تابع من هنا ملخص التقرير المترجم عن موقع Metro UK والمحرر بقلم الصحفي البريطاني المخضرم Alex Daniel والمتعلق بنظام الرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة Universal Credit، الذي شهد اعتباراً من اليوم السادس من شهر ابريل 2026م تغييرات واسعة النطاق، حيث سيبدأ تطبيق سلسلة من التعديلات الحكومية التي ستؤثر بشكل مباشر على ملايين المواطنين. وفي حين سيواجه المتقدمون الجدد للحصول على الإعانات تخفيضات ملحوظة، ستشهد فئات أخرى زيادات في مخصصاتها المالية.
هذا المحتوى منسق بالذكاء الاصطناعي
يقول التقرير: أن الحكومة البريطانية، شرعت اعتبارًا من اليوم 06-04-2026م في تنفيذ حزمة واسعة من التعديلات على نظام الإعانات الاجتماعية، في خطوة تُعد من أكبر الإصلاحات التي يشهدها نظام Universal Credit خلال السنوات الأخيرة. وتشمل هذه التغييرات خفضًا ملحوظًا لبعض المدفوعات، مقابل زيادات وتحسينات في جوانب أخرى، في محاولة لإعادة تشكيل منظومة الدعم الاجتماعي وربطها بسوق العمل.
,تقول الحكومة إن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير نحو مليار جنيه إسترليني سنويًا، إلى جانب معالجة ما وصفته بوجود "حوافز عكسية" في النظام السابق، كانت تدفع بعض المستفيدين إلى البقاء خارج سوق العمل بدلًا من البحث عن وظيفة.
وفي هذا السياق، شدد وزير الضمان الاجتماعي ستيفن تيمز على أن النظام الجديد يسعى إلى دعم الأفراد للعودة إلى العمل، بدلًا من إبقائهم معتمدين على الإعانات لفترات طويلة.
وبحسب التقرير تعكس هذه التعديلات توجهًا حكوميًا نحو إعادة هيكلة نظام الرعاية الاجتماعية، بحيث يصبح أكثر ارتباطًا بسوق العمل، وأقل اعتمادًا على الدعم طويل الأمد. غير أن هذه الخطوة تثير في الوقت نفسه مخاوف من تأثيرها على الفئات الأكثر هشاشة، خاصة أولئك الذين يعانون من ظروف صحية تمنعهم من العمل بشكل كامل.
وبينما ترى الحكومة في هذه الإصلاحات ضرورة اقتصادية، يعتبرها منتقدون مخاطرة اجتماعية قد تزيد من الضغوط المعيشية على شريحة واسعة من المواطنين.
تخفيضات في إعانات الرعاية الصحية
بموجب التعديلات الجديدة، سيحصل المتقدمون الجدد للحصول على الجزء المتعلق بالصحة من "الائتمان الشامل" (Universal Credit) على 217.26 جنيهاً إسترلينياً شهرياً، وهو ما يمثل أقل من نصف المعدل السابق البالغ 429.80 جنيهاً. ومع ذلك، طمأنت الحكومة المستفيدين الحاليين والأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية مزمنة وشديدة بأنهم سيحتفظون بالمعدل الأعلى للإعانة.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن هذه التخفيضات ستوفر على دافعي الضرائب حوالي مليار جنيه إسترليني. وتهدف هذه الخطوة، بحسب تصريحات رسمية، إلى إنهاء نظام طالما أبعد الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة عن سوق العمل.
وفي هذا السياق، أكد وزير الضمان الاجتماعي، ستيفن تيمز، أن النظام السابق كان يخلق "حوافز عكسية" تجعل البقاء على نظام الإعانات خياراً أفضل مالياً من البحث عن فرصة عمل. وأضاف أن الحكومة تستثمر 3.5 مليار جنيه إسترليني في برامج دعم التوظيف بالتوازي مع هذه التخفيضات، بهدف خلق نظام رعاية يدعم انخراط الأفراد في سوق العمل.
زيادة في المعدل الأساسي للائتمان الشامل
على الجانب الآخر، سيشهد المعدل الأساسي للائتمان الشامل زيادة هذا الأسبوع، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها محاولة للتخفيف من أعباء تكلفة المعيشة. ومن المتوقع أن تستفيد نحو 4 ملايين أسرة تعتمد على المعدل الأساسي للإعانة من زيادة تقدر بحوالي 295 جنيهاً إسترلينياً إضافياً هذا العام، وفقاً لما أقرته وزيرة الخزانة راشيل ريفز في ميزانية الخريف.
إلغاء سقف إعانة الطفلين
من أبرز التغييرات التي دخلت حيز التنفيذ اليوم هو الإلغاء الرسمي لسياسة "سقف الطفلين" المثيرة للجدل. هذه السياسة، التي أُقرت في عام 2017م، كانت تقيد معظم الأسر بالحصول على الائتمان الشامل لأول طفلين فقط.
وكانت وزيرة الخزانة قد صرحت سابقاً بأن هذه السياسة كانت من أكثر العوامل التي تدفع الأطفال نحو الفقر. وتشير توقعات هيئة الرقابة على الإنفاق الحكومي إلى أن إلغاء هذا السقف سيساهم في انتشال حوالي 450 ألف طفل من دائرة الفقر بحلول عام 2029م/2030، رغم أن تكلفة هذا الإلغاء ستبلغ حوالي 3 مليارات جنيه إسترليني بنهاية الدورة البرلمانية الحالية.
تعزيز المعاشات التقاعدية وحقوق العمال
حملت التعديلات أخباراً سارة لأكثر من 12 مليون متقاعد، حيث سيشهدون زيادة في معاشاتهم التقاعدية الحكومية بفضل ضمان "القفل الثلاثي"، مما سيوفر زيادة تصل إلى 575 جنيهاً إسترلينياً سنوياً. وبموجب هذه الزيادة البالغة 4.8%، سيرتفع المعاش التقاعدي الحكومي الجديد الكامل إلى 241.30 جنيهاً أسبوعياً.
أما بالنسبة للعمال من ذوي الدخل المنخفض، فسيحق لهم اعتباراً من اليوم الحصول على الأجر المرضي القانوني لأول مرة، وذلك بعد إلغاء الحد الأدنى للأجور الذي كان يمنعهم سابقاً من المطالبة به. كما سيُسمح للعمال بالحصول على إجازة الأبوة والإجازة الوالدية غير المدفوعة منذ اليوم الأول لالتحاقهم بوظيفة جديدة، دون الحاجة لاستيفاء شرط العمل لمدة 26 أسبوعاً كما كان معمولاً به في السابق.
تأجيل المساس بإعانات الإعاقة (PIP)
على صعيد آخر، تراجعت الحكومة عن خططها السابقة لخفض إعانات الإعاقة بعد معارضة شديدة. وبدلاً من ذلك، تجري حالياً مراجعة شاملة لنظام "مدفوعات الاستقلال الشخصي" (PIP)، الذي يدعم الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية بدنية أو عقلية طويلة الأمد، ومن المتوقع صدور تقرير المراجعة لاحقا بحلول الخريف المقبل.
الكلمات المفتاحية:
الرعاية الاجتماعية الائتمان الشامل الاقتصاد البريطاني إعانات البطالة المعاشات التقاعدية تكلفة المعيشة حقوق العمال سقف الطفلين الضمان الاجتماعي المملكة المتحدة
نرحب بتعليقاتكم