرعة قد يؤدي إلى "تراكم ثانٍ" في نظام الطعون، بينما وصفت نقابة موظفي وزارة الداخلية الخطة بأنها "تهديد لنزاهة عملية اتخاذ القرار".

وبحسب تقريرi Paper فقد أشار بعض الموظفين إلى أن الضغط لتحقيق المكافآت قد يدفعهم لاتخاذ قرارات دون التمحيص الكافي، مما يزيد من احتمالية الطعون القانونية ويضع عبئًا إضافيًا على المحاكم.

👥 ماذا يعني هذا لطالبي اللجوء والمقيمين؟

إذا كنت طالب لجوء في بريطانيا، فقد تلاحظ أن البت في ملفك أصبح أسرع. لكن من المهم أن تراجع القرار بعناية، وتطلب استشارة قانونية إذا شعرت أن هناك استعجالًا أو خللًا في التقييم.

أما إذا كنت مقيمًا وتدعم أفرادًا من مجتمعك في تقديم الطلبات أو الترجمة أو التوجيه، فكن على دراية بأن النظام الجديد قد يؤثر على جودة المعالجة، وليس فقط سرعتها.

📈 هل هناك نتائج ملموسة؟

الحكومة البريطانية، بقيادة حزب العمال، نجحت في تقليص التراكم بنسبة كبيرة، لكن ذلك لم يمنع الانتقادات من أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، التي وصفت النظام بأنه "رد فعل مرتبك" على أزمة القوارب الصغيرة وارتفاع عدد طالبي اللجوء في الفنادق.

كما أن هناك مخاوف من أن يؤدي تسريع الرفض إلى زيادة الضغط على نظام الطعون، الذي يضم حاليًا أكثر من 51,000 حالة تنتظر النظر فيها.

📌 نصائح عملية 

• راجع قرار اللجوء بعناية، ولا تتردد في طلب استشارة قانونية.
• احتفظ بنسخ من جميع المستندات والمراسلات الرسمية.
• تابع الأخبار والتحديثات من مصادر موثوقة مثل BBC وi Paper.
• شارك المعلومات مع من حولك لرفع مستوى الوعي.

🧭  بين السرعة والعدالة

في ظل الضغوط السياسية المتزايدة، تسعى الحكومة لتسريع معالجة طلبات اللجوء. لكن المكافآت المالية قد تكون سيفًا ذا حدين. فبينما تُسرّع الإجراءات، يبقى الخوف من أن تُتخذ قرارات مصيرية دون التمحيص الكافي.

الوعي هو خط الدفاع الأول. كن يقظًا، واطلب الدعم، وشارك المعرفة. فكل قرار لجوء هو قصة حياة، ويستحق أن يُنظر فيه بعناية لا بعجلة. وختمت i Paper تقريرها بتأكيدها لى أنه " من الضروري أن تضمن وزارة الداخلية أن أي حوافز لزيادة الإنتاجية لا تأتي على حساب الدقة والعدالة. فكل قرار لجوء هو قرار مصيري يؤثر على حياة أفراد وعائلات بأكملها. يجب أن يكون الهدف الأسمى هو تحقيق العدالة لكل طالب لجوء، مع معالجة القضايا بكفاءة ولكن بحذر.