صحيفة التايمز: مسؤول بريطاني يزعم أن 1% فقط من طلبات اللجوء حقيقية

 أفادت صحيفة التايمز البريطانية (The Times) في عددها الصادر صباح اليوم الأثنين 07 سبتمبر2026م أن مسؤولاً مجهولاً في وزارة الداخلية البريطانية وجّه انتقادات حادة إلى طريقة تعامل بعض طالبي اللجوء مع إجراءات تقديم الطلبات. وبحسب ما نقلته الصحيفة، قال المسؤول إن «1% فقط» من طلبات اللجوء حقيقية، وهي نسبة وردت على لسانه بوصفها تقديراً شخصياً لا نتيجةً رسمية منشورة من جانب الوزارة.

وأضاف المسؤول، وفق التقرير، أن طالبي اللجوء القادمين من بعض الدول يستخدمون نصوصاً متشابهة أو «النص نفسه» عند تقديم ما وصفه بـ«الطلبات الجماعية». ويشير هذا الادعاء إلى احتمال وجود تشابه في روايات أو صيغ بعض الطلبات، إلا أنه لا يثبت بمفرده أن جميع الطلبات المعنية غير صحيحة أو تفتقر إلى أساس قانوني.

وتكتسب تصريحات المسؤول  المجهول( بحسب تعبير الصحيفة )أهمية سياسية وإعلامية لأنها تتناول واحدة من أكثر القضايا حساسية في بريطانيا، وهي قدرة نظام اللجوء على التمييز بين الحالات التي تستحق الحماية وتلك التي قد تُستخدم لأغراض أخرى. غير أن عدم الكشف عن هوية المسؤول أو تقديم بيانات تفصيلية تدعم نسبة الواحد في المئة يجعل من الضروري التعامل مع التصريح باعتباره ادعاءً منسوباً إلى مصدر مجهول، وليس إحصاءً حكومياً نهائياً.

تنبيه مهني من صحيفة المنظار الليبية : النسبة الواردة في هذا التقرير منسوبة إلى مسؤول مجهول نقلت عنه صحيفة التايمز، ولا ينبغي عرضها باعتبارها رقماً رسمياً معتمداً ما لم تنشره جهة حكومية مختصة مع منهجية واضحة.

وزارة الداخلية: الطلبات تُدرس حالةً بحالة

وفي ردها على ما ورد في التقرير، أكدت وزارة الداخلية البريطانية أن طلبات اللجوء لا تُحسم بصورة جماعية، بل تُدرس على أساس كل حالة على حدة. كما أوضحت أن نظام اللجوء يتضمن إجراءات للتحقق من المعلومات وتقييم مدى مصداقية أقوال المتقدمين والوثائق التي يقدمونها.

ويعني هذا الموقف الرسمي أن تشابه بعض العبارات أو النماذج في الطلبات لا يكفي وحده لاتخاذ قرار بالرفض، إذ يفترض أن تنظر السلطات في الظروف الشخصية لكل متقدم، وملابسات بلده الأصلي، والأدلة المتاحة في ملفه، قبل إصدار القرار.

بين الادعاء الفردي والموقف الرسمي

وقالت التايمز : أن هذا التقرير المثير للجدل يكشف عن فجوة واضحة بين تقييم منسوب إلى مسؤول مجهول وبين الموقف المعلن لوزارة الداخلية. فبينما يقدّم المصدر تقديراً شديد الانخفاض لنسبة الطلبات التي يراها حقيقية، تتمسك الوزارة بالقول إن عملية التقييم تقوم على دراسة فردية وإجراءات للتحقق من المصداقية.

