تقرير حصري يكشف عن قرارات مصرف ليبيا المركزي الجديدة بشأن الحوالات المالية والتداول بالعملات الأجنبية، مع تسليط الضوء على القيود والتسهيلات المالية في ليبيا لعام 2025م
📰 صحيفة المنظار الليبية : مصرف ليبيا المركزي
📅 الأحد 6 مارس 2025م
✍️ إعداد : فريق التحرير
القرار الجديد:
في خطوة هامة تهدف إلى ضبط السوق المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، أصدر مصرف ليبيا المركزي مؤخرًا قرارًا جديدًا يحمل الرقم (1) لسنة 2025، يتعلق بضوابط الحوالات المالية والتداول بالعملات الأجنبية. القرار الذي صدر في 6 أبريل 2025، يُعد جزءًا من مساعي المصرف لتنظيم القطاع المالي وتقنين العمليات الاقتصادية بما يتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات. إليك تفاصيل القرار وما يعنيه للمواطنين والشركات.
📊 تفاصيل القرار الجديد:
1️⃣ الحوالات المالية للأغراض الشخصية:
في إطار السعي لتلبية احتياجات الأفراد، قرر مصرف ليبيا المركزي السماح للأفراد بإجراء حوالات مالية للأغراض الشخصية بحد أقصى يبلغ 50,000 دينار ليبي سنويًا، وذلك عبر القنوات الرسمية مثل البنوك التجارية وشركات الصرافة المرخصة. القرار يُسهل عمليات الحوالات للأغراض المختلفة مثل السفر، التعليم، أو العلاج بالخارج.
2️⃣ الحوالات التجارية:
بالنسبة للشركات التجارية، حدد مصرف ليبيا المركزي سقفًا للحوالات التجارية يصل إلى 7,500 دولار أمريكي لكل عملية استيراد. الشركات التي تتطلب إثبات الأغراض التجارية ستتمكن من إجراء الحوالات عبر وسائل متعددة مثل بطاقات VISA وMasterCard بالإضافة إلى خدمات Western Union وMoneyGram.
3️⃣ الحوالات الدراسية:
خصص المصرف أيضًا سقفًا سنويًا يبلغ 10,000 دولار أمريكي لطلاب الدراسات العليا أو البكالوريا الذين يدرسون في الخارج، على أن يكون التوثيق الدراسي شرطًا أساسيًا لإتمام الحوالات.
💡 قيود جديدة على التداول بالعملات الأجنبية:
في سياق التنظيم المالي، أكد مصرف ليبيا المركزي أنه سيتم منع التداول بالعملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية مثل البنوك التجارية وشركات الصرافة. المخالفات لهذا القرار قد تعرض الأفراد والشركات لعقوبات مالية تصل إلى 100,000 دينار ليبي، بالإضافة إلى المساءلة القانونية. هذه الخطوة تهدف إلى تقليص السوق الموازي وضبط تداول العملات في السوق الرسمي.
🏢 تسهيلات للقطاع الخاص:
من جهة أخرى، جاء القرار ليمنح الشركات التجارية مزيدًا من الحرية، حيث سُمح لها بفتح حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية بنسبة 100% من قيمة الحساب، مع إمكانية تحويل الأموال للخارج من دون قيود إضافية في حال تقديم المستندات اللازمة. هذه التسهيلات تمثل دفعة إيجابية للقطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها ليبيا.
🌍 ردود الفعل الأولية:
أبدى محمد الصغير، أحد المواطنين، تفاؤله بالقرار وقال: "هذا القرار سيخفف كثيرًا من العبء علينا، خاصة أن الحوالات الشخصية كانت تواجه قيودًا كبيرة في السابق." من جهة أخرى، أشار بعض أصحاب الشركات إلى أن سقف الحوالات التجارية قد لا يكفي لتلبية احتياجاتهم الكبيرة في عمليات الاستيراد.
🏛️ خلفية القرار:
يُعد هذا القرار جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي في السنوات الأخيرة لتنظيم السوق المالي وضمان استقراره. في عام 2018، أصدر المصرف قرارًا مماثلًا، ثم أُعيد تعديل بعض الضوابط في عام 2021. ويُظهر القرار الجديد استمرارًا لهذه الجهود المتواصلة.
⚠️ التحديات المستقبلية:
رغم أن البعض يرى أن هذا القرار سيمثل خطوة إيجابية، إلا أن التحديات لا تزال قائمة. من أبرز هذه التحديات نقص السيولة بالعملات الأجنبية في بعض البنوك، بالإضافة إلى ضعف الثقة في القنوات الرسمية من قبل بعض المواطنين. علاوة على ذلك، الرقابة على السوق الموازي ستظل تمثل عقبة كبيرة أمام السلطات المالية.
💬 دعوة للتفاعل:
نود سماع رأيك! إذا كنت متأثرًا بالقرار الجديد سواء كفرد أو صاحب شركة، شاركنا تعليقاتك أدناه. هل تعتقد أن هذه الضوابط ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في ليبيا؟ أم أن هناك تحديات أخرى تحتاج إلى حلول عاجلة؟
🔑 كلمات مفتاحية:
نرحب بتعليقاتكم