في مقال نشره الموقع الالكتروني لصحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية في 26 أغسطس 2026م واستند على أرقام تفصيلية منسوبة إلى «Ofgem» هيئة تنظيم الطاقة في بريطانيا تؤكد على أن أسعار الغاز والكهرباء سترتفع بنسبة 4% اعتباراً من الأول من أكتوبر القادم .تابع قراءة ترجمة وملخص لهذا المقال وتعرف على الطرق الذكية لتقليل الاستهلاك تابع التفاصيل الكاملة من هنا 👇👇
هذا المحتوى منسق بتقنيات الذكاء الاصطناعي
🗞️ صحيفة المنظار الليبية: الموقع الألكتروني لصحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية
✍️ اعداد وترجمة: فريق التحرير
📅 التحديث: الثلاثاء 08 سبتمبر2026م
يبدأ مقال صحيفة «ذي إندبندنت» بالتحذير من أن ملايين الأسر البريطانية تستعد لشتاء أكثر كلفة، بعدما أعلنت هيئة تنظيم الطاقة «Ofgem» رفع سقف أسعار الغاز والكهرباء بنسبة 4% اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر القادم.
الفاتورة السنوية النموذجية للأسرة في بريطانيا سترتفع من 1663 باوند إلى 1723 باوند، بزيادة قدرها 60 باوند سنوياً، أي ما يعادل نحو 5 باوند إضافية شهرياً.
ارتفاع جديد يرهق الأسر في بريطانيا
تقول الصحيفة: أن أسعار الطاقة في بريطانيا ستشهد مرحلة جديدة من الارتفاع مع قرار «Ofgem» زيادة سقف الأسعار للتعريفات المتغيرة القياسية في إنجلترا واسكتلندا وويلز. ويسري السقف الجديد خلال الفترة الممتدة من الأول من أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2026، ما يعني أن ملايين الأسر ستواجه تكاليف أعلى مع بداية فصل الشتاء.
وكانت صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية قد سلطت الضوء على الزيادة في مقال نشرته يوم 26 أغسطس 2026 بعنوان: UK household bills to hit three-year high this winter after Ofgem reveals price cap rise. ويستعرض التقرير انعكاسات القرار على الأسر، إلى جانب العوامل التي تقف وراء صعود الأسعار والتوقعات المقبلة.
كم ستبلغ الفاتورة النموذجية؟
بحسب الأرقام الواردة في التقرير، ستصل التكلفة السنوية النموذجية للغاز والكهرباء إلى 1723 باوند، مقارنة بـ1663 باوند في الربع السابق. وتبلغ الزيادة 60 باوند، أو قرابة 5 باوند، مع اختلاف الفاتورة الفعلية من منزل إلى آخر تبعاً لمستوى الاستهلاك والمنطقة وطريقة الدفع ونوع العداد.
ويُذكر أن «سقف الأسعار» لا يحدد قيمة نهائية ثابتة لكل فاتورة، بل يضع حداً لأسعار وحدة الطاقة والرسوم اليومية. لذلك قد تدفع الأسرة التي تستهلك كمية أكبر من المتوسط مبلغاً يتجاوز 1723باوند ، بينما قد تدفع الأسرة الأقل استهلاكاً مبلغاً أقل.
الغاز يقود الجزء الأكبر من الزيادة
تشير البيانات إلى أن الزيادة الأكبر تتركز في الغاز، لا في الكهرباء. وتتوقع «Ofgem» ارتفاع فاتورة الغاز النموذجية بنحو 8%، في حين قد تكون الزيادة لدى الأسر التي لا تعتمد على الغاز أقل من 1%.وبحسب بيانات «Ofgem»، سيبلغ سعر الكهرباء 26.11 بنساً لكل كيلوواط/ساعة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، قبل أن يرتفع إلى 26.32 بنساً لكل كيلوواط/ساعة بين أكتوبر وديسمبر 2026. أما الرسم اليومي للكهرباء فسيتراجع من 57.19 بنساً إلى 54.83 بنساً.
وفي ما يخص الغاز، سيرتفع السعر من 7.33 بنساً لكل كيلوواط/ساعة خلال الربع الثالث من عام 2026 إلى 7.97 بنساً في الربع الأخير. كما سيزداد الرسم اليومي للغاز من 29.04 بنساً إلى 29.68 بنساً. وتوضح هذه الأرقام أن الجزء الأكبر من الضغط الجديد على فواتير الأسر يأتي من تكلفة الغاز، رغم التغير المحدود في أسعار الكهرباء والرسوم اليومية.
