عاصفة غضب عارمة أثارها نايجل فاراج، رئيس حزب الإصلاح UK Reform Party،بإعلانه خطة شيطانية مثيرة للجدل تهدف لإلغاء نظام 'الإقامة غير المحددة' (ILR) الذي يهدد بترحيل مئات الآلاف من المهاجرين الشرعيين. تفاصيل خطته الصادمة تكشف عن شروط قاسية اثارت الانتقادات من جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية في بريطانيا ؟ هنا تفاصيل خطة فاراج الشيطانية وتداعياتها المحتملة. فتابع القراءة من هنا👇
في مؤتمر صحفي حاشد انعقد في العاصمة البريطانية لندن صباح يوم امس الاثنين ، 22 سبتمبر 2025م، المؤتمر الذي تسبب في حدوث عاصفة من الجدل، والذي اعلن فيه نايجل فاراج، في حزب الإصلاح UK Reform Party،عن خطته الشيطانية، التي كشف فيها عن مقترحه المتضمن : إلغاء نظام "الإقامة غير المحددة" (Indefinite Leave to Remain - ILR).
❌ ما هي الإقامة غير المحدودة؟
(Indefinite Leave to Remain - ILR)
نظام الإقامة غير المحدودة (ILR) هو تصريح إقامة دائمة يُمنح للمهاجرين القانونيين الذين أمضوا فترة محددة في المملكة المتحدة (عادةً خمس سنوات)، واستوفوا شروطاً معينة، مثل إثبات إتقان اللغة الإنجليزية، باجتياز اختبار "الحياة في المملكة المتحدة"، وإظهار استقرار مالي. هذا النظام يتيح لحامله العيش والعمل بحرية دون الحاجة إلى تجديد التأشيرة، كما يُعتبر خطوة أساسية نحو الحصول على الجنسية البريطانية. وفقاً لتقديرات مرصد الهجرة بجامعة أوكسفورد، فقد حصل حوالي 430 ألف مهاجر غير أوروبي على الإقامة الدائمة بنهاية عام 2024م، وهو رقم يعكس أهمية هذا النظام في استقطاب المهاجرين المهرة والمساهمين في الاقتصاد البريطاني.
❌ تفاصيل الخطة الشيطانية
اقترح فاراج في مؤتمره الصحفي الذي قوبل بالرفض في معظم الاوساط البريطانية، إلغاء نظام الإقامة غير المحدودة بالكامل، بهدف تقليص أعداد المهاجرين الذين يحصلون على الإقامة الدائمة. والهدف المعلن صراحة من قبل فاراج هو هو منع ما يقرب من 800 ألف شخص من الحصول على الإقامة الدائمة بين عامي 2026 و2030م، وهي الفئة التي أطلق عليها فاراج اسم "موجة بوريس"، في إشارة إلى سياسات الهجرة المرنة نسبياً التي سادت خلال فترة رئاسة بوريس جونسون للوزراء بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).لكن الخطة لا تقتصر على إيقاف منح الإقامات الجديدة، بل تتضمن إجراءات صارمة تطال حتى حاملي التأشيرات الحاليين. وهنا ابرز بنود المقترح المشؤوم.
❌ شروط قاسية وتجديد إجباري
اقتراح فاراج في مؤتمره الصحفي الذي قوبل بالرفض والاستهجان ، لم يقتصر على منع منح إقامات جديدة فحسب، بل ل قترح بفرض نظاماً مرهقاً على حاملي التأشيرات الحاليين، وهذه أبرز بنود الاقتراح:
✅التجديد الإجباري للتأشيرات : بدلا من منح الاقامة الدائمة سيكون على المهاجرين تجديد تأشيراتهم كل خمس سنوات، بدلاً من منحهم الاستقرار والأمان. حيث يتعين عليهم إثبات استحقاقهم للبقاء بشكل دوري.
✅شروط أكثر صرامة: سيخضع التجديد لمعايير قاسية، تشمل :
(1) مستوى الدخل: بحسب الاقتراح يجب على المهاجر إثبات أن دخله يتجاوز حداً أدنى معيناً (لم يتم تحديده بعد بدقة).
(2) إتقان اللغة الإنجليزيةوالاندماج الثقافي : سيُطلب من المهاجرين اجتياز اختبارات لغة صارمة، مما قد يشكل تحدياً للأفراد الذين يعملون في وظائف لا تتطلب مهارات لغوية متقدمة. كما قد قد تشمل شروطاً جديدة مثل إثبات "الاندماج الثقافي" أو تقديم سجل نظيف من أي مخالفات قانونية.