وتتدارك صحيفة التايمز عما نقلته لتؤكد لأنه ومن الناحية الصحفية، تظل النسبة المذكورة بحاجة إلى توثيق مستقل وبيانات قابلة للمراجعة قبل اعتمادها في تقييم شامل لنظام اللجوء البريطاني. كما أن أي نقاش حول إساءة استخدام النظام ينبغي أن يوازن بين ضرورة حماية الحدود وتسريع البت في الملفات، وبين ضمان حق الأشخاص الذين يواجهون الاضطهاد أو الخطر الحقيقي في عرض قضاياهم بصورة عادلة.

ما الذي ينتظر المتابعون معرفته؟

من المتوقع أن يتركز الجدل خلال الفترة المقبلة على مصدر الرقم المذكور، والأساس الذي بُني عليه، وما إذا كانت وزارة الداخلية تملك إحصاءات رسمية يمكن أن تؤكده أو تنفيه. كذلك ستظل الأسئلة قائمة بشأن طبيعة الطلبات التي قيل إنها تستخدم النص نفسه، والدول المعنية، والآليات التي تعتمدها السلطات لاكتشاف أي طلبات منسقة أو غير صادقة.

 تداعيات التصريح على سياسة اللجوء والهجرة البريطانية

إذا تحولت مثل هذه التصريحات إلى محور نقاش سياسي واسع، فقد تدفع الحكومة البريطانية إلى تشديد الرقابة على ملفات اللجوء وتسريع إجراءات التحقق من هوية المتقدمين ومصادر المعلومات الواردة في طلباتهم. وقد تزداد الدعوات إلى استخدام أدوات تحليل البيانات ومراجعة الأنماط المتشابهة بين الملفات، خصوصاً عندما تتكرر الصياغات أو الروايات بصورة لافتة.

لكن أي تعديل في السياسة العامة سيواجه اختباراً مهماً يتمثل في ضرورة التمييز بين اكتشاف الطلبات المنسقة أو غير الصادقة، وبين معاقبة أشخاص حقيقيين لمجرد أن رواياتهم تتشابه. فطالبي اللجوء القادمين من البلد نفسه قد يتعرضون لظروف متقاربة، وقد يستعين بعضهم بمحامين أو منظمات إغاثة أو مترجمين يستخدمون نماذج متشابهة. لذلك، لا يمكن اعتبار تطابق بعض العبارات دليلاً منفرداً على عدم صحة الطلب.

سياسياً، يمكن أن تزيد التصريحات الضغط على الحكومة لإظهار نتائج ملموسة في خفض تراكم ملفات اللجوء وتقليل كلفة الإقامة المؤقتة لطالبي اللجوء. وقد تستغل أحزاب المعارضة هذا النوع من الادعاءات للمطالبة بسياسة أكثر صرامة، أو لإعادة طرح قضايا مثل تسريع عمليات الترحيل ورفع كفاءة معالجة الطلبات. وفي المقابل، ستدعو منظمات حقوقية إلى عدم استخدام أرقام غير موثقة لتبرير إجراءات قد تضعف ضمانات الحماية.

أما على مستوى العلاقة بين وزارة الداخلية والموظفين، فقد يفتح ظهور مصدر يصف نفسه بأنه مُبلّغ عن مخالفات نقاشاً حول آليات الإبلاغ الداخلي وحماية الموظفين الذين يكشفون عن خلل محتمل. وفي الوقت نفسه، ستحتاج الوزارة إلى توضيح الأساس الإحصائي لأي تقديرات متداولة، حتى لا يتحول تصريح فردي إلى مرجع عام في صياغة سياسة وطنية تمس آلاف الأشخاص.

ومن المرجح أن تتركز الخطوة الأكثر تأثيراً في نشر بيانات رسمية قابلة للمراجعة، توضح عدد الطلبات المقبولة والمرفوضة، وأسباب القرارات، والفترة الزمنية التي تغطيها الإحصاءات. فكلما زادت شفافية الأرقام ومنهجية جمعها، أصبح ممكناً تقييم أداء نظام اللجوء بعيداً عن الانطباعات والتصريحات مجهولة المصدر، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق كل متقدم في دراسة عادلة وفردية.