لماذا ترتفع أسعار الطاقة؟
يرتبط الارتفاع في جانب كبير منه بصعود أسعار الغاز في الأسواق العالمية. كما أسهمت موجات الحر التي شهدتها أوروبا في زيادة الطلب على الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء اللازمة للتبريد وتشغيل أجهزة التكييف، الأمر الذي أضاف ضغطاً جديداً على الأسواق.
وترى الحكومة البريطانية أن زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية والنظيفة يمكن أن تقلل على المدى الطويل من تعرض البلاد لتقلبات سوق الوقود الأحفوري العالمية. إلا أن هذا التحول يحتاج إلى وقت واستثمارات كبيرة قبل أن ينعكس بصورة واضحة على فواتير المستهلكين.
الحكومة تواجه ضغوطاً سياسية ومعيشية
يمثل ارتفاع الفواتير تحدياً للحكومة، خصوصاً أن الإجراءات التي أعلنتها لتخفيف العبء لا تلغي الزيادة بالكامل. وأقر رئيس الوزراء آندي برنهام بأن صعود الأسعار يشكل ضغطاً صعباً على الأسر، مشيراً إلى اعتماد الحكومة على إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء، بالتوازي مع البحث عن وسائل لخفض تكاليف الطاقة على المدى الطويل.
من جانبها، ربطت وزيرة الطاقة مياتا فانبوله جانباً من الزيادة بارتفاع أسعار الطاقة العالمية، ولا سيما تداعيات الصراع في الشرق الأوسط. وأوضحت أن الإجراء الضريبي يساعد الأسر، لكنه لا يعوض كامل الارتفاع في تكاليف الغاز والكهرباء.
إلغاء ضريبة القيمة المضافة يخفف جزءاً من العبء
ألغت الحكومة ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء مؤقتاً خلال الفترة من الأول من أكتوبر 2026 حتى 31 مارس 2027. وتقدر الحكومة أن يوفر القرار للأسرة نحو 45 جنيهاً إسترلينياً سنوياً في المتوسط، وأن سقف الأسعار كان سيصبح أعلى بهذا المبلغ تقريباً لولا الإلغاء المؤقت.
في المقابل، تظل ضريبة القيمة المضافة على الغاز قائمة بنسبة 5%. كما يستفيد من سقف الأسعار نحو 22 مليون منزل يعتمد على التعريفات الافتراضية أو المتغيرة، بينما يوجد قرابة 11 مليون منزل، أي نحو 35% من الأسر، على عقود ثابتة لا تتأثر أسعار وحداتها مباشرة بالزيادة، مع استفادتها أيضاً من إلغاء ضريبة الكهرباء.
هل ترتفع الفواتير مجدداً في يناير 2027؟
وتذهب الصحيفة الى التأكيد على أن لا تنتهي المخاوف عند حدود الربع الأخير من عام 2026. فبحسب توقعات شركة «Cornwall Insight»، قد يرتفع سقف الأسعار بنحو 9% إضافية في يناير 2027، لتصل الفاتورة النموذجية إلى قرابة 1872.15 باوند سنوياً، أي بزيادة محتملة تبلغ نحو 149باوند مقارنة بمستوى أكتوبر.
تنبيه: توقعات يناير 2027 ليست قراراً نهائياً من «Ofgem»، وقد تتغير تبعاً لتطورات أسعار الغاز والكهرباء في الأسواق العالمية.
كيف يمكن للأسر تقليل أثر الزيادة؟
قد تجد بعض الأسر أن العقود الثابتة المتاحة في السوق أقل كلفة من التعريفة المتغيرة الخاضعة للسقف، لكن المقارنة يجب أن تشمل مدة العقد ورسوم الخروج وأي شروط إضافية. كما يمكن لبعض الأسر الاستفادة من تعريفات العدادات الذكية أو مراجعة طريقة الدفع، مع ضرورة التأكد من ملاءمة العرض لمستوى الاستهلاك الفعلي.
ومن المهم أيضاً فهم أن سقف «Ofgem» يحدد أسعار الوحدات والرسوم الثابتة، ولا يفرض حداً أعلى لكمية الطاقة التي يمكن للمنزل استهلاكها. وكلما زاد الاستهلاك، ارتفعت الفاتورة الفعلية حتى مع وجود سقف للأسعار.
الكلمات المفتاحية
فواتير الطاقة في بريطانيا، أسعار الكهرباء بريطانيا 2026، أسعار الغاز في بريطانيا، سقف أسعار الطاقة Ofgem، ارتفاع فواتير الكهرباء، أزمة الطاقة بريطانيا، فاتورة الطاقة 1723 جنيه، توقعات أسعار الطاقة يناير 2027، ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء، Cornwall Insight، The Independent energy bills، أسعار الطاقة في بريطانيا، تكلفة الكهرباء في بريطانيا، أخبار الاقتصاد البريطاني.
نرحب بتعليقاتكم