✅قيود على لم شمل الأسر: ستُفرض قيود إضافية صارمة على لم شمل العائلات، واستقدام أفراد الأسرة، مثل الأزواج أو الأبناء، مما يهدد بتفكيك العائلاتم ويهدد بفصل الآباء عن الأبناء والأزواج عن زوجاتهم.. على سبيل المثال، قد يُطلب من المهاجر إثبات قدرته المالية على إعالة أفراد أسرته بشكل كامل، وهو شرط قد يكون تعجيزياً للعديد من العائلات ذات الدخل المتوسط.
✅شمولية الإجراءات: لا أحد في مأمن من هذا الاقتراح حيث لم يستبعد فاراج أن تمتد هذه الإجراءات لتشمل مهاجرين من أوكرانيا وهونغ كونغ حصلوا على إقامات خاصة بعد أحداث استثنائية في بلادهم.هذا الشمول أثار مخاوف من أن الخطة قد تطال حتى الأفراد الذين تم استقبالهم في بريطانيا كجزء من التزامات إنسانية.
❌ ردود الفعل سريعة وعنيفة
ردود الفعل كانت سريعة وعنيفة، وامتدت عبر الطيف السياسي والمهني. حيث لاقت الخطة انتقادات حادة من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، ح اعتبرها الكثيرون تهديداً للنسيج الاجتماعي والاقتصادي للمملكة المتحدة. إليك أبرز ردود الفعل:
✅تحذيرات سياسية: حذر سياسيون من كافة الأحزاب من أن هذه الخطة قد تكرر مأساة فضيحة ويندراش، التي تعرض فيها مهاجرون شرعيون من جزر الكاريبي للترحيل بشكل غير قانوني، وهي واحدة من أكثر الفصول إيلاماً في تاريخ بريطانيا الحديث.
وقعت ضيحة ويندراش، في الفترة بين 2012 و2018م . حين تعرض مئات المهاجرين القانونيين من جزر الكاريبي، الذين عاشوا في بريطانيا لعقود، للترحيل أو الحرمان من حقوقهم بسبب سياسات هجرة متشددة وسوء إدارة بيروقراطية.
وفي هذا السياق أشار الناشطون في مجال حقوق المهاجرين أشاروا إلى أن إلغاء الإقامة الدائمة قد يخلق جيلاً جديداً من "المهاجرين غير الموثقين"، حيث يمكن أن يفقد الأفراد وضعهم القانوني بسبب عدم قدرتهم على تلبية شروط التجديد ال
✅مخاوف إقتصادية: حذر خبراء اقتصاديون من أن الخطة قد تضر بالاقتصاد البريطاني، الذي يعتمد على المهاجرين في العديد من القطاعات مثل الرعاية الصحية، التكنولوجيا، البناء، والضيافة.
وفقاً لتقرير صادر عن معهد السياسات العامة (IPPR)، يساهم المهاجرون بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يدفعون ضرائب تفوق بكثير الخدمات العامة التي يتلقونها. إجبارهم على مغادرة البلاد أو العيش في حالة من عدم الاستقرار قد يؤدي إلى تراجع الإنتاجية ونقص في المهارات.
✅غضب عارم في قطاع الصحة: وصفت نقابة التمريض الملكية (Royal College of Nursing) وصفت الخطة بأنها "مروعة وغير إنسانية". وأكدت النقابة أن النظام الصحي الوطني (NHS)، الذي يعتمد بشكل كبير على الممرضين والأطباء المهاجرين،الذين يشكلون 20% من القوى العاملة كانوا خط الدفاع الأول خلال جائحة كورونا ، قد يفقدون وظائفهم ويواجهون الترحيل.وسيواجه النظام الصحي الوطني (NHS) أزمة غير مسبوقة إذا تم تنفيذ الخطة
❌ الرد الرسمي من الحكومة
لم تتأخر الحكومة في الرد بشكل رسمي على تصريحات فاراج المزعجة، فقدمت رؤية لخيارين متباينين أمام الناخبين:
✅الخيار الأول : "التجديد الوطني" وهو النهج الذي يدعو إليه يقوده زعيم حزب العمال، كير ستارمر، والذي يركز على تعزيز الاندماج، ودعم الاقتصاد، والحفاظ على استقرار المهاجرين القانونيين.
✅الخيار الثاني : "طريق الانقسام والترحيل" الذي يمثله مقترح حزب الإصلاح وهو النهج الذي يمثله والذي يُنظر إليه على أنه يعزز الخطاب المناهض للهجرة ويهدد التماسك الاجتماعي.
ومن المتوقع أن يلقي ستارمر خطاباً رئيسياً خلال مؤتمر حزب العمال الأسبوع المقبل، يؤكد فيه على رفض "خطاب الكراهية" ويدعو إلى سياسات هجرة عادلة تراعي التوازن بين السيطرة على الحدود والمساهمة الإيجابية للمهاجرين.
❌ الارقام افشلت الخطة
واجهت الخطة انتقادات حادة بسبب الأرقام التي قدمها فاراج لتبريرها. ادعى فاراج أن إلغاء الإقامة الدائمة سيوفر للخزينة العامة 230 مليار جنيه إسترليني على مدى عشر سنوات، لكن تحليلات اقتصادية مستقلة، مثل تلك التي أجرتها مؤسسة الدراسات المالية (IFS)، أشارت إلى أن هذا الرقم مبالغ فيه بشكل كبير ويفتقر إلى أسس علمية واضحة. على سبيل المثال، لم يقدم فاراج تفاصيل حول كيفية احتساب هذه التوفيرات، خاصة أن المهاجرين يساهمون بشكل كبير في الضرائب وتغطية تكاليف الخدمات العامة. بل إن بعض الدراسات تشير إلى أن تقليص أعداد المهاجرين قد يؤدي إلى خسارة اقتصادية وليس مكسباً، بسبب انخفاض العمالة في القطاعات الحيوية.على الرغم من ذلك، أصر فاراج على أن التكلفة الحقيقية للهجرة "أعلى بكثير"، لكنه لم يقدم بيانات موثوقة أو مصادر تدعم هذا الادعاء، مما زاد من شكوك الخبراء حول مصداقية الخطة.
❌ واخيراً
على مدى السنوات التالية لخروج المملكة من الاتحاد الاوربي شهدت المملكة تغييرات كبيرة في سياسات الهجرة، بما في ذلك إدخال نظام الهجرة القائم على النقاط (Points-Based System)، والذي هدف إلى استقطاب المهاجرين المهرة مع تقليل الهجرة غير المؤهلة. ومع ذلك، فإن مقترح فاراج يُعتبر الأكثر تشدداً حتى الآن، حيث يستهدف ليس فقط المهاجرين الجدد، بل حتى أولئك الذين أسهموا في المجتمع البريطاني لسنوات. هذا التوجه أعاد إلى الأذهان الجدل حول كيفية تحقيق التوازن بين السيطرة على الهجرة وتعزيز الاندماج والاستقرار الاجتماعي.
ولذلك تقف بريطانيا مرة أخرى عند مفترق طرق فيما يتعلق بسياستها الهجرة. بين خطط تهدف إلى "السيطرة" على الأرقام ولكن بعواقب إنسانية وخيمة، ومسار آخر يدعو إلى الاستقرار والاندماج، تتصاعد حدة الجدل. تُظهر تقديرات مرصد الهجرة بجامعة أوكسفورد أن عدد غير الأوروبيين الحاصلين على الإقامة الدائمة بلغ 430 ألف شخص بنهاية 2024م، وهو رقم حقيقي وراءه أسر وأشخاص ستبقى حياتهم معلقة في الميزان. السؤال الذي يطرح نفسه: أي طريق ستختار؟
🏷️الكلمات المفتاحية
نايجل فاراج خطة الهجرة، إلغاء الإقامة غير المحددة بريطانيا،حزب الإصلاح UK Reform Party،"الإقامة غير المحددة" (Indefinite Leave to Remain - ILR)، ترحيل المهاجرين الشرعيين UK،تصريحات حزب الإصلاح الهجرة،تأثير إلغاء ILR على المهاجرين،فضحية ويندراش جديدة،شروط الهجرة الجديدة بريطانيا،نايجل فاراج جدل الترحيل،مستقبل المهاجرين في بريطانيا،إصلاح نظام الهجرة البريطاني
.webp "رئيس حزب الإصلاح UK Reform Party")
نرحب بتعليقاتكم